إضراب البرلمان لأول مرة..أزمة تشريعية في الجزائر

تصاعدت أزمة استقالة أو ـ بالتحديد ـ إقالة رئيس البرلمان الجزائري، سعيد بو حجة، بسبب إقالته لأمين عام المجلس النيابي، ووصف بأنه قرار«إنفرادي» لأنه من صلاحيات رئيس الجمهورية فقط. ليواجه البرلمان الجزائري، أزمة غير مسبوقة، أدت إلى توقف نشاط البرلمان الجزائري رسمياً، إثر تعطيل عمل مكتب المجلس الذي يضم عدداً من نواب رئيس البرلمان، والذي تتم على طاولته برمجة الجلسات العلنية ومواعيد درس مشاريع القوانين التي ترد من الهيئة التنفيذية عبر اللجان البرلمانية التي جُمد نشاطها أيضاً.

• ويعيش المجلس الشعبي الوطني، وهو الغرفة الأولى للبرلمان، منذ أسبوعين، أزمة داخلية، بعد سلسلة خطوات احتجاجية من خمس كتل للموالاة بالبرلمان، والذين يرفعون مطلب رحيل رئيسه «سعيد بوحجة»، بينما يتمسك «بوحجلة» بمنصبه، ويعتبر التحرك «غير قانوني»، لأن القانون الداخلي للبرلمان، وحتى الدستور، ينصان على أن تغيير رئيسه يكون فقط في حالات: الوفاة، أو العجز الصحي، أو الاستقالة، في وقت يتمسك كل طرف بموقفه.

بينما تعتبر الكتل المعارضة في البرلمان، أنها غير معنية بهذا الصراع، لأنه بين أحزاب الموالاة ورئيسه المنتمي للحزب الحاكم، لكنها تعتبر خطوة نواب الموالاة «غير قانونية»، وتشكك في خلفية الأسباب التي قدموها لطلب تنحية رئيس المجلس بعد عام من تزكيته للمنصب..وتعتبر أحزاب معارضة أن خلفيات الأزمة تتعدى البرلمان، ولها علاقة بما تسميه صراعا داخل أروقة الحكم، بسبب اقتراب موعد انتخابات الرئاسة المقررة ربيع 2019، وسط غموض حول موقف الرئيس بوتفليقة من دعوات الموالاة لترشحه لولاية خامسة.

• وقال بيان صادر عن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، علماني/ معارض، إن أزمة البرلمان «تمتد حساباتها إلى أعلى هرم السلطة، وأن رئيس المجلس سعيد بوحجة، لم يعد له قبول لدى صناع القرار في البلاد.. وهي نفس الرؤية التي يؤكد عليها الكاتب والمحل السياسي الجزائري، عابد شارف، بأن ما يحدث «تحركات للتموقع لمرحلة ما بعد بوتفليقة في حال غادر الحكمن وهناك جماعات تتصارع من أجل ضمان مكان لها في حال ذهاب الرئيس واعتلاء آخر السلطة بعده»

وجاء تحرك الموالاة لتغيير رئيس البرلمان، بعد تغييرات غير مسبوقة طالت قيادات في الجيش منذ شهريونيو/ حزيران الماضي، ووصفت رسميا «بالتداول على الوظائف وفق معيار الكفاءة»، كما طالت التغييرات خلال الأيام الماضية قرابة نصف الولاة (المحافظين)، ومسؤولي إدارة هذه الولايات من أمناء عامين.

• وتصاعد الأزمة، مع غياب بوادر حوار لتجاوز الخلافات، دفع عدد من السياسيين، من بينهم محمد بن حمو، رئيس حزب الكرامة، «موالاة»، مطالبة الرئيس بوتفليقة بحل البرلمان، حيث تنص المادة 147 من الدستور، أن رئيس الجمهورية يمكنه حل المجلس الشعبي الوطني، وإجراء انتخابات نيابية مسبقة، في مدة لا تتجاوز 3 أشهر، دون تحديد حالات معينة تستدعي الحل.

ومن جانبه، اعتبر الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطين رئبي الحكومة الجزائرية، أحمد أويحيى، أن الأزمة الحاصلة بين رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة ونواب الموالاة قضية داخلية في البرلمان، ونفى أي دور لرئاسة الجمهورية في الموضوع، مؤكدا أن ما وصفه البعض بلجوء الرئيس للخيار الثاني بحل البرلمان لمواجهة هذا الانسداد غير مطروح تماما.

• وطالب أويحيى من رئيس البرلمان، «بوحجة» ـ الرجل الثالث في الدولة، بعد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، ورئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح ـ الذي وصفه بـ «المجاهد الكبير»، بضرورة تغليب العقل، واستخلاصه للرسالة الموجهة إليه من طرف أكثر من 300 نائب الذين وقعوا على لائحة تطالبه بالاستقالة.