«إصلاحي فتح» يدين القرار البريطاني ضد حركة حماس
أدان تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، الجمعة، إقدام وزارة الداخلية البريطانية على إدراج حركة حماس على قوائم الإرهاب، في خطوةٍ مستغربةٍ ومستهجنة تؤكد انحياز حكومة بريطانيا بالكامل لموقف دولة الاحتلال، وتبني روايتها المنافية للواقع والمخالفة للقانون الدولي.
وقال عماد محسن، الناطق باسم التيار، “تدشن الخطوة البريطانية لحقبة تجريم النضال الوطني الفلسطيني، وبدلاً من اعتذار حكومة بريطانيا العظمى عن جريمة إعلان بلفور، وتبني المشروع الصهيوني الإحلالي التوسعي على أرض الشعب الفلسطيني، تعود لتجريم حركة تحرر وطني فلسطينية، بشكلٍ لن يجلب لدولة الاحتلال أمناً ولن يحقق للمنطقة استقراراً”.
وأضاف: “كان ينبغي على وزارة الخارجية الفلسطينية أداء دورها في الدفاع عن الحركة الوطنية الفلسطينية، بما فيها حركة حماس، وعدم التلكؤ في تمرير الخطاب والرواية الفلسطينية إلى دول وشعوب العالم”.
ودعا محسن “حكومة بريطانيا إلى التراجع الفوري على قرارها الآثم، وطالبها بقراراتٍ تحقق العدل وتعوض الشعب الفلسطيني عن الظلم التاريخي، الذي وقع عليه بسبب جريمة تبني المشروع الصهيوني، الذي أمعن في قتل شعبنا ومارس الإرهاب بكل وقاحة، مستنداً إلى ميوعة الموقف الدولي تجاه جرائمه”.
جدير بالذكر أن وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، أعلنت تصنيف حركة حماس تنظيما إرهابيا، وأنها اتخذت إجراءات لحظر الحركة بالكامل.
وأكدت باتيل، في كلمة لها الجمعة، أنها قدمت قانونا للبرلمان يسمح بتصنيف حماس كمنظمة إرهابية، مضيفة: “أي شخص يدعم حماس سيكون مجرما وخارجا على القانون”.
من جانبه، قال المتحدث باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع، إن مشروع قرار بريطانيا بتصنيف حركة حماس منظمة إرهابية يتناقض مع كل القوانين الدولية، والأعراف السماوية.
وأضاف القانوع، في تصريحات لـ”الغد”، أن حركة حماس جزء من مكونات الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى أنها حركة تحرر ضد الاحتلال الصهيوني، ولها حضورها الواسع عربيًا وإسلاميًا.
وأكد القانوع، أن القرار البريطاني يؤكد شراكتهم مع الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أنها هي من منحت الإسرائيليين وطنيا قوميا مزيفا على أرض فلسطينية، فضلا عن أنها هي من جلبت العصابات الصهيونية إلى أراضينا.
وجدد القانوع التأكيد على أن القرار البريطاني غير شرعي، ولا يمكن الالتفات لمثل هذه القرارات، مشددا على أن إسرائيل هي مصدر الإرهاب في المنطقة، داعيا إلى إدانة هذا القرار الظالم.
واستكمل القانوع قائلا: “من حق أي شعب تحت الاحتلال أن يمتلك كل أدوات المقاومة، وأن يمارس الدفاع عن نفسه، وبالتالي نحن مقاومة مكفولة بالقوانين الدولية”.
وأردف متابعًا: “إسرائيل هي من احتلت أرضنا الفلسطينية وديارنا ونحن في حالة دفاع عن شعبنا الفلسطيني، بالإضافة إلى عدم وصف الاحتلال بالإرهاب ازدواجية في المعايير”.
كما أشار القانوع إلى أن القرار انتهاك صارخ للقانون الدولي، ويجب لكل القوى في العالم أن تنتصر للقضية الفلسطينية العادلة، ومطلوب إدانة هذا القرار حتى تتراجع بريطانيا عن هذا القرار.
