إسرائيل تواصل حربها على “بندورة” غزة
طالب مزارعون فلسطينيون، اليوم الأحد، سلطات الاحتلال الإسرائيلي السماح لهم بتصدير منتجاتهم الزراعية إلى الضفة الغربية و الأسواق الخارجية لاسيما محصول ” البندورة”.
وأكد المزارعون خلال فعالية احتجاجية لهم أمام مقر الأمم المتحدة في مدينة غزة، أن العراقيل الإسرائيلية تكبدهم خسائر بملايين الدولارات، وتدفع العديد من المزارعين إلى مصاف البطالة.
وتمثلت عراقيل الاحتلال، بالطلب من مزارعي غزة الراغبين في تصدير محصول الطماطم “البندورة” لأسواق الضفة، أن يقوموا بنزع “عنق الثمرة”، لكي يسمح بمرور هذه الكميات من خلال معبر كرم أبو سالم إلى تلك الأسواق.
ويقول مزارعو غزة إن هذا الأمر يكلفهم الكثير من الوقت والجهد، علاوة عن تكلفته المالية، مشيرين إلى أن نزع عنق الثمرة ” القمع” من شانه أن يفسد الثمار.
وطالب التجار و المزارع باسم عبد الرحمن أبو غالي ، بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لكى يتم السماح لمزارعي غزة بتصدير إنتاجهم من محصول البندورة بأقماعها ودون نزعها تلاشيا للتلف ، وذلك من أجل تقليل حجم الخسائر وتعويض ما يمكن تعويضه من خسائر”.
وأكد أبو غالي خلال حديثه “لقناة الغد “، أن محصول البندورة خاليا من أي أمراض، و إنما يهدف الاحتلال لتدمير الاقتصاد في قطاع غزة و مواصلة حصاره.
يشار إلى أن من أهم تلك الشروط التي يطالب المزارعون بإلغائها هي المتعلقة برفع “القمعة الخضراء” أعلى حبة البندورة، والتي في نظر المزارع تحافظ على إطالة أمد نضوج ونضارة الحبة خاصة خلال النقل إلى الدول المستوردة وإسرائيل.
وأوضحت وزارة الزراعة في قطاع غزة في قوت لاحق ، أن الاشتراط الإسرائيلي لتسويق البندورة من محافظات غزة للضفة، مجحف وغير مبرر، ويأتي ضمن سياسة الإمعان في حصار قطاع غزة وتدمير القطاع الزراعي من خلال حجج واهية.
ويعد محصول البندورة، بالنسبة لمزارعي غزة، أهم محصول تسويقي ، وتقدر وزارة الزراعة ما يسوقه قطاع غزة من البندورة سنويًا إلى أسوق الضفة الغربية، بـ 21 ألف طن، في حين يسوق إلى الدول العربية ما مقداره 27 ألف طن.
ويشار إلى أنه بسبب القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال على معابر غزة، والتي أثرت على الاقتصاد، ورفعت من معدلات الفقر والبطالة، بدأت بعض السلع والأصناف تنفذ من أسواق القطاع، لعدم إدخالها منذ الحرب الأخيرة في مايو الماضي.
كما لا تزال سلطات الاحتلال تفرض قيودا تمنع بموجبها دخول العديد من السلع والمواد الخام، التي تستخدم في صناعات وأعمال كثيرة في غزة، من بينها ما هو مخصص للقطاع الزراعي، وهو ما أدى إلى توقف العديد من المشاريع والورش عن العمل.
