«إف.بي.آي» يحقق في أمر دار لدفن الموتى تتاجر في الأعضاء
يجري مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) مقابلات مع موظفين سابقين في دار لدفن الموتى تدير مالكتها نشاطا جانبيا في نفس المكان للتجارة في الأعضاء.
وقال الموظفون السابقون لرويترز إن ضابطا في (إف.بي.آي) أجرى مقابلات مع أربعة موظفين سابقين على الأقل عملوا لحساب متعهدة الجنازات ميجان هيس سعيا للحصول على معلومات بشأن كيفية إدارتها لهذا النشاط.
وبدأ التحقيق الاتحادي قبل عدة شهور وقبل فترة قصيرة من إجراء رويترز مقابلات مع ستة موظفين كانوا يعملون سابقا لحساب ميجان.
ولا تحظر القوانين الاتحادية بيع وشراء الأعضاء البشرية لاستخدامها في الأبحاث والتعليم.
وفي كولورادو ومعظم الولايات الأخرى يبيح القانون لمتعهدي الدفن بيع بعض الأشياء التي يزيلونها من جثث الموتى مثل الأسنان المصنوعة من الذهب. كما أن إدارة ما تسمى بمؤسسة السمسرة في الجثث في نفس المنشأة التي توجد بها دار دفن الموتى والمحرقة لا تخالف القانون.
وتدير ميجان دار دفن الموتى (صنسيت ميزا) و(دونر سرفيسز) وهي عملية لسمسرة الجثث في نفس المبنى في مونتروز. وقال بعض الموظفين السابقين في (صنسيت ميزا) إنهم لم يسمعوا ميجان قط تقول للمتبرعين إن الجثث ستباع مقابل مكاسب مالية.
وقال روبرت فيلز المستشار القانوني للرابطة الدولية للمقابر وحرق الجثث والجنازات وهي جماعة تجارية معنية بهذا المجال “مسألة أن المؤسسة تجني مالا من بيع أعضاء الجسم، إذا كانت الأسرة لا تبلغ بذلك، غير أخلاقية وغير قانونية على الأرجح إذا اعتبرناها غشا”.
وامتنعت ميجان عن التعليق على الأمر من خلال محاميتها كارول فاينر ولم ترد على أسئلة عن تحقيق (إف.بي.آي) وممارساتها التجارية ومزاعم موظفين سابقين. وطلبت المحامية من رويترز “الامتناع عن الاتصال” بموظفي ميجان “لأي سبب كان”.
ولم يتضح محور تركيز التحقيق الاتحادي في أنشطة هيس ونطاقه كما امتنع مكتب التحقيقات الاتحادي عن التعليق.
