تمكن مكتب التحقيقات الفدرالي «إف بي آي» من فك شيفرة هاتف آيفون، استخدمه أحد منفذي اعتداء سان برناردينو، منهيا بذلك مواجهة قضائية وإعلامية استمرت أسابيع مع شركة أبل المنتجة لهذه الهواتف.
وقالت السلطات الأمريكية، في قرار سلمته إلى القضاء، الإثنين، إن الحكومة نجحت بالدخول إلى البيانات المخزنة على هاتف آيفون يعود إلى سيد فاروق، وبالتالي لم تعد مساعدة شركة أبل مطلوبة.
وطلبت إلغاء الالتماس القضائي المؤرخ في 16 شباط/ فبراير، الذي حاولت من خلاله إرغام أبل على مساعدة المحققين على اختراق الهاتف.
وأكدت المدعية العامة الأمريكية آيلين ديكير، في بيان أن قرارنا وقف الاجراءات يستند فقط إلى حقيقة أنه بمساعدة طرف ثالث مؤخرا، نحن الآن قادرون على فتح هاتف آيفون من دون الاضرار بأي معلومات موجودة في الهاتف.
ولم تكشف المدعية هذا الطرف الثالث ولا الوسائل التي استخدمت.
وكانت الحكومة الأمريكية مهدت الأسبوع الماضي لتسوية ممكنة للقضية، بإعلانها أنها تختبر وسيلة اقترحتها أطراف ثالثة ويمكن أن تسمح بفك شيفرة الهاتف.
وقال مسؤول في الإف بي آي ديفيد باوديش، إن اختبارات سمحت منذ ذلك الحين بإبقاء بيانات الهاتف سلمية، مضيفا، أن السبر الكامل للهاتف مستمر وإجراءات التحقيق الداخلية تتواصل.
وردت أبل في بيان، منذ البداية كنا نعترض على طلب الإف بي آي أن تصبح أبل بابا لدخول الآيفون، لأننا نعتقد أن هذا خطأ وسيؤدي إلى سابقة خطيرة، مضيفا، أنه بفضل القرار الذي اتخذ أمس، الإثنين، لم يحدث شيء من هذا لكن هذه الدعوى ما كان يجب أن ترفع، وأن هذه القضية أثارت مشاكل تستحق حوارا وطنيا حول حرياتنا المدنية وأمننا الجماعي وحماية الحياة الخاصة.
وخاضت الإدارة الأمريكية اختبار قوة قضائياا،لقي تغطية إعلامية واسعة مع شركة أبل، إذ طالب المحققون الأمريكيون بإمكانية الوصول إلى بيانات قد تكون جوهرية لتحديد كيفية تدبير مجزرة سان برناردينو.
وترفض شركة «أبل» تطوير برنامج يسمح بفك شيفرة هواتف زبائنها واختراق بياناتهم، حتى بعد تلقيها أمرا قضائيا بذلك، مؤكدة أن الأمر سيوجد سابقة خطيرة وسيهدد الحق في الخصوصية.
وأقدم سيد فاروق مع زوجته تاشفين مالك، على قتل 14 شخصا في مطلع كانون الأول/ديسمبر في سان برناردينو في ولاية كاليفورنيا، قبل أن تقتلهما الشرطة.
