خالدة جرار.. مناضلة فلسطينية كسرت قيد الاحتلال
قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الإفراج عن خالدة جرار، النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن الجبهة الشعبية، بعد انتهاء مدة محكوميتها.
وستفرج سلطات الاحتلال يوم الجمعة، عن النائب الفلسطينية خالدة جرار، المعتقلة منذ أبريل/ نيسان 2015، بحسب ما أعلنت مصادر إسرائيلية وفلسطينية اليوم الخميس.
وانتخبت خالدة جرار، في المجلس التشريعي الفلسطيني ممثلة للجبهة الشعبية عام 2006، وكلفها المجلس التشريعي بملف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وتعتبر خالدة جرار (52 عاما)، سياسية فلسطينية وناشطة نسوية يسارية، وعضو بالمكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وعضو في المجلس التشريعي الفلسطيني عن الجبهة الشعبية، وتنشط في مجال الدفاع عن حقوق الأسرى الفلسطينيين، ترأست مجموعة «الضمير» لرعاية الأسرى والمعتقلين.
وأصدرت محكمة عسكرية إسرائيلية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حكما بالسجن 15 شهرا على النائب خالدة جرار، بتهمة تشجيع الهجمات ضد إسرائيل، وخرق أمر حظر سفر.
وفي يوم اعتقالها حاصرت قوات الاحتلال منزل النائب جرار، واقتحمته بعد أن فجرت الباب، وعاثت فيه فسادا وفتشت محتوياته، وصادرت جهازي حاسوب من المنزل، إلى جانب هاتفها الشخصي.
وقالت ابنة النائب جرار، في ذلك الوقت، إن قوة كبيرة من جيش الاحتلال حاصرت المنزل حوالي الساعة الثالثة فجرا، واقتحموا المنزل وطلبوا لقاء والدتها، وأبلغوها أنها رهن الاعتقال.
وكانت سلطات الاحتلال أصدرت في سبتمبر/ أيلول الماضي، قرارا يقضي بإبعاد النائب خالدة جرار، عن منزلها في البيرة إلى مدينة أريحا، ولم تخضع النائب جرار لذلك القرار، وعادت سلطات الاحتلال للتراجع عنه بعد نحو شهرين.
وتشغل النائب جرار إلى كونها عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ونائبا عن الجبهة في المجلس التشريعي الفلسطيني، مناصب عديدة وخاصة في لجان المرأة، ولجنة الأسرى في المجلس التشريعي.
وقال متحدث باسم مصلحة السجون الإسرائيلية، إنه سيتم الإفراج عن النائب جرار، قبل شهر من انتهاء مدة الحكم، في إطار «إطلاق سراح إداري»، يحدث عندما تكون السجون ممتلئة بشكل كبير يفوق قدرة استيعابها.
