إصلاحي فتح: عودة العلاقة مع الاحتلال انقلاب على القرارات
اعتبر تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح اليوم الثلاثاء إعلان السلطة الفلسطينية عن عودة العلاقة مع دولة الاحتلال بمثابة انقلابٍ على قرارات المجلسين الوطني والمركزي.
وحددت قرارات الوطني والمركزي ضرورة التحلل من جميع الاتفاقات الموقعة مع دولة الاحتلال ووقف التنسيق الأمني معها والبدء بإجراءات سحب الاعتراف بها.
وقال تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح في بيان صحفي أن هذه الخطوة تمثل ارتداداً عن مخرجات اجتماع “الأمناء العامّين” للفصائل الفلسطينية الذي انعقد في سبتمبر الماضي بين بيروت ورام الله، ويُجهز على فرصة الحوار الفصائلي بما يعني استدامة الانقسام والفشل في تحقيق الوحدة الوطنية، ويعكس التمادي المحموم في الاستفراد والتفرد بالقرار الوطني.
وتابع: كما تؤكد أن ممارسة نهج “الحرد السياسي” ينم عن غياب النهج الوطني المتماسك، وهو نهجٌ يضر بالقضية الوطنية مقابل تحقيق مصالح للبعض من متنفذي السلطة المرتبطة من خلال علاقة متينة بدولة الاحتلال.
ورأى تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح “أن الأسباب التي بموجبها تم التحلل من جميع الاتفاقات الموقعة مع دولة الاحتلال لا تزال قائمة، فلا تراجعت إسرائيل عن اعتبار القدس بشقيها عاصمة أبدية لها، ولم تُجمّد أنشطتها الاستيطانية، ولم تتوقف عن محاصرة قطاع غزة، ولم تستأنف المفاوضات على قاعدة حل الدولتين وحق شعبنا في إقامة دولته المستقلة”.
وأضاف التيار “أننا نعتقد أن السلطة تقدم هدايا مجانية لدولة الاحتلال، مقابل استعادة أموال المقاصة التي هي بالأساس أموال الشعب الفلسطيني وإسرائيل تحتجزها، ومن غير المفهوم أصلاً لماذا توقفت هذه السلطة عن تسلم أموال شعبنا طيلة الفترة السابقة، لكن المؤكد هنا أن هناك أطرافاً في مقاطعة رام الله تسعى بكل جهدها إلى استئناف العلاقة مع الاحتلال حتى لو كانت نتيجة ذلك تداعي الصف الوطني وانهيار فرص تحقق الشراكة وإصابة فكرة المقاومة الشعبية في مقتل”.
ودعا تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح جميع قوى الشعب الفلسطيني السياسية ومؤسساته وشخصياته الوطنية إلى التداعي فوراً للرد على هذه النكسة السياسية الجديدة، واستعادة زمام المبادرة عبر تشكيل جبهة وطنية قادرة على حماية قرارات المؤسسات الوطنية، وحشد الجماهير في مواجهة مخططات الضم والتهويد وتصفية القضية الوطنية”.
