أطلقت السلطات المصرية سراح الناشط رامي شعث، وذلك بعد تنازله عن جنسيته المصرية، وفقا لما أعلنت عنه أسرته في بيان نشرته على موقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت.
ووفقا للقانون المصري فإن التنازل عن الجنسية شرط أساسي للإفراج عن الحالات التي تشبه الموقف القانوني لـ«شعث»، وما نشرته الجريدة الرسمية في 13 نوفمبر 2014، بناء على قرار رئيس الجمهورية بشأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين، ونقل المحكوم عليهم، الذي يحمل رقم 140 لسنة 2014.
جاء إطلاق سراح شعث، يوم الخميس، بعد قضاء أكثر من 900 يوما في السجون المصرية، وهو ما قوبل بسعادة غامرة من قبل السلطات الفلسطينية والعائلة.
الرحلة من القاهرة إلى باريس
بمجرد الإفراج عن رامي شعث، التقى بممثلي السلطة الفلسطينية في مطار القاهرة الدولي، ومن هناك سافر إلى العاصمة الأردنية عمّان، ومنها سافر إلى باريس، حيث الوجهة التي حددها لإقامته.
وأعربت الأسرة عن امتنانها من استجابة السلطات المصرية لندائها، والإفراج عن الناشط الحقوقي، لكنها عبرت عن استيائها بسبب الاضطرار للتنازل عن الجنسية المصرية.
رامي شعث، هو نجل نبيل شعث، وزير خارجية فلسطين الأسبق، وكان عضوا في العديد من الجماعات السياسية العلمانية في مصر ، وأحد مؤسسي حركة المقاطعة المؤيدة للفلسطينيين في مصر، وألقي القبض عليه على خلفية تحقيقات قضية «خلية الأمل».
وتحمل تلك القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وكان من بين المتهمين فيها رامي شعث وزياد العليمي بارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
وإلى نص البيان: