إقالة وزير البيئة التونسي إثر وصول شحنات نفايات بدون ترخيص

نشرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس، اليوم الخميس، صورا لرئيس الوزراء المقال هشام المشيشي وهو يعلن عن ممتلكاته، في أول ظهور له بعد 11 يوما من عزله.

كان الرئيس قيس سعيد قد أعلن في 25 يوليو/ تموز عزل المشيشي وتجميد أعمال البرلمان، ضمن إجراءات استثنائية لاقت تأييدا شعبيا واسعا ووصفها منتقدوه بأنها انقلاب.

وتبدد الصور، التي نشرتها الهيئة على موقعها الإلكتروني، على ما يبدو دعاوى معارضي سعيد بأن المشيشي رهن الإقامة الجبرية في منزله.

أفاد مراسلنا من تونس بأن رئيس الوزراء السابق، هشام المشيشي، نفى تعرضه للعنف والتهديد لقبول قرارات الرئيس التونسي، قيس سعيد، قبل إقالته من رئاسة الحكومة.

وأكد المشيشي أنه غير ممنوع من الإدلاء بالتصريحات الصحفية وأنه يعيش حياته بشكل طبيعي برفقة عائلته وأنه مع خيارات الشعب التونسي، وتابع مؤكدا على أن الطبقة السياسية أن تأخذ العبرة والدروس مما جرى.

ولفت مراسلنا إلى أن الاتحاد العام التونسي للشغل أصدر تعميماً على كافة الهياكل النقابية وطالبهم بضرورة المحافظة على المؤسسات التي يعملون بها والأرشيف الخاص بتلك المؤسسات، خشية من إتلاف تلك الوثائق.

وتابع أن الخطاب الأخير للرئيس التونسي يشير إلى أن البلاد تدخل مرحلة جديدة، عنوانها “الحرب على الفساد” يقودها الرئيس بنفسه، لافتا إلى أن هناك ترحيبا من الشارع التونسي بتشديد قيس سعيّد على ضرورة استعادة أموال الشعب.

وأضاف مراسلنا أن المواطن التونسي البسيط ينظر نظرة تفاؤل بعد الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها الرئيس سعيّد.

وبشأن تطورات انتشار فيروس كورونا، أشار إلى أن الصحة العسكرية تشرف عن توزيع المساعدات الطبية، التي تصل تونس من الدول العربية والأجنبية، على المستشفيات التي تعاني من نقص في الأكسجين أو أسرة الإنعاش.

أفادت مراسلة الغد من تونس، بأن حالة من الهدوء والاستقرار تخيم على محيط البرلمان التونسي، بعدما كان يشهد حالة من الاحتقان بين أنصار حركة النهضة من جهة، ومؤيدين للرئيس قيس سعيد من جهة أخرى.

وأضافت مراسلتنا، اليوم الأربعاء، أن الشرطة التونسية انتشرت في محيط المنطقة، لمنع وصول المواطنين إلى مقر البرلمان، تنفيذًا لقرار الرئيس التونسي بمنع التجمعات لأكثر من 3 أشخاص في الميادين والشوارع.

وأكدت أن الرئيس قيس سعيد كان قد أعفى عددا من المديرين العامين والمستشارين في حكومة رئيس الوزراء المقال هشام المشيشي، وسوف يخضعون جميعهم إلى المساءلة عن تقلدهم لمثل هذه المناصب في الفترة الأخيرة.

وأشارت إلى أن ثمة دعوات كان قد طالب بها الشارع التونسي لإيقاف عدد من القيادات السياسية ورجال الأعمال أو ممن تقلدوا مناصب في حكومة هشام المشيشي.

وكان الرئيس قيس سعيد، قد أصدر مساء الثلاثاء، عددا من القرارات الجديدة، تضمنت إنهاء مهام مدير ديوان رئيس الحكومة، والأمين العام للحكومة، وعدد من المسؤولين.

تأتي هذه القرارات، بعد الإجراءات التي اتخذها الرئيس التونسي، والتي تضمنت إعفاء هشام المشيشي من رئاسة الحكومة، وتجميد أعمال البرلمان، ورفع الحصانة عن أعضائه.