إفريقيا تكافح لوقف اعتمادها على الأرز الهندي الخاضع لقيود التصدير
تدفع أزمة الغذاء العالمية والتضخّم دول غرب إفريقيا إلى السعي لتحقيق اكتفاء ذاتي والحد من الاعتماد على استيراد الأرز، الذي يعدّ مادة غذائية أساسية في القارة، من الهند التي فرضت قيوداً على الصادرات في سبتمبر/أيلول الماضي.
حول قرية داك في وسط السنغال، تقطع النساء نبات الأرز بالمناجل والسكاكين بينما يغنين ويرقصن. في هذا البلد الواقع في غرب إفريقيا والذي يعدّ مستهلكاً رئيسياً للحبوب، لن يغطّي الحصاد الحالي جميع الاحتياجات.
تقول دييتيو ضيوف المسؤولة في جمعية للنساء، وسط حقل أرز، “هذا الإنتاج مخصّص للاستهلاك الذاتي. لم نعد نريد شراء أرز مستورد باهظ الثمن”.
يتأثر الأرز، الذي يعدّ أحد العناصر الغذائية الأساسية في النظام الغذائي الإفريقي، بإعلان الهند، ثاني أكبر منتج في العالم، قيوداً على صادراتها في سبتمبر/ أيلول.
وأثار ذلك مخاوف من حدوث نقص في إفريقيا، حيث كان أكثر من 280 مليون شخص يعانون بالفعل من نقص التغذية في العام 2020، وفقاً للأمم المتحدة.
حظر العملاق الآسيوي تصدير الأرز المكسور (وهي حبوب الأرز منخفضة السعر كُسرت في الحقل أو أثناء التجفيف أو أثناء النقل أو الطحن) وفرض ضريبة بنسبة 20 % على صادرات الأرز عالي الجودة لتحسين العرض المحلّي بعد جفاف كبير في مناطق الإنتاج الرئيسية.
ولمحاربة المضاربة، حدّدت السنغال أخيراً سعر الكيلوجرام من الأرز الهندي المكسور عند 325 فرنكاً إفريقياً (0,5 يورو)، وهو أحد أقل المواد تكلفة وأكثرها استهلاكاً، كما أنه الوحيد تقريباً الذي يتم استيراده إلى البلاد، وفقاً لوالي ضيوف منسق البرنامج الوطني للاكتفاء الذاتي من الأرز.
تمثّل إفريقيا 23 % من واردات الأرز العالمية لنحو 13% من سكان العالم، وفقاً لـ”أفريكا رايس” وهو مركز أبحاث في أبيدجان يضم 28 دولة.