أدان تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، حملة الاعتقالات السياسية، التي تُنفذ في حق مواطنين، ينشطون في الحركات والفصائل والقوى المختلفة بالضفة الغربية.
وقال إصلاحي فتح، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إن «هذه الاعتقالات تأتي في مزامنةٍ مستغربةٍ مع الدعوات التي أطلقها الكل الوطني لجهة الوحدة الوطنية والشراكة السياسية والاتفاق على برنامجٍ نضالي موحّد في مواجهة الاحتلال، والدعوة إلى اجتماع الأمناء العامين للفصائل في القاهرة، نهاية الشهر الحالي».
وأضاف: «إن استمرار نهج الاعتقال السياسي سيحول دون مواصلة جهود الوحدة، وسيقوّض بالتأكد مساعي إنهاء الانقسام البغيض، واستعادة البوصلة الوطنية التي فقدناها في سنوات المناكفة السياسية».
وأكد أن الاعتقالات السياسية التي تمارس ستمنع بالضرورة كل فرص التقارب، التي أعقبت الصمود الأسطوري، الذي سجله مناضلو الشعب الفلسطيني من كل القوى الوطنية في جنين البطولة.
وجدد «إصلاحي فتح» دعوته إلى وقف الاعتقال السياسي، والإفراج الفوري عن كل المواطنين الذين جرى اعتقالهم دون مسوغٍ قانوني، والتوافق وطنيًّا على تحريم الاعتقال السياسي بوصفه جريمةً لا تُغتفر، في ظل عربدة المستوطنين الإرهابيين، وفي ظل الاقتحامات اليومية والعدوان الشامل الذي يشنه الاحتلال بحق شعبنا الأعزل.
وأردف: «نحن بحاجةٍ إلى الجهد الجمعي والكفاح الشعبي والاشتباك المستمر مع الاحتلال حتى زواله عن أرضنا».
