ألغت محكمة استئناف في السودان أحكاما بالسجن صدرت الأسبوع الماضي من محكمة طوارىء بحق 8 متظاهرين، بحسب ما أفادت الخميس محامية من فريق الدفاع.
وكان حكم على 8 محتجين في 28 فبراير/شباط الماضي بالسجن لمشاركتهم في تظاهرات تحظرها السلطات في السودان.
وكانت تلك أول أحكام تصدر عن “محاكم الطوارىء” التي استحدثت في بداية الأسبوع.
وقالت أنعام عتيق محامية الدفاع عن المتظاهرين لفرانس برس “برأت محكمة الاستئناف اليوم المتظاهرين الذين حكمت عليهم محكمة الطوارئ يوم 28 فبراير/شباط الماضي”.
وأضافت “لقد أمرت المحكمة بإطلاق سراحهم”.
وكانت محاكم الطوارئ حكمت على 4 منهم بالسجن 5 سنوات وعلى 3 بالسجن ثلاث سنوات وثامنهم بالسجن 6 أشهر.
كما أدينوا جميعا بـ”المشاركة في تجمع محظور” حسبما أوردت وكالة الأنباء الرسمية.
وكانت تلك أول أحكام تصدر منذ الإعلان عن محاكم الطوارىء في السودان الأسبوع الماضي ومهمتها النظر في انتهاك حالة الطوارىء.
ويمكن أن تصل مدة الأحكام التي تصدرها المحكمة في هذه الحالة إلى السجن عشر سنوات.
كما استحدث مرسوم حالة الطوارىء التي فرضها في 22 فبراير/شباط الرئيس عمر البشير لمدة عامين ونصف، “محاكم استئناف طوارىء”.
وتشهد السودان منذ 19 ديسمبر/كانون الأول 2018 حركة احتجاج شبه يومية أطلقتها مضاعفة سعر الخبز.
ثم سريعا ما تحولت التظاهرات إلى حركة احتجاج تطالب برحيل الرئيس عمر البشير الذي يحكم البلاد منذ انقلاب 1989.
ومنذ فرض حالة الطوارىء أحيل نحو 900 متظاهر على محاكم الطوارىء في الخرطوم وأم درمان بحسب وسائل إعلام رسمية.
وحكمت المحاكم بعدم سماع الدعوى في العديد من الحالات، لكن عشرات المتظاهرين حكم عليهم بالسجن لفترات تراوحت بين أسبوعين وشهر.
وأضافت المحامية أن محكمة الاستئناف طوارىء “استبدلت أحكاما بالسجن (بحق متظاهرين) تتراوح بين أسبوعين إلى شهر، بغرامات مالية وأطلقت سراحهم” دون تحديد عدد المعنيين بالأمر.
