إعادة هيكلة البلاد وتوحيد الصفوف.. الأطراف السودانية توقع الاتفاق الإطاري
بدأت في العاصمة السودانية، اليوم الإثنين، مراسم التوقيع، على “الاتفاق الإطاري”، بين قادة الجيش وتحالف “الحرية والتغيير”،- المجلس المركزي أكبر كتلة معارضة في البلاد، وسط حضور دولي وإقليمي كبير لأطراف أسهمت في التوصل إلى هذا الاتفاق لإنهاء الأزمة السياسية في السودان وإعادته إلى الحكم المدني.
كما تشارك في التوقيع أحزابٌ سياسية أخرى لكنَّها اتخذت موقفاً داعماً لعملية الانتقال المدني الديمقراطي في البلاد.
وتمت مراسم التوقيع على الاتفاق الإطاري في القصر الرئاسي في الخرطوم بحضور الأطراف من قادة الجيش والمدنيين للتوقيع رسمياً على الاتفاق، وتضمَّ منصة الاحتفال رئيس مجلس السيادة قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو حميدتي وبقية المكون العسكري في مجلس السيادة، بجانب قادة الأحزاب في تحالف “الحرية والتغيير”.
وشارك في مراسم التوقيع أيضاً “الآلية الثلاثية” الدولية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة “إيجاد”، بجانب “الآلية الرباعية” التي تضم السعودية والولايات المتحدة ودولة الإمارات وبريطانيا، بالإضافة إلى ممثلين عن دول الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الخرطوم.
وتمثلت أهم ملامح الاتفاق الإطاري في وحدة وسيادة السودان وحكم القانون، والتداول السلمي للسلطة، وحرية المعتقد، وأن تقف الدولة على مسافة واحدة من كل الهويات.
كما تضمن الاتفاق كفالة الحريات ومواثيق حقوق الإنسان، وحرية التعبير، والعدالة، والتأكيد على جيش مهني واحد، وإدانة العنف بكافة أشكاله، وانتهاج سياسة خارجية متوازنة، ومكافحة الفساد، و أن تكون السلطة الانتقالية مدنية كاملة .
كما تضمن الاتفاق ولاية وزارة المالية على المال العام، وإطلاق عملية شاملة للعدالة الانتقالية وعدم الإفلات من العقاب، ومعالجة الأزمة المعيشية، وإزالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو، وتنفيذ اتفاق سلام جوبا مع مراجعة بعض بنوده، وكذلك التفاوض مع الحركات غير الموقعة على السلام، وإطلاق عملية شاملة لصناعة الدستور، وعملية انتخابية شاملة بعد انتهاء الفترة الانتقالية.
هياكل السلطة
وتتكون هياكل السلطة من المجلس التشريعي، وتقوم قوى الثورة الموقعة على الإعلان السياسي باختيار رئيس الوزراء، ومجلس الأمن والدفاع برئاسة رئيس الوزراء، على أن تكون الفترة الانتقالية عامان تبدأ من تعيين رئيس الوزراء السوداني.
كما أكد الاتفاق على أن رأس الدولة يكون قائدا عاما للقوات المسلحة، ويحظر مزاولة القوات المسلحة للأعمال الاستثمارية ما عدا تلك التي تتعلق بالتصنيع الحربي والمهمات العسكرية، واحترام إرادة الشعب في الحكومة المدنية، ودمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة، وفق الجداول الزمنية المتفق عليها .
كما يتضمن الاتفاق الإطاري العدالة والعدالة الانتقالية، الإصلاح الأمني والعسكري، واتفاق جوبا لسلام السودان مع تقييمه مع الأطراف الموقعة عليه وحل أزمة شرق السودان بما يحقق السلام والتنمية.
وتضمن الاتفاق تشكيل مجلس عدلي مؤقت بالسودان من 11 عضوا، وإطلاق عملية شاملة لتشكيل الدستور السوداني، وتنظيم عملية انتخابية شاملة بنهاية فترة انتقالية مدتها 24 شهرا على أن يتم تحديد مطلوباتها والتحضير لها في الدستور الانتقالي، لتكون ذات مصداقية وشفافية وتتمتع بالنزاهة.
وتضمن أيضا إزالة تمكين نظام المعزول وتفكيكه في كافة مؤسسات الدولة واسترداد الأموال والأصول المتحصل عليها بطرق غير مشروعة، ومراجعة القرارات التي بموجبها تم إلغاء قرارات لجنة إزالة التمكين، وإيقاف التدهور الاقتصادي ومعالجة الأزمة المعيشية.
كما تضمن أن يكون تمثيل النساء في المجلس التشريعي بنسبة 40%، وأن المستوى السيادي سيكون مدني ومحدود العدد بمهام شرفية، وتشكيل مجلس الأمن والدفاع برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزارات ذات الصلة وقادة الأجهزة النظامية.
وفيما يتعلق بالأجهزة النظامية ومهامها نص الاتفاق الإطاري على أن القوات المسلحة مؤسسة نظامية قومية غير حزبية وبعقيدة تلتزم بالنظام الدستوري والمدني وتضطلع القوات المسلحة بمهامها وفق ما نص عليه قانونها، وعليها كذلك تنفيذ المهام الواردة بالاتفاق الإطاري مثل تنفيذ السياسات المتعلقة بالإصلاح الأمني والعسكري وفق خطة الحكومة الانتقالية.
كما تضمن الإصلاح أن تدمج في القوات المسلحة قوات الحركات المسلحة وفقاً لبند الترتيبات الأمنية الوارد في اتفاقية جوبا، وحظر تكوين مليشيات عسكرية أو شبه عسكرية.
