إلغاء قانون حظر الحجاب بالمدارس الابتدائية في النمسا

قالت محكمة العدل للاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، إن بإمكان الشركات في التكتل حظر الحجاب ما دام أنه حظر عام لا يميز بين الموظفين، في أحدث حكم في قضية قسمت أوروبا لسنوات.

وتتعلق القضية بامرأة مسلمة قيل لها إنها لا تستطيع ارتداء الحجاب حين تقدمت بطلب للحصول على تدريب على العمل لمدة ستة أسابيع في شركة بلجيكية.

وقالت الشركة إنها تتبع قاعدة حيادية لا تسمح في مقرها بوضع غطاء للرأس سواء كان قبعة أو طاقية أو وشاحا. وتقدمت المرأة بشكواها إلى محكمة بلجيكية التمست بدورها المشورة من محكمة العدل للاتحاد الأوروبي.

وقالت المحكمة العليا ومقرها لوكسمبورج إنه لا يوجد أي تمييز مباشر في مثل هذا الحظر.

وجاء في قرار القضاة “القاعدة الداخلية لأي نشاط اقتصادي التي تحظر ارتداء العلامات الدينية أو الفلسفية أو الروحية التي يمكن رؤيتها لا تشكل تمييزا مباشرا إذا تم تطبيقها على جميع العاملين بطريقة عامة وغير تمييزية”.

وكانت المحكمة قد قالت العام الماضي إن شركات الاتحاد الأوروبي بوسعها منع الموظفين من وضع غطاء للرأس في ظل ظروف معينة، إذا كان يتعين عليها تقديم صورة حيادية للعملاء.

وفي ألمانيا، أثار حظر غطاء الرأس للنساء في العمل الجدل لسنوات، وتتعلق معظم القضايا بمعلمات طمحن للعمل في المدارس الحكومية ونساء يتدربن ليصعدن في سلك القضاء.

وحظرت فرنسا، وبها أكبر أقلية مسلمة في أوروبا، ارتداء غطاء الرأس الإسلامي في المدارس الحكومية عام 2004.

أعادت ولاية في جنوب الهند فتح بعض المدارس، اليوم الإثنين، بعد أن كانت أغلقت أبوابها إثر اندلاع مظاهرات الأسبوع الماضي احتجاجا على منع الطالبات من ارتداء الحجاب في الفصول.

وتفجرت هذه القضية، التي تنظر إليها الأقلية المسلمة في الهند على نطاق واسع على أنها محاولة لتهميشها من قبل السلطات في دولة يهيمن عليها الهندوس، في وقت يستعد فيه حزب بهاراتيا جاناتا بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي لخوض انتخابات في ولايات رئيسية.

ووقفت قوات من الشرطة للحراسة فيما دخلت طالبات يرتدين الزي المدرسي الوردي، ومن بينهن نحو 12 يرتدين الحجاب، مدرسة حكومية للفتيات حيث انطلقت شرارة الأزمة في منطقة يودوبي بولاية كارناتاكا، على بعد حوالي 400 كيلومتر من بنجالورو عاصمة صناعة التكنولوجيا في الهند.

وحظرت السلطات تجمع أكثر من خمسة أشخاص في نطاق 200 متر من المؤسسات التعليمية في المنطقة والتي استأنفت الدراسة من المرحلة الابتدائية إلى الثانوية على الرغم من استمرار إغلاق المراحل الأعلى والكليات.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن أمرت محكمة في الولاية الطلاب بعدم ارتداء أي ملابس ذات دلالة دينية، سواء شالات الزعفران التي يرتديها عادة الهندوس أو الأوشحة أو الحجاب، داخل الفصول الدراسية حتى إشعار آخر. وحددت المحكمة جلسة للنظر في الأمر اليوم الاثنين.

وتسلطت الأضواء على هذه القضية في أعقاب احتجاجات اندلعت الأسبوع الماضي بعد أن رفضت بعض المدارس دخول الطلاب الذين يرتدون ملابس ذات دلالة دينية، والتي تعتبر مخالفة لأمر حكومي صدر في الخامس من فبراير بشأن الزي المدرسي.

ويستمد الحزب الحاكم دعمه بشكل أساسي من الأغلبية الهندوسية التي تشكل نحو 80 % من سكان الهند البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة تقريبا، بينما يمثل المسلمون حوالي 13 %.

وقالت عائشة امتياز، الطالبة الهندية المسلمة في يودوبي، إنها شعرت بالإهانة حينما طُلب منها خلع الحجاب قبل دخول الصف.

وقالت لرويترز في مطلع الأسبوع إنها شعرت أن عقيدتها “كانت موضع تساؤل وتعرضت لإهانة من قِبل مكان كنت أعتبره معبدا تعليميا”.

وقال براديب كوروديكار، وهو مسؤول في منطقة يودوبي الساحلية، للصحفيين إن السلطات ستنتظر أوامر أخرى من المحكمة أو الحكومة لإعادة فتح جميع الفصول الدراسية.

قال رئيس وزراء ولاية كارناتاكا في جنوب الهند، اليوم الثلاثاء، إن الولاية أمرت بإغلاق المدارس والجامعات 3 أيام بعد تفجر احتجاجات ردا على رفض بعض المدارس دخول طالبات يرتدين الحجاب.

وذكرت وسائل إعلام محلية الأسبوع الماضي أن العديد من المدارس في مدينة أودوبي الساحلية منعت دخول الطالبات المسلمات اللائي يرتدين الحجاب مستندة إلى أمر من وزارة التعليم مما أثار احتجاجات بين الطلبة وأولياء الأمور.

وزادت حدة التوتر في الأيام الأخيرة في أودوبي ومناطق أخرى في كارناتاكا ذات الأغلبية الهندوسية مع دخول طلاب يرتدون شالات الزعفران- التي يرتديها عادة الهندوس – فصول الدراسة لإظهار دعمهم لحظر الحجاب في مدارسهم.

وزادت حدة التوتر خلال الأيام الأخيرة في أودوبي ومناطق أخرى في ولاية كارناتاكا ذات الغالبية الهندوسية، حيث احتشدت طالبات ترتدين شالات الزعفران، التي يرتديها الهندوس عادة، في الفصول الدراسية لإظهار دعمهم لحظر الحجاب في مدارسهم.

وقال باسافاراج بوماي رئيس وزراء كارناتاكا، اليوم: “أدعو جميع الطلبة والمعلمين وإدارات المدارس والجامعات وسكان الولاية للحفاظ على السلام والانسجام فيما بينهم”.

وأصدرت حكومة الولاية، التي تبلغ نسبة سكانها من المسلمين 12 في المئة ويحكمها حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء ناريندرا مودي، أمرا في 5 فبراير  يُلزم جميع المدارس باتباع الزي المدرسي الذي تضعه الإدارات.

وقال وزير التعليم في الولاية بي.سي. ناجيش إنه جرى تحديد الزي المدرسي بعد النظر في أوامر قضائية من جميع أنحاء البلاد تحظر ارتداء الحجاب في المؤسسات التعليمية.