إشتية: لن نسمح لإسرائيل باستخدام أموالنا كوسيلة للابتزاز السياسي
قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، إن أموال المقاصة يجب ألا تكون منقوصة وليست موضع ابتزاز سياسي، وإن استعادتها من الاحتلال سيساعد بالخروج من الوضع المالي الصعب الذي فرضه الاحتلال، وتبعات جائحة كورونا، وانخفاض المساعدات الدولية بشكل حاد.
وشدد رئيس الوزراء، في مستهل جلسة الحكومة الـ84، اليوم الإثنين، على أن العلاقة التي تربط فلسطين مع إسرائيل علاقة شعب محتل مع دولة احتلال، وهناك اتفاقيات موقعة لم تكن إسرائيل تحترمها، وتستند العلاقة إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وهي ليست علاقة أمنية أو مالية بل علاقة شعب محتل يريد حريته ويناضل من أجل الخلاص من الاحتلال.
وأضاف أن مرجعية العلاقة مع دولة الاحتلال لن تكون ولم تكن “صفقة القرن”، التي رفضناها جملة وتفصيلا، مؤكدا أن احترام إسرائيل الاتفاقيات الموقعة يعني: فتح مؤسسات القدس، وتشغيل الممر الآمن بين الضفة وغزة وعودة الموظفين الفلسطينيين إلى الجسور كما في السابق، فضلا عن وقف الاستيطان والاستيلاء على الأراضي، وإجراء الانتخابات في القدس، وأن تصبح جميع الأراضي تحت السيادة فلسطينية، وإلغاء الإدارة المدنية، بالإضافة إلي حرية الحركة للبضائع والأفراد، وإطلاق الدفعة المتبقية من قدامى الأسرى، واتفاق الخليل وعشرات البنود المتعلقة بالأرض والمياه والاقتصاد والمعابر والتنقل وغيره، هذا فضلا عن اعتبار أن قضايا الحل النهائي تشمل القدس واللاجئين والحدود والمستوطنات والأسرى.
وطالب اشتية المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاقيات، والدفع من أجل عملية سياسية وفق مرجعيات القوانين والقرارات الدّولية، برعاية دولية متعددة الأطراف.
وتابع: “نريد عملية سياسية تنهي الاحتلال. وعندما نطالب بأي أمر هو من حقنا وهو لنا، سواء كان ذلك حريتنا أو أرضنا أو مالنا أو رفع الحصار عن قدسنا أو أهلنا في غزة”.
وأضاف: “حقوق الموظفين أولوية لدى الحكومة وسنصرف كامل المتأخرات دفعة واحدة فور استلامنا أموالنا كاملة من الجانب الإسرائيلي، وإذا لم نستلمها جميعها سنصرف ما سنستلمه”، مشيرا إلى أنهم سيستلمون جزءا من الأموال نهاية الأسبوع الحالي، وسيتم من خلالها تسديد الرواتب كأولوية، ثم استحقاقات القطاع الصحي من مستشفيات خاصة وأهلية وموردي الأدوية والتجهيزات الطبية، ثم مساعدة الفقراء والعاطلين عن العمل، ثم دفع مستحقات المقاولين وصغار المزودين وعطاءات الإمداد والتجهيز للأجهزة الأمنية وسداد قروض الحكومة من البنوك.
وأوضح أن الأزمة التي عانيناها انعكست على الموظفين ومنتسبي الأجهزة الأمنية، والمتقاعدين وعشرات آلاف الحاصلين على المساعدات والإعانات الاجتماعية، وشركات القطاع الخاص وغيرهم، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني أثبت مرة أخرى أنه قادر على إسقاط مؤامرات تمييع القضية الوطنية.
وفيما يتعلق بانتشار كورونا في الأراضي الفلسطينية، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، اغلاق جميع المدن الفلسطينية من صباح الجمعة القادم وحتى الأحد القادم بجميع المحافظات ويتبع ذلك إغلاق مسائي يومياً من الساعة 7 مساء حتى 6 صباح في كل المحافظات باستثناء المخابز والصيدليات ولمدة 14 يوم، وذلك في إطار جهود مواجهة الفيروس والعمل على عدم انتشاره.
وقالاشتية: “التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ليست مسألة حرية، فهو فرض عين على كل مواطن، فالمواطن ليس حرا بأن يكون ناقلا للمرض لغيره وكل من ينتهك تدابير الوقاية سيعرض نفسه لإجراءات عقابية مشددة”.
وعلى الصعيد الداخلي المحلي، أكد رئيس الوزراء أن خيار الوحدة الوطنية لا تراجع عنه، وهو لم يكن يوماً إلا التزاماً استراتيجياً.
وقال: “ما زال الجميع ينتظر الموافقة الرسمية والمكتوبة من حركة حماس لإجراء الانتخابات التي نرى أنهّا قضّية مصيرية بالغة الأهمية، لتحقيق الوحدة”، مشددا على أن إجراء الانتخابات ليس فقط أولوية وطنية وفصائلية ولكن قضية مفصلية لإنهاء الانقسام ووحدة الوطن.
واعتبر اشتية أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى مستوطنة بساغوت المقامة على أراضي أهالي البيرة، وإعلانه العمل على تغيير المبادئ التوجيهية في علامة بلد المنشأ للمنتجات المستوردة من فلسطين وإسرائيل، واعتبار البضائع المنتجة في المستوطنات بأنها انتجت في إسرائيل والفصل بين البضائع المصنعة في الضفة وغزة، يأتي في سياق الهجمة على حقوق الشعب الفلسطيني وانتهاك القانون الدولي، والعمل على تمزيق الجغرافيا الفلسطينية وشرعنة الاستيطان وخلق حقائق أمام الإدارة الجديدة في واشنطن.
وأدان اشتية إعتداءات المستوطنين على أهالي قرية التوانة بمسافر يطا وكذلك الاعتداءات على جنين وقرية عانين وبيت فجار وكفر قدوم ومحاولات إخلاء المواطنين من بيوتهم في الشيخ جراح ووضع شمعدانا على الحرم الإبراهيمي في استفزاز لمشاعر المصلين.
ودعا اشتية المؤسسات الحقوقية الدولية للتدخل لوقف تلك الاعتداءات، التي يتورط فيها القضاء الإسرائيلي الذي رفض مؤخرا جميع دعاوى المعارضة لمخطط المستوطنين بناء مصعد في الحرم الإبراهيمي لتغيير معالمه، تمهيدا لتنفيذ المخطط قريبا.
ورحب رئيس الوزراء بتصويت أغلبية الدول لصالح قرار حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني في اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، كذلك تبني اللجنة الثانية في الجمعية العامة للأمم المتحدة للقرار المعنون”السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل، على مواردهم الطبيعية”.
