أكد خبراء ومختصون في الشأن الاقتصادي خلال أحاديث منفصلة لموقع قناة الغد، أن مواصلة حكومة الاحتلال الإسرائيلي العمل بموجب قائمة المواد ثنائية الاستخدام تعرقل طريق تطوير القطاع الاقتصادي الفلسطيني بغزة وتلحق الضرر البالغ به.
وتفرض سلطات الاحتلال الإٍسرائيلي شروطا مجحفة على الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة، تصل إلى حد منع دخول بضائع وسلع تزعم أنها ثنائية الاستخدام وتشمل أغراضًا عدة كالمعدات الطّبية، ومعدات الاتصال، والألواح الخشبية، ومواد البناء الأساسية كالأسمنت والحديد وغيرهما.
وقال المختص بالشأن الاقتصادي، محمد أبو جياب، إن العقوبات الاقتصادية الإسرائيلية المفروضة على قطاع غزة، خاصة فيما يسمى المواد مزدوجة الاستخدام، جزء من العقوبات المدمرة وليس المعطلة للقطاع الصناعي و الإنتاجي في غزة فقط، ونحن نتحدث عن مئات المصانع التي أغلقت وعطلت بسبب السياسة الإسرائيلية في قطاع غزة، تحت حجج مزدوجة الاستخدام”.
وأضاف أبو جياب أن ما يزيد الأمر سوءًا عدم توقف الأمر على هذا، بل يتم ضم أي شيء يدخل في صناعة هذه المواد لقائمة المنع الإسرائيلية، وبالتالي لدينا الآلاف من الأصناف منوعة من الدخول لقطاع غزة.
وأوضح أن هذا الأمر أدى لإيقاف شبه تام للقطاع الإنتاجي والصناعي بقطاع غزة، ومن ثم أفرز أزمات متراكمة ومعقدة على مستوى تسريح العمال وزيادة نسب البطالة والحد من قدرة القطاع الصناعي والإنتاجي على استيعاب الكثير من العمالة بوصفه المشغل الأول في الأراضي الفلسطينية.
من جهته، قال رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين في قطاع غزة أسامة كحيل إن إسرائيل عملت من خلال استمرار الحصار على قطاع غزة، على تدمير القطاع الاقتصادي الفلسطيني بالكامل، ووضعت الكثير من السلع والمنتجات على قائمة المنع.
وأشار إلى أن هذا الأمر بات ملموسا للجميع لا سيما بعد ما ذكره تقرير البنك الدولي مؤخرا، والذي حذر من استمرار سياسة الخنق الاقتصادي لقطاع غزة، وفرض إسرائيل قيودًا على دخول أكثر من 62 سلعة للقطاع.
وأضاف كحيل، أن القيود أدت لتدمير قطاعات واسعة من مقومات الاقتصاد الفلسطيني، موضحا أن هناك شركات مقاولات أغلقت بسبب تدهور الوضع الاقتصادي ما دفع نحو 50 كيانا لمغادرة السوق، ومنع السلع من الدخول هو جزء من استمرار الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.
رفع القيود وفتح المعابر
بدوره، أكد الخبير في الشأن الاقتصادي الفلسطيني ماهر الطباع، سلبيات استمرار إسرائيل باستخدام قوائم لمنع دخول السلع والبضائع لقطاع غزة.
وأوضح أن قيود إسرائيل تعيق تنفيذ مشاريع البنية التحتية العامة، التي تتطلب العديد من السلع المدرجة في قائمة الاستخدام المزدوج ومنها مواد البناء، الآلات والكيماويات وخطوط الإنتاج الصناعي الحديثة، وقطع الغيار، المعدات الطبية، الأجهزة المنزلية، والمواد الكيماوية الفعالة في الأسمدة، ومعدات الاتصالات.
وشدد الطباع على أن أي تفاهمات قادمة مع إسرائيل لا تشمل رفع وإنهاء الحصار بشكل كامل وفتح كل المعابر التجارية ودخول شتى أنواع البضائع دون قيود أو شروط مسبقة و السماح بتسويق وتصدير جميع أنواع المنتجات الصناعية و الزراعية من قطاع غزة إلى أسواق الضفة الغربية و العالم الخارجي، لن يكون لها أي أثر على الواقع الاقتصادي والمعيشي والإنساني لقطاع غزة.
وأوضح تقرير للبنك الدولي أن إسرائيل تفرض قيودا على دخول 62 سلعة إلى قطاع غزة، مشيرا إلى تضرر الاقتصاد الفلسطيني بشدة جراء القيود المفروضة على عدد من السلع.
وقال البنك في تقرير مرتقب تقديمه إلى لجنة تنسيق المساعدات للشعب الفلسطيني في اجتماعها المقبل في بروكسل، في الـ30 من أبريل نيسان الجاري: “إن من شأن تخفيف القيود المفروضة على السلع ذات “الاستخدام المزدوج” أن يضيف 6% إلى حجم الاقتصاد في الضفة الغربية و11% في قطاع غزة بحلول عام 2025، بالمقارنة مع السيناريو المتوقع إذا استمرت القيود.
ودعا التقرير إسرائيل إلى تخفيف القيود المفروضة، مشيرا إلى أن معدل البطالة في قطاع غزة ارتفع إلى أكثر من 50%، إضافة إلى تدهور الظروف المعيشية للفلسطينيين، وتقلص الأنشطة الاقتصادية بنسبة 7% في عام 2018.
