إسرائيل تقيد الاحتجاجات بقانون جديد لمكافحة فيروس كورونا
وافق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون تدعمه الحكومة سيخمد على الأرجح الاحتجاجات المناهضة لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بسبب مزاعم فساد وتعامله مع أزمة فيروس كورونا.
والتشريع الذي أقره الكنيست خلال مناقشة استمرت طوال الليل يحظر على الإسرائيليين تنظيم مظاهرات في شوارع تبعد أكثر من كيلومتر عن منازلهم في إجراء قالت الحكومة إنه يهدف إلى الحد من تفشي إصابات كوفيد-19.
ويقول منتقدو القانون الجديد، الذي أصبح جزءا من إجراءات العزل العام الإسرائيلية التي دخلت حيز التنفيذ للمرة الثانية في 18 سبتمبر، إنه يهدف بالفعل إلى منع الاحتجاجات قرب مقر إقامة نتنياهو الرسمي في القدس.
وغرد زعيم المعارضة، يائير لبيد، على تويتر “ما هي الخطوة التالية؟ منع زعيم المعارضة من مخاطبة البرلمان؟”.
وعلى مدى أسابيع، تجمع آلاف المتظاهرين للمطالبة باستقالة نتنياهو.
وتظهر استطلاعات الرأي أن حوالي ربع الجماهير فقط يثق في الطريقة التي تعامل بها مع الوباء، الذي تراجع إلى حد كبير خلال إجراءات العزل العام في شهري مارس ومايو.
وقبل ساعات من التصويت، احتج مئات الإسرائيليين خارج البرلمان، ووصفوا تقييد الاحتجاجات بأنه ضربة للديمقراطية.
وعاودت إسرائيل تطبيق العزل العام بعد أن قفزت حالات الإصابة الجديدة بفيرس كورونا إلى نحو سبعة آلاف حالة يوميا في دولة عدد سكانها تسعة ملايين نسمة وهو ما مثل عبئا على بعض المستشفيات.
ويقول نتنياهو إن إسرائيل أدارت الأزمة الصحية بشكل جيد نسبيا وإنه ليس لديه دافع سياسي من محاولة منع الاحتجاجات. وينفي ارتكاب أي مخالفات في ثلاث قضايا فساد مرفوعة عليه.
ووسط استمرار ارتفاع معدلات الإصابة، لا سيما في أحياء اليهود المتطرفين حيث لا يتم الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي، قال نتنياهو أمس الثلاثاء إن إجراءات العزل العام المقرر أن تستمر ثلاثة أسابيع قد يتعين تمديدها لمدة شهر على الأقل أو أكثر.
وحتى الآن سجلت إسرائيل 234060 حالة إصابة بفيروس كورونا و1516 حالة وفاة.
