إصابة رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي بكورونا

أعلن رئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، اليوم الإثنين، الدخول في إضراب عن الطعام تضامنا مع معتقلي الرأي في البلاد.

وقالت هيئة الدفاع عن الغنوشي، في بيان، إن الغنوشي بدأ الاثنين في مقر اعتقاله بسجن المرناقية قرب العاصمة، إضرابا عن الطعام تضامنا مع المعتقلين المضربين عن الطعام ومساندة لكل المعارضين في مختلف السجون التونسية ولكل معتقلي الرأي.

وجاء قرار الغنوشي، بعد أسبوع من إعلان عدد من المعتقلين السياسيين على غرار عصام الشابّي وجوهر بن مبارك وغازي الشوّاشي وخيّام التّركي، الدخول في إضراب عن الطعام احتجاجا على تواصل اعتقالهم في قضية التآمر على أمن الدولة.

وفي مايو الماضي، صدر حكم قضائي بسجن الغنوشي لمدة عام بشبهة التحريض على قوات الأمن، قبل أن تقضي محكمة استئناف في أكتوبر بزيادة مدة سجنه في القضية إلى 15 شهرًا.

كما قضت محكمة تونسية في بداية الشهر الجاري، بسجن الغنوشي وصهره وزير الخارجية السابق رفيق عبد السلام لمدة ثلاث سنوات، في قضية تتعلق بقبول حزبه تبرعات مالية من جهة أجنبية.

شاهد| البث المباشر لقناة الغد

..

أصدر قاض تونسي اليوم الجمعة، بطاقة إيداع بالسجن هي الثالثة بحق زعيم حركة النهضة الاسلامية، راشد الغنوشي فيما يعرف بقضية “الجهاز السري”.

وقال المستشار السياسي للغنوشي، رياض شعيب لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن قاضي التحقيق بمحكمة أريانة طلب الاستماع الى رئيس الحركة في قضية الجهاز السري إلا أنه رفض المثول أمامه.

وتابع الشعيبي أن القاضي أصدر بطاقة إيداع بالسجن ضده بناء على قراره مقاطعته لأي دعوة للتحقيق أو جلسة محاكمة.

ويجري التحقيق في قضية “الجهاز السري” منذ سنوات، إذ تُتهم أحزاب من اليسار، حركة النهضة بإدارته وباختراق أجهزة الأمن حينما كانت في السلطة، كما تتهمها بالتورط في الاغتيالات السياسية الذي راح ضحيتها السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عام 2013، وهي تهم تنفيها حركة النهضة بشدة.

وصدرت البطاقة الأولى بسجن الغنوشي في 20 أبريل/نيسان الماضي للتحقيق بشبهة التآمر على أمن الدولة، ثم صدرت بطاقة ثانية في التاسع من مايو في قضية شركة “انستالينجو” للإعلام الرقمي لشبهات بغسل أموال.

وتتهم عائلته السلطات بممارسة انتهاكات ممهنجة ضد الغنوشي وباقي سجناء المعارضة، عبر إخضاعه إلى جلسات تحقيق لعدة ساعات متتالية دون مراعاة سنه ووضعه الصحي.

ويقبع قياديون آخرون أيضا من حركة النهضة ومن المعارضة في السجن لتهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة وفساد مالي.

أصدر قاضٍ تونسي حكما بسجن زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي لمدة عام، بتهم التحريض.

وقالت وسائل إعلام تونسية إن الدائرة الجناحية المختّصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس قضت بالسجن مدة عام واحد على الغنوشي، مع غرامة قدرها ألف دينار، في اتهامه بالإساءة للمؤسسة الأمنية.

وذكرت صحيفة الشروق التونسية أن ملف القضية يتعلق بشكوى كان نقابي أمني قد تقدم بها ضّد الغنوشي، وذلك بخصوص عبارة «طواغيت» التي صرح بها زعيم حركة النهضة أثناء تأبينه أحد قيادات الحركة بعد وفاته، ورأى الشاكي أنه يقصد بذلك رجال الأمن.

وكانت مراسلتنا قد قالت في ديسمبر الماضي، أن هناك جلسات خصصت للاستماع للغنوشي بشأن ما نسب إليه من إساءته لوزارة الداخلية التونسية وللمؤسسة الأمنية، وعلى وجه التحديد بعد استخدامه لفظ الطاغوت الشائع استخدامه في مفردات التنظيمات المتطرفة سواء في الداخل أو الخارج.

وذكرت مراسلتنا أن الغنوشي يواجه اتهامات من نقابات أمنية بالتحريض على رجال الشرطة في تونس والتقليل من جهود رجال الشرطة في محاربة الإرهاب، مشيرة إلى أن الغنوشي يواجه 17 قضية منها تسفير الشباب إلى بؤر التوتر وقضايا أخرى أغلبها ذات طابع أمني وإرهابي اتهم فيها الغنوشي وعدد من قيادات حركة النهضة وسياسيين مؤثرين في المشهد الراهن.