إغلاق باب الترشح لرئاسة ليبيا.. والمفوضية تحسم الجدل بشأن سيف الإسلام القذافي
أعلنت مفوضية الانتخابات في ليبيا، الاثنين، إغلاق باب الترشح للانتخابات الرئاسية، التي تم فتح باب التقدم لها في 8 من نوفمبر الجاري.
ورغم إنه لم يتم الإعلان عن عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية بشكل نهائي إلا أنهم تجاوزوا السبعين مرشحا حسب البيانات السابقة التي صدرت عن المفوضية بينهم ليلى بن خليفة، أول امرأة تترشح لرئاسة البلاد.
وقررت المفوضية تأجيل المؤتمر الصحفي للإعلان عن إغلاق باب الترشح ليصبح، الثلاثاء، بسبب زيادة أعداد المتقدمين للترشح للانتخابات الرئاسية.
وقالت المفوضية، إن قبول ملفات المرشحين يعتبر مبدئيا وإنها ستحيل الملفات إلى النائب العام والمباحث الجنائية وإدارة الجوازات للفصل في مدى مطابقة بياناتهم للشروط المحددة في القانون.
وأكدت المفوضية، أن الخطوة التالية ستكون إعلان القوائم الأولية لفتح الباب أمام الطعون للنظر فيها وإن هذه المرحلة ستستمر 12 يوما يتم بعدها نشر القوائم النهائية.
ومن أهم المرشحين للرئاسة شخصيات بارزة في المشهد الليبي، ومنهم سيف الإسلام القذافي، والمشير خليفة حفتر، والمستشار عقيلة صالح، وعبدالحميد الدبيبة وفتحي باشاغا.
وحسمت المفوضية العليا للانتحابات الجدل بشأن ترشح سيف الإسلام القذافي، ووصفت مسألة ترشحه بـ”القانونية”. كما أضاف رئيس المفوضية عماد السايح، في تصريحات صحفية، أنه ليس من حق الادعاء العام العسكري التدخل في عملها وذلك بعدما طالب مكتب المدعي العسكري العام، المفوضية بإيقاف سير إجراءات ترشح سيف الإسلام.
وعقب استعادة حسابه على موقع تويتر دعا سيف الإسلام القذافي الليبيين للتوجه إلى مقرات المفوضية لاستلام بطاقاتهم ودعاهم إلى المشاركة والتصويت في الانتخابات المقررة في 24 من ديسمبر المقبل.
وفي المقابل، تواصل بعض الأطراف مساعيها لعرقلة العملية الانتخابية حيث أعلن ما يسمى مجلس الدولة برئاسة خالد المشري أنه في حال انعقاد دائم لمتابعة الانتخابات وذلك بعد أن أكد أن القوانين التي أقرها مجلس النواب مخالفة للإعلان الدستوري وأنها ستعرض الانتخابات في حال إجرائها إلى الطعن القانوني في صحتها حتى من قبل المرشحين أنفسهم
وقال ناجي مختار عضو مجلس الدولة، عبر برنامج حصة مغاربية، إن مفوضية الانتخابات، متمسكة بإقامة الانتخابات في 24 من ديسمبر الجاري، بدعم دولي واضح، بهدف تحقيق الاستقرار وضبط الأمن في البلاد، إلا أن إجراء الانتخابات بهذه الطريقة لن يحقق الاستقرار المنشود.
وقال عضو مجلس الدولة، إن هناك حالة من التفكك والانقسام السياسي، وعوار دستوري واضح، ورفض مجتمعي لإجرائها في هذا التوقيت، وبالتالي هدف المجتمع الدولي من تلك الانتخابات لن يتحقق.
وقال مختار، إن إجراء الانتخابات بهذا الشكل، قد يعمق الخلافات بين كافة الأطراف السياسية، مشيرا إلى أن هناك عراقيل لإجرائها في ظل عدم إتاحة الفرصة للمرشحين للتنقل بين المدن الليبية وطرح برامجهم السياسية على الناخبين.
ويرى محمد الأسمر، رئيس مركز الأمة للدراسات الاستراتيجية، عبر برنامج حصة مغاربية، أن عدد المرشحين وصل إلى 98، مشيرا إلى إن المفوضية تسير في طريقها، وستعلن بعد غد، القائمة المبدئية للمرشحين، وهي الخطوة الأخيرة التي تسبق قفل باب الطعون، ثم البت فيها في 30 نوفمبر الجاري.
وقال الأسمر، إن الانتخابات جاءت في ظل ظروف صعبة والهدف منها تحقيق الاستقرار في البلاد ووجود رئيس واحد لحكم الدولة الليبية، ليبدأ في إخراج المرتزقة وجمع السلاح، مشيرا إلى أن تأجيل الانتخايات ليس يحقق أي فائدة.
