إغلاق «المركزي» شركات الصرافة.. هل يحل أزمة الدولار في مصر؟
واصل البنك المركزي المصري إغلاق شركات الصرافة المخالفة، والمتسببة في المضاربة على الدولار، فيما بلغ عدد الشركات التي تعرضت للشطب وسحب التراخيص نحو 16 شركة، منها شركة المعادي للصرافة التي جرى إغلاقها يوم الخميس الماضي.
وساهمت خطوة شطب بعض الشركات مؤخرا في تعزيز سعر الجنيه، حيث وصل سعر الدولار إلى 10.85 جنيه اليوم في السوق الموازية، بعد أن كان قد وصل الخميس إلى 10.95 جنيه للشراء، و11.05 جنيه للبيع، والذي اعتبره البعض بمثابة استقرار مؤقت في سعر الدولار.
وعلى الجانب الآخر يرى البعض أن تلك القرارات ألقت بظلالها على العاملين في هذا القطاع وأدت إلى تشريد عدد كبير منهم، حول الأضرار التي أنعكست على أصحاب شركات الصرافة التي تم إغلاقها والعاملين فيها جراء قرار الغلق، صرح علاء قاسم العضو المنتدب لشركة ميدل ايست للصرافة، في تصريحات خاصة لموقع الغد، بأنه «قد تم تشريد ما يزيد على 122 فردا كانوا يعملون في الشركة بمختلف فروعها بناء لهذا القرار المجحف».
وأضاف القاسم «يعاني المركزي المصري من عدم وجود لائحة للعقوبات ثابتة ومتدرجة وعادلة فهو يعتمد على أهواء شخصية»، لافتا إلى أن طارق عامر قد أصدر قرار شطب بعض الشركات أثناء سفره خارج البلاد، ولم يفوض مجلس البنك لاتخاذ تلك القرارات، كما تنص لائحة المركزي».
كذلك طالب العضو المنتدب لشركة ميدل ايست بإلغاء تلك الاجراءات السلبية بشطب الشركات والتي تحمل في طاياتها الكثير من الضرر لفئة ليست بالقليلة من العاملين في الجاز المصرفي والذين يتمثلون في العاملين بشركات الصرافة».
وأكد، أن « الباب السابع من قانون البنك المركزي في بند العقوبات المادة 126 تنص على أنه يعاقب كل من خالف المادة 114 الخاصة بشركات الصرافة بدفع غرامة من 100 ألف لـ 500 ألف جنيه مصري، موضحا أن المركزي كان يجب عليه أن يبدأ بتلك العقوبة ثم يتدرج في العقوبات في حالة استمرار الشركة في مخالفتها للقوانين، وبالتالي تدفع ميدل ايست بعدم دستورية تلك القرارات».
موضحا أن «المشرع أوضح أن في حالة استمرار مخالفة الشركة يتم وقف الشركة لمدة سنة وليس شطبها أو إغلاقها».
وبالفعل أعلن المركزي المصري مؤخرا، أنه يدرس في الوقت الحالي، توقيع عقوبات متدرجة على شركات صرافة أخرى تعمل بالسوق المحلية، تتراوح ما بين شهر إلى 3 أشهر، بسبب مخالفات في عمليات بيع النقد الأجنبي.
مما يدفعنا إلى التساؤل ماذا عن الشركات التي طبق عليها قرار الشطب مباشرة، دون الالتزام معها بمبدأ التدرج في العقوبات أسوة بغيرها من الشركات التي سيراعاه معها ذلك في المستقبل.
يذكر أن مسؤولين قد أرجعوا استقرار الدولار إلى هدوء وتيرة الطلب مع اقتراب شهر رمضان، وانتهاء معظم الطلب الخاص باستيراد السلع الغذائية، وليس إلى الإجراءات الأخيرة للمركزي.
كما أرجع متعاملون فى سوق الصرف هذا التراجع فى سعر العملة الأمريكية بالسوق السوداء إلى تراجع الطلب وزيادة المعروض.
