إسرائيل تواصل جرائمها المنظمة بحق الصيادين في قطاع غزة
قال مركز الميزان لحقوق الإنسان، في قطاع غزة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل انتهاكاتها المنظمة بحق الصيادين في عرض البحر، عبر الملاحقة اليومية وفتح نيران أسلحتها الرشاشة تجاههم وتعريض حياتهم للخطر، علاوة على عمليات الاعتقال، وتدمير المعدات ومراكب الصيد.
وأوضح المركز، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه الصيادين (92) مرة، أصابت خلالها (6) صيادين، واعتقلت (3) آخرين من بينهم طفل، فيما استولت على قارب صيد، وخربت (7) مراكب ومعدات صيد.
وأشار إلى أن أغلب هذه الانتهاكات تُرتكب في المناطق التي سمحت فيها إسرائيل للصيادين بممارسة أعمالهم في مهنة الصيد، وأنها تتم عبر الملاحقة وإطلاق النار وإيقاع الخسائر في الأرواح والمعدات، كما يواصل الاحتلال حظر دخول المعدات الضرورية لاستمرار الصيد البحري في قطاع غزة في إطار استمرار حصارها المشدد المفروض على القطاع.
وأكد المركز، أن الممارسات الإسرائيلية المنظمة، سواء إطلاق النار المتكرر وإيقاع جرحى في صفوف الصيادين، واستمرار الاعتقالات التعسفية وما يرافقها من إهانة وإذلال، والاستيلاء على معداتهم وممتلكاتهم وتخريبها، تأتي في سياق الحصار المفروض على قطاع غزة، وتعمدها إلحاق الأذى بالمدنيين الفلسطينيين ولا سيما الصيادين.
وجدد استهجانه لسلوك قوات الاحتلال الذي لا يراعي الأوضاع الإنسانية الصعبة وتفشي البطالة والفقر في ظل جائحة “كورونا”، الذي يعتبر حصول الناس على غذاء كاف أحد وسائل تعزيز المناعة، وبدلًا من القيام بواجبها في غوث السكان وتقديم الدعم العاجل تواصل حرمانهم من أسباب عيشهم.
وجدد المركز دعوته للمجتمع الدولي، ولاسيما الدول الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، بالقيام بواجبها، والعمل على رفع الحصار البري والبحري المفروض على قطاع غزة فورًا.
وطالب مركز الميزان بإلزام قوات الاحتلال بوقف انتهاكاتها المنظمة، واحترام مبادئ القانون الدولي في سياق تعاملها مع السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتل، والقيام بواجبها في تقديم المساعدات العاجلة للقطاع الصحي وتقديم المساعدات الغذائية للسكان في ظل ارتفاع أعداد العاطلين ليتجاوز نصف السكان.
