قال يوفال شتاينتز، وزير الطاقة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إن حكومته لن تتنازل عن تعويض تبلغ قيمته نحو 1.8 مليار دولار حصلت على حكم به، نتيجة توقف مصر عن تزويدها بالغاز الطبيعي في 2012.
وكانت مصر تبيع الغاز لإسرائيل بموجب اتفاق مدته 20 عاما، لكن الإمدادات توقفت في 2012 بعد أشهر من الهجمات التي نفذها مسلحون على خط أنابيب الإمداد في شبه جزيرة سيناء المصرية الواقعة على الحدود مع قطاع غزة، حسب رويترز.
وقالت القاهرة، يوم الأحد الماضي، إنها ستطعن على حكم دولي يقضي بأن تدفع تعويضا بقيمة 1.76 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل، وإنها ستجمد مباحثات بشأن استيراد الغاز في المستقبل من حقول إسرائيل العملاقة في البحر المتوسط لحين تسوية النزاع.
وتقول شركة كهرباء إسرائيل، التي طالبت بتعويض قدرة أربعة مليارات دولار، إنها اضطرت لحرق وقود أعلى سعرا لتوليد الكهرباء بسبب وقف مصر للإمدادات.
وردا على سؤال من راديو إسرائيل اليوم الأربعاء حول ما إذا كان من المحتمل أن تتنازل إسرائيل عن أموال التعويض أجاب شتاينتز بالنفي.
وقال، “لكني أعتقد أننا سنجلس مع المصريين وسيكون هناك حوار وسنفكر سويا في كيفية المضي إلى الأمام، تصدير الغاز الإسرائيلي لدول المنطقة مثل مصر وتركيا واليونان والأردن والسلطة الفلسطينية له قيمة دبلوماسية”.
وقد يضر الحكم بالمباحثات التي تجريها الشركات الخاصة لاستيراد الغاز الإسرائيلي عبر خط الأنابيب البحري الحالي. وأعلن مطورو حقل لوثيان الإسرائيلي الجديد للغاز الطبيعي في البحر المتوسط في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني عن اتفاق تمهيدي لتزويد مصر بالغاز الطبيعي لمدة تصل إلى 15 عاما.
وتقول مصر إنها ما زالت ترغب في استيراد الغاز الإسرائيلي، على الرغم من اكتشاف شركة إيني الإيطالية لحقل ظُهر قبالة السواحل المصرية في أغسطس/ آب.
وأخطر رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان أمس الثلاثاء، بأنه اتفق مع الحكومة المصرية على إرسال مبعوث خاص للقاهرة من أجل التوصل إلى حل.
وقال، “أعتقد أننا سنتوصل إلى حل بسبب المصالح المشتركة للجانبين، هذه مصلحة كبيرة جدا وأعتقد أن تلك المصالح تملي الواقع في نهاية الأمر”.
وقال شتاينتز، الذي رفض التعليق على تفاصيل المباحثات، إن مصر أعلنت فقط تجميد وليس إلغاء المباحثات بشأن واردات الغاز في المستقبل.
