«إصلاحي فتح»: جلسة «المركزي الفلسطيني» مخالفة للإجماع الوطني
أكد تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، اليوم الأحد، أن انعقاد جلسة المجلس المركزي الفلسطيني، مخالفة لقاعدتي الإجماع الوطني والتوافق السياسي، وتستهدف تمرير أسماء بعينها وتصعيدها للجنة التنفيذية، دون اكتراث لإرادة الشعب الفلسطيني التي جرى تعطيلها عمداً بإلغاء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني في العام الماضي.
وأضاف تيار الإصلاح أن مسيرة عمل منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ارتكزت على مبدأي “الوفاق الوطني، والشراكة الكاملة”، ولم تتوقف عند أعداد المشاركين في اجتماعاتها، بل على القوى الوازنة في مسيرة النضال الوطني ضد الاحتلال.
ودعا تيار الإصلاح الديمقراطي، كافة القوى الوطنية والإسلامية والشخصيات الوطنية والاجتماعية في فلسطين، إلى الإسراع في حوارٍ وطنيٍ جامعٍ يستنهض كل طاقات الشعب الفلسطيني لاستعادة منظمة التحرير من خاطفيها، وتكريسها بيتاً جامعاً للكل الوطني، وممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني.
وأكد تيار الإصلاح، في بيان صحفي اليوم الأحد، على ضرورة البدء في مسارٍ لإصلاح مؤسسات منظمة التحرير وضخ الدماء الشابة في هياكلها، والاتفاق على برنامجٍ نضاليٍ موحدٍ وفق رؤيةٍ تستجيب لمتطلبات ومتغيرات الواقع الذي تحياه القضية الوطنية، محلياً وعربياً ودولياً.
وأضاف التيار الإصلاحي أن هذه الخطوات مهمة في المساهمة في إعادة الاعتبار لكيانية المنظمة التي عُمّدت مسيرتها بشلالٍ من الدماء الطاهرة، بعد مسيرة طويلة من النضالات المريرة والتضحيات الجسام، وبما يجعلها طليعة شعبنا في معركة الحرية والاستقلال.
وتابع تيار الإصلاح الديمقراطي: “يواصل الفريق الذي يقوده الرئيس، محمود عباس مشروعه القائم على تعميق التفرد بالقرار الوطني، واختطاف المؤسسات التمثيلية للشعب الفلسطيني، عبر بوابة عقد اجتماع المجلس المركزي بدلاً من المجلس الوطني، وبجدول أعمالٍ ليس من اختصاصات هذا المجلس”.
وأضاف أن النظام الداخلي لمنظمة التحرير الفلسطينية ينص على أن انتخاب رئيس المجلس الوطني وأعضاء اللجنة التنفيذية هو من اختصاص المجلس الوطني ولبس المجلس المركزي، الذي يُعد إطاراً وسيطاً، ولا ينعقد إلا في الظروف التي تحول دون انعقاد المجلس الوطني.
وتابع: “تسعى القلة المهيمنة على القرار الفلسطيني إلى شطب منظمة التحرير الفلسطينية بإحلال المجلس المركزي بديلاً عن المجلس الوطني، ضمن رؤية أحادية لا تفهم معنى الشراكة ولا تستجيب لمقتضيات المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني”.
