إضراب عام لنقابة المحامين في مصر السبت
قرر مجلس نقابة المحامين المصرية برئاسة النقيب سامح عاشور، الاشتراك مع مجالس النقابات الفرعية، في تنظيم إضراب عام أمام محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية، غداً السبت، احتجاجاً على استمرار صدور حكم قضائي بحبس 8 محامين في مطاي التابعة لمحافظة المنيا، رغم تنازل القاضي صاحب الدعوى.
وأعلن سامح عاشور نقيب المحامين تشكيل غرفة عمليات بالنقابة العامة لمتابعة الإضراب، على أن ترصد مجالس النقابات الفرعية أي مخالف للقرار لتحويله للتأديب ووقفه عن العمل، مشدداً على ضرورة عدم تواجد المحامين داخل قاعات المحكمة، أو في غرفة المداولة، مع عدم الاحتكاك مع أي من القضاة، أو موظفي المحاكم.
ويأتي ذلك التصعيد، عقب صدور قرار محكمة جنايات المنيا، بالسجن 5 سنوات لـ 8 محامين، بتهمة إهانة القضاء، مما دفع نقابة المحامين إلى التصعيد وتطبيق قرار الإضراب العام على مستوى الجمهورية.
المحامي والفقيه الدستوري، عصام الاسلامبولي، يقول في تصريحات لـ “الغد”: ” المشاركة في الاضراب واجب على كل محامي حر، احتجاجاً على حبس زملاء في المهنة، بتهمة إهانة القضاء، القضاء الذي نقدره ونحترمه، والتاريخ يشهد على ذلك، فنقابة المحامين، هي أول من دعا وطالب إلى استقلال القضاء، حفاظاً على كرامته وعزته، لأنه حصن هذه الأمة”.
وأضاف الاسلامبولي، المحامي أيضاً لا جريمة عليه أثناء تأدية عمله، ولا يجوز أن يحبس أثناء تأدية عمله، هذا الأمر مرفوض شكلا وموضوعاً، كما أن المستشار أحمد فتحي رئيس المحكمة الجزئية بمطاي، تنازل عن الدعوى المقامة ضد المحامين رسمياً، فلماذا هذا التعنت، مشدداً على استمرار الخطوات التصعيدية، والاضراب العام حتى يتم الإفراج عن الزملاء المحامين.
ولم تكن تلك الأزمة، هي الأولى من نوعها بين المحامين والقضاة، فمنذ سنوات طويلة، والخلافات بينهما مستمرة، تتلخص جميعها في رغبة المحامين، تمتعهم أثناء ممارستهم مهنتهم بكافة الضمانات التي يتمتع بها أقرانهم من أعضاء الهيئات القضائية، وهو ما يرفضه القضاة.
