أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، حكمها على الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي وآخرين من أعضاء جماعة الإخوان في قضية التخابر مع دولة قطر، بالسجن المؤبد، كما حكمت عليه في نفس القضية بـ15 عاما.
وأشارت المحكمة إلى أن معاقبة مرسي بالمؤبد، طبقا للبند التاسع، «تهمة تولي قيادة بجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون»، كما قضت بسجنه 15 عاما عن اتهامات أخرى ببنود الاتهام.
وأعلنت المحكمة تصديق المفتي على إعدام 6 متهمين في قضية التخابر مع قطر، وتسريب مستندات الأمن القومي، وأصدرت حكمها عليهم بالإعدام شنقا.
وقال رئيس المحكمة، إن المحكمة عقدت 99 جلسة، وصل فيها صفحات محاضر الجلسات لما يزيد على ألف صفحة، وتم الاستماع لشهادة 48 شاهدا منهم كبار قيادات الدولة.
وتضم لائحة الاتهام الخاصة بهذه القضية وفقا للنيابة العامة؛ السعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي.
قتل المتظاهرين
في 21 أبريل/نيسان 2015، أصدرت محكمة جنايات المصرية، حكمها ضد مرسي بالسجن المشدد في قضية قتل المتظاهرين المعروفة بقضية «الاتحادية»، لمدة عشرين عاما.
وحكم على محمد مرسي و12 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، بتهم استعراض القوة والعنف واحتجاز وتعذيب معارضين له.
وحكم القاضي ببراءة جميع المتهمين، مما نسب إليهم من تهم القتل العمد.
وتعود أحداث القضية إلى فض جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها مرسي اعتصاما أمام القصر الرئاسي في 5 كانون الأول/ديسمبر 2012 ما أدى لمقتل صحفي ومتظاهرين اثنين.
وادي النطرون
في 16 يونيو/حزيران 2015 قضت محكمة جنايات القاهرة بإعدام الرئيس الأسبق محمد مرسي، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«الهروب من سجن وادى النطرون».
وحكم على محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و4 آخرين من قيادات الجماعة و93 متهمًا هاربًا، بالإعدام شنقًا، ومعاقبة بقية المتهمين، بأحكام تراوحت ما بين السجن المؤبد وحتى الحبس لمدة سنتين، مع إلزامهم جميعًا بتعويض مدني مؤقت قدره 250 مليون جنيه لصالح وزارة الداخلية.
وتضم لائحة الاتهام في هذه القضية كلا من مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، ونائبه محمود عزت، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجي وعصام العريان وسعد الحسيني، أعضاء مكتب إرشاد جماعة الإخوان، من ضمن 129 متهما.
وفي 21 ديسمبر/ كانون الأول 2013 أحالت النيابة العامة في مصر محمد مرسى وآخرين إلى محكمة الجنايات بتهمة الهروب من سجن وادى النطرون إبّان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.
التخابر مع حماس
وفي نفس اليوم، قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة محمد مرسي، بالسجن المؤبد في قضية التخابر مع حماس، وبإعدام خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجي، وأحمد عبد العاطي، شنقا.
وعن حكم المؤبد قالت المحكمة إنه لم يجتمع آراء أعضائها على إنزال عقوبة الإعدام بشأنهم، ومن ثم فإنها خفضت العقوبة للمؤبد.
كانت تحقيقات نيابة أمن الدولة كشفت عن قيام المتهمين بأعمال عنف إرهابية بغية إشاعة الفوضى العارمة بالبلاد، وأعدوا مخططاً إرهابياً كان من ضمن بنوده تحالف قيادات الجماعة مع بعض المنظمات الأجنبية، وهي حركة حماس الذراع العسكرية للتنظيم الدولي للجماعة، وحزب الله اللبناني وثيق الصلة بالحرس الثورى الإيرانى، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية.
وأفادت التحقيقات بوجود تدبير لوسائل تسلل لعناصر من الجماعة إلى قطاع غزة عبر الأنفاق السرية، وذلك بمساعدة عناصر من حركة حماس لتلقي التدريب العسكري وفنون القتال واستخدام السلاح على يد عناصر من حزب الله والحرس الثورى، ثم إعادة تلك العناصر، بالإضافة إلى آخرين ينتمون إلى تلك التنظيمات إلى داخل البلاد.
وأكدت المحكمة أنه ثبت لديها أيضا، بما لا يدع مجالا للشك، أن المتهمين محمد مرسي، وعصام الحداد، ومحيي حامد، وأحمد عبد العاطي، ومحمد رفاعه الطهطاوي وأسعد الشيخة قد سلموا لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها وأفشوا إليها سرا من أسرار الدفاع عن البلاد، بأن سلموا عناصر من الحرس الثوري الإيراني العديد من التقارير السرية الواردة من هيئة الأمن القومي بجهاز المخابرات العامة، بشأن المعلومات السرية الخاصة بنتائج نشاط عناصر إيرانية تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد.
إهانة القضاء
تنظر محكمة جنايات القاهرة، جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و24 آخرين ما بين محامين وصحفيين ونشطاء وأشخاص ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية، وذلك لاتهامهم بإهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية، في 23 يونيو/حزيران الجاري.
كانت النيابة العامة قد أخطرت مرسي في 19 يناير/كانون الأول 2014 رسميا بأمر إحالته إلى المحاكمة بتهمة إهانة القضاء.
وشمل قرار الإحالة كلا من رئيس مجلس الشعب السابق محمد سعد الكتاتني، وبرلمانيين سابقين هم عصام سلطان، والمستشار محمود الخضيري، والدكتور محمد البلتاجي، والناشط علاء عبد الفتاح.
وشملت اللائحة كذلك أعضاء مجلس الشعب السابقين مصطفى النجار، وحمدي الفخراني، والدكتور محمود السقا، والدكتور عمرو حمزاوي، والإعلاميين عبد الحليم قنديل، وتوفيق عكاشة، وعبد الرحمن يوسف القرضاوي، والمحامين أمير حمدي سالم، ومنتصر الزيات، وممدوح إسماعيل عضو مجلس الشعب السابق، وعاصم عبد الماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، والداعية الهارب وجدي غنيم.
ويُحاكم المتهمون فى القضية بتهم تتعلق بإهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث فى القنوات التليفزيونية، والمحطات الإذاعية، ومواقع التواصل الاجتماعى، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم، والسلطة القضائية.
