إضراب مفتوح لموظفي البنوك والمؤسسات المالية في تونس

في تونس ناقش رئيس الحكومة أحمد الحشّاني مع محافظ البنك المركزي، ووزيرة المالية، الشئون الاقتصادية والمالية للبلاد.

وأوضحت رئاسة الحكومة أن اللقاء تناول أيضا الآليات والتصورات في المدى القريب والمتوسط للتوازنات المالية، خاصة الميزان التجاري، وميزان الدفوعات، ومستوى الأسعار.

يأتي هذا فيما تسود حالة من الجدل الاوساط التونسية في ظل تلميح الرئيس قيس سعيد مؤخرا بضرورة مراجعة القوانين للسماح للبنك المركزي بتمويل ميزانية الدولة بشكل مباشر.

واعتبر سعيد، أن لجنة التحاليل المالية التابعة للبنك المركزي لم تقم بدورها على الوجه المطلوب.مشددا على أهمية دور البنك المركزي وضرورة تطوير النص القانوني حتى تلعب المؤسسة المالية دورها على أكمل وجه.

حول هذا الملف دار الجزء الثالث من برنامج حصة مغاربية بمشاركة نبيل عبد اللطيف المختص بالشؤون الاقتصادية والمالية.

كشفت أحدث بيانات البنك المركزي التونسي عن تراجع احتياطي النقد الأجنبي إلى ما يعادل 6.8 مليار دولار أي ما يُغطي واردات البلاد لمدة 91 يوما، ليقترب بذلك المخزون من العملة الصعبة من الخط الأحمر المقدر بـ90 يوما.

وتواجه تونس صعوبة كبيرة للحصول على قروض بشروط ميسرة لضمان توريد السلع الأساسية أو تسديد ديونها الخارجية مساع للحصول على قروض بشروط ميسرة لاسيما جراء تعثر الاتفاق مع صندوق النقد الذي يفترض أن يفتح لها باب الاقتراض من الأسواق الخارجية، مما جعل الخبراء يخشون دخولها في دوامة إعادة جدولة الديون.

ومن المتوقع ان تعمل الحكومة التونسية على اعادة جدولة ديونها و انتظار الحصول على قرض صندوق النقد الدولي مما سيقلص من حدة الأزمة المالية وفق خبراء الاقتصاد .

وخلال الاشهر الماضية تفاوضت الحكومة التونسية مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض مالي بقيمة حوالي ملياري دولار لكن المفاوضات تعثرت فيما بعد في وقت ترفض في السلطة عدة شروط وضعها الصندوق من بينها تخفيض الدعم وخصخصة شركات حكومية .

من جانبه قال طارق السعيدي الصحفي بصحيفة الشعب الناطقة باسم اتحاد الشغل، إن انخفاض الاحتياطي من العملات الأجنبية في تونس سيكون له تأثير سلبي على الاقصتاد وحركة الواردات بالتأكيد، غير أن الطابع المعيشي في تونس له طابع من الخصوصية، حيث أن من ضمن الدول المنتفعة من شمورع الدول المتضرره بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وتحصل على دعم لتوريد الحبوب.

وتابع، المسألة ليست متعلقة بالمستوى المعيشي بقدر أن هذا الوضع مؤشر على الوضع الاقتصادي العام ويستوجب الأن إعادة هيكلة، ويعطي مؤشرات دالة على أن هناك أزمة في محركات النمو، ويجب العمل على تحفيز محركات النمو بعيدت عن المنوال القديم.

وأوضح أن هناك إرادة سياسية لكن ينقصنها البعد التشاركي ووحدة الجهد الوطني مع باقي القوي التونسية، لأن انعكاسات نقص العملة في تونس هو مؤشر من أجل العمل على إصلاح الاقتصاد، هو ليس له انعكاسات آنية ومباشرة على تونس، خصوصا وأننا أمام موسم سياحي واعد، وتطور في إنتاج وتصدير الفوسفات.

وقال نزار الجليدي الكاتب والباحث السياسي التونسي،إن الحديث عن وصول النقص في احتياطي العملات إلى الخط الأحمر أمر مبالغ فيه، فالأمر حدث قبل ذلك ولم يتضرر الاقتصاد التونسي أو المواطن بشكل مباشر.

وأوضح أن تونس تعول على أكثر من مليون تونسي يعملون في الخارج يوفرون عملة صعبة للبلاد ، لكن ما يحدث الأن هو نتاج 10 سنوات من وجود الإخوان، فتونس التي تعتمد بشكل أساسي على السياحة، فقد تضررت السياحة بسبب الأوضاع الأمنية .

وتابع، ما يعانيه الناس في تونس هو غلاء معيشي وجمع لا يريدون أن تكون هناك حياة سياسية، وجماعات تؤمن بالمبالغه والاحتكار، واقتصاد ضعيف، وقوانين اقتصادية لم تتغير منذ 30 سنة، وقانون صرف لم يتغير منذ 40 سنة، وحكومات لا ترى.

وأوضح أن تونس بحاجة لدماء جديدة واستئصال جماعات تريد الاحتكار ولم يفعلوا شئ إلا أنهم عطلوا وأوقفوا السياحة وتصدير الفوسفات أحد أهم مصادر الدخل في تونس، ومن يفرح بالقرض من صندوق النقد عليه أن يحزن فنحن لدينا فرصه تاريخية لتغيير البوصلة للأفضل.

نقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن بيان للبنك المركزي التونسي قوله اليوم السبت إن عائدات السياحة في البلاد قفزت 60.3 بالمئة لتصل إلى 1.18 مليار دينار (389 مليون دولار) حتى 20 أبريل/ نيسان 2023.

وأضاف البيان أن تحويلات العاملين ارتفعت 7.3 بالمئة إلى 2.339 مليار دينار مقابل 2.093 مليار دينار في 20 أبريل 2022.

وذكر أن صافي احتياطيات النقد الأجنبي تراجع إلى 22.1 مليار دينار حتى 28 أبريل/ نيسان مقابل قرابة 24.1 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2022.