حذر ديمتري دلياني، المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، من خطر مشروع قانون مُقدم من قِبل الائتلاف اليميني المتطرف الحاكم في دولة الاحتلال الإسرائيلي، يهدد مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني في القدس.
وقال دلياني: «هذا المشروع، إذا تم سنّه وتنفيذه، ستكون له آثار خطيرة على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني في القدس المحتلة، والتي تعتمد بشكل أساسي على التمويل الدولي كمصدر رئيسي للدخل. إضافة إلى ذلك، يسعى مشروع القانون لكبت منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية، التي تعمل على فضح الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان الفلسطيني».
وأضاف: «أحد جوانب المشروع المقترح المثير للقلق، هو ما يتعلق بنظام ضريبة الدخل، حيث يقوم التشريع بتغيير تعريف ما هي «المؤسسة العامة» التي تُعفى من ضريبة الدخل بشكل عام. فحسب مشروع القانون، يتم سحب الاعتراف بالمؤسسة العامة، وبالتالي الإعفاء الضريبي من المؤسسات التي تشارك في أنشطة تعتبر «تدخل في الشؤون الداخلية لدولة إسرائيل» خلال السنتين السابقتين. ومن بين الأنشطة التي يصنفها مشروع القانون على أنها «تدخل» تقديم الاستئنافات إلى المحاكم حول القرارات الحكومية.
أما الجزء الثاني من المشروع المقترح الذي يثير القلق بنفس القدر، بحسب دلياني، هو أنه يفرض ضريبة بنسبة 65% على أي تبرع تعتبره سلطات الاحتلال تدخلا في الشؤون الداخلية لدولة إسرائيل، دون تقديم أي إعفاء أو استقطاع.
وأشار دلياني إلى أن المشروع المقترح يتسم بتحيز كبير لصالح مؤسسات ومنظمات يمينية فاشية عنصرية، يتم استثناؤها من آثار القانون والضريبة المقترحة بالتحديد، مثل مؤسسة «كوهيليت» التي تنشط بمشروع الانقلاب القضائي الإسرائيلي لصالح اليمين، والمشهورة أيضًا بعدم شفافية مصادر تمويلها. هذه الاستثناءات الأمر الذي يثبت الدوافع السياسية لهذا المشروع.
