إضراب تجار في هونج كونج ضد مشروع قانون تسليم مطلوبين إلى الصين
أعلنت عشرات الشركات والمحلات التجارية في هونج كونج، اليوم الثلاثاء، عزمها على إغلاق أبوابها الأربعاء للاحتجاج على مشروع قانون للحكومة المحلية يسمح بتسليم المطلوبين إلى الصين، وذلك على الرغم من تظاهرة هائلة في نهاية الأسبوع الماضي ضدّ المشروع نفسه.
وشهدت المستعمرة البريطانية السابقة الأحد أكبر تظاهرة منذ إعادتها إلى الصين في 1997.
وقال المنظمون إن أكثر من مليون شخص تحدوا الحر الشديد للنزول إلى الشوارع ومطالبة السلطة التنفيذية في هونج كونج بالتخلي عن مشروع القانون.
وأثار النص انتقادات دول غربية واستنفار عدد من سكان هونج كونج الذين يخشون القضاء الصيني غير الشفاف والمسيّس، ويعتقدون أن هذا الإصلاح سيضر بالصورة الدولية وبجاذبية المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.
لكن حجم التظاهرة لم يردع رئيسة السلطة التنفيذية كاري لام التي أكدت مجدداً الإثنين أنّ المجلس التشريعي، أي برلمان هونج كونج الذي يهيمن عليه الموالون للصين، سيناقش النص الاربعاء كما كان مقرراً، في قراءة ثانية.
وأعلن معارضو النص من جهتهم عن تظاهرة الأربعاء بالقرب من المجلس التشريعي ودعوا السكان إلى المشاركة فيها أو الإضراب.
