إلغاء حظر قطع الأشجار يُقسم كينيا
كانت صناعة الأخشاب في كينيا تنتظر سماع هذه الأنباء منذ أكثر من خمس سنوات: رفع الحظر المفروض على قطع الأشجار، وعودة غابات البلاد متاحة للاستغلال، لكن قرار الرئيس وليام روتو لم يرق للمدافعين عن البيئة.
وأعرب الناشطون البيئيون عن قلقهم من القرار الذي أعلنه في يوليو/تموز الرئيس وليام روتو الذي قدم نفسه بطلا في الدفاع عن البيئة وجعل زراعة 15 مليار شجرة محور أجندته الخاصة بتغير المناخ.
ودافعت الحكومة عن رفع الحظر، مشددة على أنه بموجب القرار، ستقطع الأشجار الناضجة فقط في المزارع التي تديرها الدولة وستبقى الغابات البرية الأكثر تنوعا بيولوجيا والغنية بالكربون محمية.
لكّن تلك التبريرات لم تقنع المنظمات البيئية المستمرة في اتهام الرئيس بالنفاق، وذلك قبل أسابيع من تنظيم البلاد مؤتمرا مناخيا دوليا في نيروبي.
«جاء للإنقاذ»
ويهدف هذا الإجراء إلى إعادة إطلاق قطاع يوظف 50 ألف شخص بشكل مباشر و300 ألف بشكل غير مباشر، في وقت يحتج فيه متظاهرون مناهضون للحكومة على ارتفاع الأسعار.
في مولو، البلدة الواقعة في المرتفعات شمال غرب نيروبي، قال برنارد غيتو وهو صاحب منشرة، إن روتو «جاء للإنقاذ» بعدما أجبر على تسريح العمال وخفض الإنتاج بسبب الحظر.
ما زال مصنعه يعمل بنصف طاقته فقط، فيما الآلات متوقفة عن العمل ومغطاة بنشارة الخشب، لكنّ طاقما من 50 شخصا استأنف العمل بمهمات بسيطة في انتظار انتعاش الأعمال.
وفُرض الحظر في وقت كانت لا تزال فيه غابات كينيا بمعدل خمسة آلاف هكتار سنويا وهو أمر أدى إلى استنفاد إمدادات المياه في الدولة المعرضة للجفاف والمساهمة في ظاهرة احترار المناخ.
بدأت الغابات تتعافى ببطء منذ دخول الحظر حيز التنفيذ، لكن مع إلغائه، تطرح أسئلة حول كيف يمكن روتو أن يزيد الغطاء الحرجي في البلاد بأكثر من الضعف بحلول العام 2032 كما تعهد.
حصل الناشطون البيئيون على مهلة في 1 أغسطس/آب عندما منعت محكمة موقتا الحكومة من إصدار تراخيص قطع الأشجار حتى يستمع إلى الطعن القانوني في 14 من الشهر نفسه.
