إضراب في فنزويلا والولايات المتحدة تفرض عليها عقوبات جديدة
يواجه نظام رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، إضرابا عاماً دعت إليه المعارضة لمدة 48 ساعة احتجاجا على انتخاب «الجمعية التأسيسية»، فيما فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات جديدة.
وكشفت وزارة الخزانة الأمريكية عن قائمة بأسماء 13 مسؤولا حاليا وسابقا بينهم وزير الداخلية وقادة في الشرطة والجيش والحرس الوطني، ورئيس المجلس الانتخابي ورئيس المالية في شركة «بي دي في إس إيه» الحكومية للنفط، الذين سيتم تجميد أرصدتهم في الولايات المتحدة.
وكتب على لافتات علقت على الحواجز التي قطعت بعض شوارع كراكاس ومدن أخرى في البلاد اعتبارا من الساعة السادسة صباحا (10,00 ت غ)، «انتهينا من الدكتاتورية!». واستمرت الحافلات في السير في وسط العاصمة.
والجمعية الوطنية (البرلمان)، التي تسيطر عليها المعارضة، قامت بالفعل بخطوات لتشكيل «محكمة ظل» من خلال تعيين 33 قاضيا للمحكمة العليا لتحدي القضاة الموالين لمادورو.
ويتوقع أن يكون الأحد حاسما بين الطرفين.
والأحد موعد التصويت الذي دعا إليه مادورو لاختيار 545 عضوا لهيئة أطلق عليها «الجمعية التأسيسية»، مهمتها إعادة صياغة الدستور الذي وضع مسودته سلفه الراحل هوغو تشافيز.
ووجهت انتقادات حادة لذلك التصويت داخل فنزويلا وفي الخارج وخاصة من قبل دول قوية في أمريكا اللاتينية مثل البرازيل والمكسيك.
من جهتها أعلنت السلطات الكوبية الأربعاء، أنها لن تشارك في وساطة لإنهاء أزمة فنزويلا، لأن مادورو يحظى بشرعية.
وقال نائب الرئيس الكوبي خوسيه رامون ماشادو، إن «كوبا تطالب بالاحترام التام لسيادة» فنزويلا.
- اعتقال قضاة ..
في إعلانه العقوبات الجديدة، قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، أن أمريكا «تقف إلى جانب الشعب الفنزويلي في سعيه لإعادة بلاد إلى الديمقراطية الكاملة والمزدهرة».
وحذر من أن أي شخص يتم انتخابه للجميعة التأسيسية يمكن أن يتعرض للعقوبات.
ورغم كل التحركات لم يبد مادورو أي مؤشر على استعداده للتراجع.
والثلاثاء اعتقل المسؤولون في المخابرات الفنزويلية اثنين من القضاة المعينين من قبل المعارضة، ليرتفع عدد الموقوفين منهم إلى ثلاثة.
وكان مادورو توعد باعتقال قضاة المعارضة «الواحد تلو الآخر»، وتجميد أصولهم.
ودعت المعارضة التي نظمت استفتاء غير رسمي ضد إعادة صياغة الدستور رفض فيه ثلث الناخبين خطة مادورو، إلى مقاطعة تصويت الأحد.
ودعا أحد قادة المعارضة الفنزويلية في تسجيل فيديو من مقر إقامته الجبرية الأربعاء، الجيش لسحب تأييده للخطة الحكومية. وقال ليوبولدو لوبيز في الشريط المصور في منزله وكتب على «تويتر»، «أدعوكم كي لا تكونوا متآمرين في محو الجمهورية، والتزوير الدستوري، والقمع».
والمدعية العامة لويزا أورتيغا الحليفة السابقة لمادورو، انتقلت إلى صفوف المعارضة.
وتتواصل التظاهرات ضد مادورو التي أدت خلال أربعة أشهر إلى مقتل أكثر من مئة شخص.
- تراجع الاقتصاد ..
إلى جانب الأزمة السياسية تتعرض الحكومة الفنزويلية لضغوط بسبب أزمة اقتصادية مع ندرة المواد الغذائية والأدوية.
والاقتصاد الذي يعتمد على تصدير النفط تراجع بنسبة 12% هذا العام، بعد تدهور بنسبة 18% العام الماضي، بحسب التقارير الأخيرة لصندوق النقد الدولي.
ويتوقع أن تبلغ نسبة التضخم 720 بالمئة.
وتراجع احتياطي العملة الفنزويلية إلى ما دون 10 مليار دولار، فيما سعت الحكومة إلى تسديد الديون على حساب الواردات، للحؤول دون تخلفها عن السداد.
وتعهد مادورو الأسبوع الماضي، أن «هذا لن يحصل»، مضيفا، «فنزويلا تفي بالتزاماتها الدولية وستواصل القيام بذلك».
غير أن الرئيس اتهم المعارضة اليمينية بالتآمر مع الولايات المتحدة لشن «حرب اقتصادية» ضد حكومته، سعيا للإطاحة به.
وقال مادورو في رسالته الأسبوعية، «التيار اليميني في الولايات المتحدة يظن أن بإمكانه توجيه أوامر في فنزويلا، لكن من يصدر الأوامر في فنزويلا هو الشعب».
وقدم مادورو «الجمعية التأسيسية»، على أنها الطريق الوحيد نحو السلام والازدهار، لكنه لم يشرح كيف يمكن لهذه الجمعية أو لدستور جديد أن يحققا ذلك.
وأظهر تقرير لمؤسسة «داتا اناليسيز» للاستطلاعات، أن أكثر من 70% من الفنزويليين يرفضون حكم مادورو.
