إعدامات على الحواجز.. الشهيدة وهدان تركت تنزف حتى الموت
كشفت مشاهد الإعدام، التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، بحق الشهيدة آلاء وهدان (28 عاما) على حاجز قلنديا، الأربعاء، عن وحشية جنود الاحتلال الإسرائيليين في التعامل مع الفلسطينيين، خاصة على الحواجز التي تحولت لساحات إعدام ممنهجة ضد كل فلسطيني يتحرك عبر هذه الحواجز المميتة، في انتهاك فاضح لكافة القوانين والأعراف الدولية والأخلاقية والإنسانية، ويعزز السعى الدؤوب لتقديم قادة الاحتلال للمحاكم الدولية كمجرمي حرب.
وقد أظهرت الصور ومقاطع الفيديو، أن الشهيدة وهدان تركت تنزف بعد إصابتها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة دون أن يقدم لها الإسعافات اللازمة من قبل الجنود الإسرائيليين، كما لم يسمح للطواقم الطبية الفلسطينية بتقديم الإسعافات اللازمة لها لإنقاذ حياتها، وهو يظهر الصورة البشعة لفكر وسلوك الاحتلال الذي تأسس على القتل والإجرام وسفك الدماء.
جريمة الإعدام الجديدة تؤكد مجدداً أن دولة الاحتلال مارقة وخارجة على القانون الدولي، وتمارس جرائمها أمام مرأى ومسمع العالم أجمع، وفي ظل صمت دولي ودعم أمريكي لا محدود، في ظل سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، المنحازة بشكل كامل للاحتلال.
ويواصل جنود الاحتلال عمليات القتل والإعدام بدم بارد بحق الفلسطينيين العزل على حواجز الموت، المنتشرة في كافة محافظات ومدن الضفة الغربية المحتلة، وشكلت جريمة إعدام المواطنة وهدان واحدة من سلسلة طويلة من سياسات الإعدمات التي تنتهجها سلطات الاحتلال، ويقوم بتنفيذها الجنود المدججين بالسلاح بزعم محاولة تنفيذ عمليات طعن من المستهدفين، سواء كانوا من النساء أو الفتيات أو حتى الأطفال.
لم تكن حادثة إعدام الشهيدة وهدان الأولى ولن تكون الأخيرة، في سجل عمليات القتل بدم بارد، التي تمارسها قوات الاحتلال في ظل غياب المحاسبة الدولية من قبل المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية، حيث سجلت العشرات من حالة الإعدام في السنوات الأخيرة على هذه الحواجز التي باتت ساحة إعدام و مصيدة للفلسطينيين الأمنيين وبات عمليات القتل والإعدام تخضع لمزاجية الجنود المتواجدين على هذه الحواجز، وأصبح بإمكان أي جندي إسرائيلي يشعر بالخوف أو الارتباك أو الاشتباه تنفيذ عملية إعدام بحق كل مواطن أو مواطنة.
وأفادت دراسة إحصائية أعدها مركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي والفلسطيني بأن 68% من حالات الإعدام خلال انتفاضة القدس تمت على حواجز الاحتلال، والتي يتراوح عددها ما بين 500 إلى 700 حجز تقريبا بين حاجز ثابت ونقاط طيارة.
وسجل المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ما يقارب 65 عملية إعدام وقتل خارج القانون في عموم الضفة الغربية المحتلة، منذ عام 2015 وإلى الآن، تمثلت بعمليات قتل على الحواجز التي تنصبها سلطات الاحتلال بين المدن الفلسطينية، من بين تلك الحالات 8 سيدات، و26 طفل بين أنثى وذكر، والعدد الآخر من الرجال وكبار السن.
وقال مدير مؤسسة الحق لحقوق الإنسان، شعوان جبارين، إن الإعدامات بحق أبناء الشعب الفلسطيني تعد خارج نطاق القانون وتعتبر جرائم حرب، إذ يعد أي استهداف لمدني دون ضرورة قاطعة أمنيا، والتي تتضمن حياة الشخص يعتبر قتل عمد، موضّحا أن إدعاءات سلطات الاحتلال “نية الطعن” لم تصمد حتى الآن أمام عمليات التحقيق والتوثيق، التي قامت بها العديد من الجهات الحقوقية، سواء كانت إسرائيلية أو دولية.
وأضاف: “ولو كان الشخص يحمل سكيناً أو شيئا آخر من الممكن التعامل معه والسيطرة عليه بطرق أخرى بكلِّ سهولة، كأن يصيب الأجزاء السفلية من الجسد، إذا كانوا يشكلون كما يدعي خطرًا عليه، وعلى مستوطنيه، فنحن نتحدث عن جنود مدججين ومتدربين على إطلاق النار”.
وتابع: “عملية الإعدام أصبحت سياسة تمارس بشكل مستمر وعلى نطاق واسع، استشهد على إثرها مئات الفلسطينيين، خصوصًا منذ عام 2015، وذلك تحت حجج واهية”.
وقالت حركة حماس، إن الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال صباح اليوم على حاجز قلنديا والتي راح ضحيتها مواطنة فلسطينية، تعبر عن السادية الإجرامية لجيش الاحتلال في القتل وإطلاق النار على الضعفاء والعزل، مؤكدة ان أبناء الشعب الفلسطيني سيواصلون طريقهم في الرد على جرائم الاحتلال، وأن خيار المقاومة هو القادر على لجم الاحتلال ومستوطنيه في الضفة المحتلة.
وأضافت حماس، أن ما قامت به قوات الاحتلال من قتل المواطنة بدم بارد أمام عدسات الكاميرات وتركها تنزف حتى الموت، هي سياسة جيش الاحتلال التي تعبر عن حقيقته في التلذذ على آهات شعبنا وجراحه منذ ما يزيد على 70 عاما.