أفاد مراسلنا من تونس بانتهاء الفترة المحددة لتقديم الطعون للمحكمة الإدارية، اليوم الأحد، بعد إعلان نتائج الاستفتاء على الدستور التونسي الجديد.
وأشار إلى أن عدة أحزاب ومنظمات سياسية هي التي تقدمت بالطعون، أبرزها حزب “الشعب يريد” وحزب “آفاق تونس” الذي شارك في الاستفتاء رغم رفضه للدستور الجديد، كذلك منظمة “أنا يقظ” وغيرهم.
ولفت إلى أن المحكمة الإدارية ربما ستبدأ غدا في النظر بالطعون المقدمة إليها، وستستغرق تلك الإجراءات مدة لا تقل عن الشهر للنظر في تلك الطعون، منها 14 يوما أمام دوائر الاستئناف و15 يوما أمام الدوائر القضائية، وبعدها سيتم إصدار الحكم النهائي في تلك الطعون.
وإذا ما كانت الطعون التي تقدمت بها الأحزاب والمنظمات لا تمثل إخلالا أو جرائم انتخابية فلن يكون هناك تأثير مباشر عن نتائج الاستفتاء
وكانت الهيئة العليا للانتخابات، أقرت الثلاثاء الماضي، بقبول مشروع نص الدستور الجديد بنسبة 94.6%.
