ما زالت تداعيات الانتخابات العراقية مستمرة ما بين رفض للنتائج واعتصامات وأصوات أخرى مؤيدة لها وتدعو لبدء مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة.
ووسط هذا التباين في التوجهات بدأت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، عمليات إعادة الفرز يدويا بعد قبول الطعون من مرشحي الانتخابات البرلمانية.
وتقدم عدد من الكتل والأحزاب والمرشحين المعترضين على النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية العراقية بطعون على نتائج التصويت.
في السياق، أكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة جيهان بأربيل الدكتور مهند الجنابي، أن “العد والفرز” فقط للمحطات التي طعن بها وفقا للآليات التي أعلنتها مفوضية الانتخابات العراقية.
وأوضح الجنابي، خلال تصريحات مع برنامج وراء الحدث، أن هناك حالة من الاطمئنان تجاه إجراءات المفوضية العليا للانتخابات العراقية في إجراء الانتخابات.
وأشار إلى أنه من الطبيعي أن تغضب مخرجات الانتخابات العراقية بعض القوى السياسية الخاسرة.
وشدد على أن مخرجات ونتائج الطعون لن تؤثر على شكل ونتائج الانتخابات وتركيبة القوى السياسية التي أفرزتها عملية الاقتراع.
أكد عضو “حركة حقوق” من بغداد عباس العرداوي، أن هناك استجابة لمفوضية الانتخابات في قبول الطعون وإعادة الفرز.
وأشار العرداوي، خلال تصريحات مع برنامج وراء الحدث، إلى أن المشهد السياسي لم يتشكل إلا بعد إعلان نتائج الطعون الانتخابية.
وأوضح أن هناك قوى سياسية تصر على الاعتصام لحين إعادة فرز الصناديق الانتخابية في الدوائر التي تم الطعن عليها.
وأكد الرئيس العراقي برهم صالح أن الاعتراضات على العملية الانتخابية مقبولة ومكفولة ويجب متابعتها، مشددا كذلك على أن التعبير عنها والتعامل معها يكون وفق الطرق القانونية والسلمية.
جاء ذلك خلال اجتماعه برئيس مجلس القضاء الأعلى وعدد من قادة وممثلي القوى السياسية.
كما تم التأكيد على ضرورة توحيد الصفوف لضمان الأمن والاستقرار في العراق، والحفاظ على المسار الديمقراطي وتغليب المصالح العليا للبلد والتمسك بالحوار في حل المشكلات والاختلافات في وجهات النظر
.أفاد مراسل الغد من بغداد محمد فاضل بأن مفوضية الانتخابات العراقية أعلنت إتمام النظر بجميع الطعون المقدمة على نتائج الانتخابات.
وذكرت المفوضية أن مجلس المفوضين اتخذ قراراً بفتح عدد من المحطات وفق الطعون التي تم تقديمها والبالغة أكثر من (2000) محطة موزعة على مختلف المحافظات استناداً إلى إجراءات قانونية.
