«إصلاحي فتح»: بن غفير يرتكب جرائم البطش بالأسرى كوسيلة للتغطية على فشله

وافق مجلس الوزراء السياسي الأمني الإسرائيلي (الكابينت)، الخميس، بناء على طلب من الحكومة البريطانية، على السماح لمراقبين نيابة عنها بزيارة السجون ومراكز الاحتجاز التي يحتجز فيها المعتقلون والأسرى من قطاع غزة الذين تم اعتقالهم منذ 7 أكتوبر.

وأشارت صحيفة هآرتس إلى أن الطلب البريطاني جاء في أعقاب تقارير تفيد بأن ظروف اعتقال الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين تشكل انتهاكا للقانون الدولي.

ووافق الكابينت على الخطوط العريضة التي بموجبها سيدخل المراقبون الأجانب، الذين لم يتم تحديد هويتهم بعد، إلى منشآت السجون برفقة قاض إسرائيلي وإجراء محادثات مع الأسرى والمعتقلين للاستماع إليهم حول ظروف احتجازهم.

وعارض وزير الأمن القومي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، ووزير المالية اليميني، بتسلئيل سموتريتش، القرار وانتقدا أعضاء الحكومة الذين أيدوه.

לצערי שוב רה״מ מוביל מדיניות שגויה שפוגעת בהרתעה. במקום לכנס את הקבינט לאשר פעולה ברפיח ובצפון, מכנס את הקבינט כדי לאשר ביקורים של משקיפים בינלאומיים לרוצחי הנוחב׳ה.

ההחלטה היום בקבינט לכפות עלי ביקורי משקיפים זרים בבתי הכלא שיבדקו את מצבם של מחבלי הנוחב׳ה, היא טעות חמורה.…

— איתמר בן גביר (@itamarbengvir) April 25, 2024

ووصف بن غفير القرار بأنه «خطأ جسيم» ويضر بسياسة الردع الإسرائيلية، زاعما أنها تعد انتهاك للسيادة الإسرائليية وتفتح الباب للتدخل الدولي في قضايا أخرى في المستقبل، قائلا: «يتصرف البريطانيون وكأنها حكومة الانتداب الموجودة».

ــــــــــــــــــ

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، أن جيش الاحتلال اعتقل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي ما لا يقل عن 8430 مواطنا من الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.

وفي ورقة أصدرها في إطار مرور 200 يوم على حرب الإبادة في قطاع غزة، أوضح النادي أن من بين المعتقلين 280 امرأة وفتاة، فيما تشمل هذه الإحصائية النساء اللواتي اعتُقلن من أراضي عام 1948، والنساء اللواتي اعتُقلن من الضفة ويحملن هويات تشير إلى أنهم سكان غزة.

فيما بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال ما لا يقل عن 540، علما أن حالات الاعتقال تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن أفرج عنهم لاحقا.

وأشار نادي الأسير إلى أن أغلبية من أبقى الاحتلال على اعتقالهم جرى تحويلهم إلى الاعتقال الإداري، أو تقدمت بحقهم لوائح اتهام حول «التحريض» على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب بيانات نادي الأسير، فقد بلغ عدد إجمالي المعتقلين حتى بداية الشهر الجاري أكثر من 9500، فيما يبلغ عدد المعتقلين الإداريين أكثر من 3660، وبلغ عدد من صنفهم الاحتلال بـ«المقاتلين غير الشرعيين» 849 وفقًا لما أعلنته إدارة سجون الاحتلال، وهذا المعطى الوحيد المُعلن بشأن معتقلي غزة في السجون، إضافة إلى عمليات الاعتقال الواسعة داخل أراضي الـ1948 وتحديدا على خلفية ما يسمى «التحريض».

وأدت الاعتداءات بحق الأسرى والمعتقلين، وعمليات التعذيب والإجراءات الانتقامية والجرائم الطبية، إلى استشهاد 16 معتقلا ممن تم الكشف عن هوياتهم، وهذا لا يشمل الشهداء من معتقلي غزة الذين لم تُعرف هوياتهم ولا ظروف استشهادهم حتى اليوم.

ولفت نادي الأسير أن الاحتلال يواصل تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحق معتقلي غزة، ولم يتسنّ للمؤسسات الحصول على أعداد دقيقة لمن تعرضوا للاعتقال في غزة، إلا أن عددهم يقدر بالآلاف، موضحا: «فمنذ بداية العدوان، رفض الاحتلال الإفصاح عن أي معطيات حول أعدادهم، وأماكن احتجازهم، وكذلك أوضاعهم الصحية».

وعكست شهادات معتقلي غزة المفرج عنهم، وآثار التعذيب الواضحة على أجسادهم مستوى الجرائم والتوحش الذي ينفذه الاحتلال بحقهم، من بينهم معتقلون استُشهدوا جرّاء عمليات التعذيب والجرائم الطبية ولم يكشف الاحتلال حتى اليوم عن هوياتهم وظروف احتجازهم، هذا فضلا عن التقارير التي كشف عنها الاحتلال حول ذلك، واعترافه بإعدام معتقلين.

وفرضت إدارة سجون الاحتلال جملة من الإجراءات لتضييق الخناق والانتقام من المعتقلين، بالإضافة إلى الاعتداءات وعمليات الضرب المبرح والتعذيب التي بلغت ذروتها بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وتنوعت سبل التنكيل منذ ذلك التاريخ بين تعطيش وتجويع، بالإضافة إلى سحب كل مستلزمات الحياة الأساسية والإبقاء على الحد الأدنى منها، إذ سحبت إدارة السجون جميع الأدوات الكهربائية، والملابس، والطعام الخاص بهم، وعزلتهم عن العالم الخارجي حتى اليوم.

وقامت سلطات الاحتلال بزج المعتقلين في (غرف- زنازين) لا تتسع لهذه الأعداد، ما فرض حالة من الاكتظاظ العالي جدا.

ولفت نادي الأسير إلى أن عدد المعتقلين الإداريين بلغ حتى بداية أبريل/نيسان أكثر من 3660 معتقلا إداريا، من بينهم 22 من النساء، وأكثر من 40 طفلًا.

كما أن عدد أوامر الاعتقال الإداري التي صدرت بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول بين أوامر جديدة وأوامر تجديد بلغت 5210.

واعتقلت سلطات الاحتلال المئات من الفلسطينيين على خلفية ما يسمى (بالتحريض) على مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر وسائل الإعلام، وقد استهدفت كل فئات المجتمع، بمن فيهم أطفال ونساء، وصحفيون، ونشطاء، وطلبة، وأكاديميون وغيرهم، ومن لم يتمكن الاحتلال من توجيه لائحة (اتهام) حول التحريض، تم تحويله إلى الاعتقال الإداري.

ــــــــــــــــــ

شاهد | البث المباشر لقناة الغد