إقرار قانون العفو العام بالأردن واستثناء الجرائم التي تمس أمن المجتمع
أقرّ مجلس الوزراء الأردني في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين، مشروع قانون العفو العام لسنة 2018.
واستثنى مشروع قانون العفو العام الجرائم الخ طيرة التي لها مساس بأمن المجتمع؛ كالجرائم الواقعة على أمن الدّولة الداخلي والخارجي، وجرائم التجسّس، والجرائم الاقتصاديّة، وجرائم الفساد، وجرائم الإرهاب، والجرائم المخلّة بواجبات الوظيفة العامّة.
كما استثنى مشروع القانون أيضاً جرائم المخدّرات، وجرائم الحريق، والقتل، والسرقة، والتزوير، والغرامات الماليّة الناجمة عن جرائم التهرّب الضريبي والجمركي، ومخالفات السير التي تشكّل خطورة على حياة الاخرين.
وفي المقابل، علَّق مشروع القانون شمول العفو العام لبعض الجرائم بإسقاط الحقوق الشخصيّة للمتضرّرين منها، وذلك في حال صفح الجهة المشتكية أو التصالح بجرائم التسبّب بالوفاة والقتل والإيذاء والمشاجرات والاحتيال، وإساءة الائتمان، والتهديد، والابتزاز، وجرائم الذمّ والقدح والتحقير، واليمين الكاذبة، وشهادة الزور، وجرائم الشيكّات المقترنة بالادّعاء الشخصي.
وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قد وجه حكومة رئيس الوزراء، عمر الرزاز، بإصدار قانون العفو العام والسير بمراحله الدستورية.
ونقل الديوان عن العاهل الأردني تنويهه بأهمية ضرورة إعطاء المخطئين فرصة لتصويب مسارهم وسلوكهم، “وذلك حرصا على المواطنين الذين ارتكبوا أخطاء وباتوا يعانون ظروفا صعبة”، مع التشديد على ضرورة أن يسهم قانون العفو العام في التخفيف من الأعباء التي تثقل كاهل المواطنين، و”حفاظا على كرامتهم وطيّ صفحة من صفحات الحياة الصعبة التي مرّوا بها”.
