«إطلاق سراح» الحكومة اللبنانية.. دون شروط!
تم إطلاق سراح الحكومة اللبنانية بعد أكثر من 3 شهور من تعطيل جلسات مجلس الوزراء، إثر اعتراض الثنائي الشيعي (حزب الله، وحركة أمل) على إجراءات المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، لتزداد معاناة اللبنانيين بتوقف «دولاب عمل» الحكومة، وتعطل المصالح الوطنية، مما انعكس على الحياة المعيشية لـ «مواطنين بلا تدخل حكومي»، بحسب تعبير المحلل السياسي اللبناني، زهير الماجد ل”الغد”، مضيفا أن الحكومة كانت بالفعل «معطلة» طيلة 100 يوما تقريبا، دون القدرة على عقد جلسات لمجلس الوزراء.
الإفراج المفاجىء عن الحكومة وبدون شروط، جاء عقب قرار مفاجىء أيضا من الثنائي «حزب الله» وحركة «أمل»، أمس، بموافقتهما على العودة إلى المشاركة في أعمال مجلس الوزراء.
وذكرت مصادر في بيروت أن القرار المفاجىء من الثنائي الشيعي للعودة إلى الحكومة، وبالتالي إحياء جلساتها المعطلة، يرجع إلى 4 أسباب:
- أولا: من أجل إقرار الموازنة العامة للدولة ومناقشة خطة التعافي الاقتصادي.. ولم تستبعد المصادر ضغوطاً دولية، ظهرت من خلال تحرك فرنسي وآخر أمريكي بالضغط لإقرار موازنة المالية العامة لعام 2022 التي تعد المعبر الإلزامي للشروع بمفاوضات مثمرة مع صندوق النقد الدولي.
- وثانيا: ضغوط شعبية، وصلت إلى «القطاعات» التي يراهن الثنائي الشيعي على دعمها له في الانتخابات المقبلة، والتي تعاني من الأزمة المعيشية المتفاقمة التي أصبحت تصيب معظم الفئات اللبنانية.
- وكان هذا واضحا في تبرير «الثنائي الشيعي» للقرار بإحياء جلسات الحكومة، بالقول: إن البلاد تمر «بأزمة اقتصادية ومالية لا سابق لها تتمثل على وجه الخصوص بانهيار العملة الوطنية، وحجز أموال المودعين في المصارف اللبنانية، والتراجع الكبير في الخدمات الأساسية»
- ثالثا: إبعاد الملف القضائي عن المصالح السياسية، فضلاً عن أن هذا الموقف «سيقطع الطريق على أي محاولات لتأجيل الانتخابات النيابية أو المساس بإنجازها».
- رابعا: إن عودة جلسات الحكومة، تمنح رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الفرصة لحل أزمة القاضي طارق البيطار، بتحرك السلطة التنفيذية لإزالة الموانع التي تعيق تشكيل لجنة تحقيق برلمانية وفق ما يفرضه الدستور
وفي المقابل.. رحب رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، بقرار الثنائي حزب الله وحركة أمل، «إطلاق سراح الحكومة»، وقال إنه سيدعو مجلس الوزراء إلى الانعقاد فور تسلم مشروع قانون الموازنة من وزارة المالية، واستئناف جلسات مجلس الوزراء المتوقفة منذ 13 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إثر تعليق «أمل» و«حزب الله» مشاركتهما في الجلسات على ضوء الخلافات بين مكونات الحكومة على إجراءات القاضي طارق البيطار، واتهامهما له بـ«تسييس التحقيقات» في انفجار مرفأ بيروت.
وفي تبريره لقرار العودة والمشاركة في جلسات الحكومة و«رفع الغطاء» عن تعطيل أعمالهاۛ، قال القيادي في «حزب الله»، النائب حسن فضل الله، إنه «نتيجة الظروف القائمة في البلد الاقتصادية والمالية وإقرار الموازنة وما وصلت إليه الأمور، ونتيجة المطالبات حول تعطيل الحكومة وأنها لا تجتمع وإلى ما هنالك، وحتى لا يحمّلنا أحد مسؤولية تعطيل البلد، تم أخذ قرار وبالتفاهم رئيس مجلس النواب وزعيم حركة أمل، نبيه بري، بالعودة إلى اجتماعات مجلس الوزراء، وذلك من أجل البلد ومصالح الناس ولأجل الوضع القائم».
- وأضاف: «لقد «قرّرنا تقديم هذه الخطوة في إطار البحث عن حلول ومعالجات، لأنه إذا كانت عدم المشاركة تترك الوضع المالي والاقتصادي يتأزم، فنحن حاضرون لنذهب إلى هذا الخيار بالمشاركة من أجل الناس، فإذا كان ذلك يريح البلد ويسهم في تحسين الأمور وتسريع عجلة المؤسسات فليكن، لأن الأولوية عندنا للقضايا الملحة للناس في الجوانب المالية والاقتصادية».