قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن حكومة الاحتلال تواصل العمل في شرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية المنتشرة في أنحاء الضفة الغربية، عبر الاستعانة بالجهاز القضائي، وبأساليب وحيل قضائية مختلفة بهدف الاستيلاء على الأرض المحتلة.
وأكد المكتب الوطني، في تقرير صحفي اليوم السبت، أن حكومة الاحتلال وما تسمى بـ”وزارة القضاء” تستندان للمادة رقم 5 بشأن الأملاك الحكومية في الضفة الغربية، والأمر العسكري لعام 1967، وتنص الآلية على أن كل صفقة جرت بحسن نية بين المسؤول وبين شخص آخر في كل عقار اعتقد المسؤول في زمن الصفقة أنه من أملاك الحكومة، لن يتم إلغاؤها وستبقى سارية المفعول حتى إذا ثبت أن العقار لم يكن في ذلك الوقت من أملاك الحكومة.
وأوضح أن السلطات الإسرائيلية أبلغت ما يسمى المحكمة المركزية في القدس بنيتها شرعنة المباني الاستيطانية، التي أقيمت في مستوطنة “عاليه زهاب” غرب سلفيت على اراض فلسطينية خاصة، من خلال أنظمة قضائية جديدة، تعتبر سابقة منذ الاحتلال الاسرائيلي عام 1967.
وسيتم تطبيق الأنظمة الجديدة على المباني في المستوطنة المذكورة للمرة الأولى، وهو ما يمهد الطريق لتطبيقها في مختلف انحاء الأراضي المحتلة، علما بأن الأراضي التي أقيمت عليها المباني في “عاليه زهاف” ومثل أراضي أخرى في الضفة الغربية اعتبرت أراضي دولة وفقا لخرائط قديمة رسمت بواسطة تكنولوجيا قديمة.
