مددت إسرائيل اعتقال النائبة الفلسطينية، خالدة جرار، لستة أشهر إضافية بدون محاكمة، بحسب ما أعلن جيش الاحتلال الثلاثاء.
واعتقلت جرار في 2 من يوليو/ تموز الماضي، بسبب عضويتها في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، التي تعتبرها إسرائيل منظمة “إرهابية”.
وانتخبت خالدة جرار (54 عاما) في المجلس التشريعي ممثلة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في 2006، وكلفها المجلس التشريعي ملف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
ولم يجتمع المجلس التشريعي الفلسطيني منذ عام 2007.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه في 24 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي تقرر تجديد اعتقالها الإداري لستة أشهر إضافية، لأنها تشكل “تهديدا كبيرا”.
وأضاف جيش الاحتلال، أن قرار وضع جرار قيد الاعتقال الإداري اتخذ “كملاذ أخير، بعد أن عرضت على المسؤول العسكري الذي وقع مذكرة الاعتقال، معلومات سرية تظهر بوضوح الخطر الذي تشكله جرار”.
وأفادت مؤسسة “الضمير” الفلسطينية لحقوق الإنسان على موقعها الإلكتروني بأن اعتقال جرار “اعتقال سياسي انتقامي”، مشيرة إلى أن “اعتقال النواب الفلسطينيين يهدف إلى ضرب المرجعيات القيادية المنتخبة التي يتماهى معها الشعب الفلسطيني وينتمي إليها ويتحصن بها، محاولا بذلك ضرب أي شكل من البناء السياسي الديمقراطي في المجتمع الفلسطيني”.
وبحسب القانون الإسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني يمكن أن تعتقل إسرائيل أي شخص لستة أشهر من دون توجيه تهمة إليه بموجب قرار إداري قابل للتجديد لفترة زمنية غير محددة، وهو ما يعتبره معارضو هذا الإجراء انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان.
وسبق أن اعتقلت جرار 14 شهرا وأفرج عنها في يونيو/ حزيران 2016.
وبحسب أرقام صادرة عن مؤسسة الضمير، هناك 6150 فلسطينيا في السجون الإسرائيلية، بينهم نحو 450 قيد الاعتقال الإداري.
وأكدت متحدثة باسم نادي الأسير الفلسطيني، أن هناك 11 نائبا فلسطينيا قيد الاعتقال في إسرائيل حاليا.
وكان الجيش الإسرائيلي اعتقل، ليل الأحد الإثنين، النائب عن حركة حماس ناصر عبد الجواد من قريته شمال الضفة الغربية المحتلة، بحسب نادي الأسير.
