إعفاء متحدث «الأوقاف» المصرية عقب تصريحات عن صلاة التراويح في رمضان
أعفى وزير الأوقاف المصري، الدكتور محمد مختار، المتحدث باسم الوزارة، الدكتور أحمد القاضي، عقب مداخلة مع أحد البرنامج التلفزيونية والتصريح بأن الأوقاف تدرس فتح المساجد للأئمة لأداء صلاة التراويح، وهو ما نفته الوزارة واعتبرته تصريحات لا تمثلها دون الرجوع إليها، طبقا لا أوردته وسائل إعلام مصرية اليوم الإثنين.
وكان القاضي قد قال خلال مداخلة هاتفية لأحد البرامج التلفزيونية أنه سيتم دراسة فتح المساجد للأئمة فقط لإقامة صلاة التراويح دون المصلين.
ليخرج بعدها وزير الأوقاف ليؤكد أنه لا مجال على الإطلاق لرفع تعليق إقامة الجمع والجماعات بما في ذلك صلاة التراويح خلال شهر رمضان المبارك، وأنه لا مجال لفتح المساجد خلال الشهر الكريم مراعاة للمصلحة الشرعية المعتبرة، التي تجعل من الحفاظ على النفس البشرية منطلقًا أصيلًا في كل ما تتخذه الوزارة من قرارات، وأن فكرة إقامة التراويح في المساجد هذا العام غير قائمة، سواء بمصلين أو بدون مصلين.
وأضاف: “أن الساجد قبل المساجد، ودفع المفسدة وهي احتمال هلاك الأنفس مُقدم على مصلحة الذهاب إلى المسجد، وقد جُعلت لنا الأرض كلها مسجداً وطهوراً، ومن كان معتاداً الذهاب إلى المسجد فحبسه العذر المعتبر شرعًا كُتب له ثواب ذهابه إلى المسجد كاملا غير منقوص وهو ما ينطبق على العذر القائم في ظروفنا الراهنة”.
فيما رأى رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، الشيخ جابر طايع، أن المتحدث السابق للوزارة أخطأ بذكره كلمة ندرس على ملف لم يكن مطروح أو محل دراسة من الأساس، مشيراً إلى أن فكرة فتح المساجد وصلاة الأمام من الممكن أن تدفع البعض لاقتحام المساجد، وإن كلمة «تدرس» التي ذكرها المتحدث يحددها وزير الأوقاف فقط.
وتابع أنه سبق وقام بمناقشة مقترح إقامة صلاة التراويح بدون مصلين في المساجد وأنها غير قابلة للتنفيذ، وأن فكرة فتح المساجد للتراويح بدون مصليين يُمكن أن تقام في الحرم لخصيصة تصلح لديهم ولكن لا تصلح لدينا في مصر، مشددا على أن هذا الموضوع غير قابل للنقاش أو الدراسة، وأن الوزارة تسير بخطى منهجية مدروسة مسبقة وليست قرارات عشوائية.
وأوضح رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف أن مصر كانت آخر دولة تعلق صلاة الجمعة في المساجد، ولهذا لا يمكن لأحد أن يزايد عليها.
