إقالة ثلاثة مسؤولين إثر اضطرابات اجتماعية في شمال غرب تونس
أعلنت رئاسة الحكومة التونسية اليوم الجمعة، إقالة ثلاثة من كبار مسؤولي ولاية جندوبة (شمال غرب)، التي كانت شهدت اضطرابات اجتماعية في بداية هذا الشهر.
وجاء في بيان، «قرر رئيس الحكومة يوسف الشاهد، إعفاء كل من والي جندوبة، ومعتمد فرنانة، وكاتب عام بلدية فرنانة من مهامهم».
ولم يشر البيان إلى سبب الإعفاء، وتعذر الاتصال برئاسة الحكومة للتعليق على القرار.
لكن القرار يأتي بعد أن شهدت مدينة فرنانة شمال جندوبة في الأسبوعين الأخيرين اضطرابات اجتماعية تلت حرق صاحب مقهى نفسه.
وبحسب وسائل إعلام محلية فقد كانت لصاحب المقهى (39 عاما)، «خلافات» مع الأجهزة الإدارية في مدينة فرنانة.
وزادت حدة التوتر بعد الاعلان في 11 سبتمبر/ أيلول، عن وفاة صاحب المقهى. وأغلق متظاهرون الطرقات وأشعلوا إطارات مطاطية منددين بالتهميش على مستوى التنمية ومطالبين برحيل مسؤولي الجهة، بحسب ما أوضح أحد سكان فرنانة لـ«فرانس برس»، مؤكدا معلومات صحفية.
وفي انتظار تنظيم أول انتخابات بلدية ومحلية في تونس منذ ثورة 2011 ، المتوقع ربيع 2017، تتولى «نيابات خصوصية» تسيير الشأن اليومي للبلديات في كامل أنحاء تونس.
وتشهد تونس منذ الإطاحة بنظام بن علي مستهل 2011، تحركات اجتماعية متواترة دافعها الأساسي الفقر والاحتجاج على التهميش والفوارق المتوارثة بين المناطق.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أقيل مسؤول كبير في ولاية القصرين (وسط غربي)، إثر وفاة مثيرة للجدل لشاب أثناء تظاهرة للمطالبة بفرص عمل.
غير أن الاحتجاجات امتدت حينها إلى مناطق أخرى لتشهد تونس لعدة أيام أكبر حركة احتجاج اجتماعي منذ ثورتها.