بدأ الحديث عن أزمات اقتصادية خانقة في لبنان، منذ أواخر عام 2017، جراء قرارات الحكومية بزيادة الضرائب وعدم تطبيق الإصلاحات البنيوية وارتفاع النفقات العامة وتحول لأزمات سياسية وانقسامات.
ويتخبط لبنان في أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث، وخسر عشرات آلاف اللبنانيين وظائفهم أو جزءا من رواتبهم وتآكلت قدرتهم الشرائية، فيما ينضب احتياطي الدولار لاستيراد مواد حيوية مدعومة كالقمح والأدوية والوقود.
أزمة الثقة هذه لم تكن بين الحكومة والمواطن فقط، بل انعكست على علاقة الحكومة بالمجتمع الدولي وتحديدا الدول المانحة للبلاد، وصندوق النقد الذي طالب لبنان بمزيد من الخطوات التي تعيد تلك الثقة.
ثمة من يرى أن من أسباب فقدان الحكومة اللبنانية للثقة الدولية هو الدفع إلى علاقات وثيقة مع إيران على حساب علاقة بيروت مع محيطها العربي، لذا يرى مراقبون أن محاولات صندوق النقد لإنقاذ لبنان ستتعارض مع أجندات متضاربة لزعماء بعض الطوائف.
ويرى مراقبون أن خطوات حل الأزمة في لبنان تتمثل في مواصلة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بظهار الخسائر الحقيقة التي تكبدها النظام، لإحياء مزيد من الثقة بين المانحين والحكومة اللبنانية، أو تعديل وزاري يتلائم مع متطلبات المنطقة سياسيا واقتصاديا، أو توحيدسعر صرف الليرة بين الصرف الحكومي والسق الموزاية والمساءلة القانونية للنخب المتهمة بالفساد.
ولطالما طالب اللبنانيون في احتجاجاتهم، خصوصا مسألة الفساد المالي التي أثرت على موارد الدولة العامة دون الاهتمام بإصلاحات جوهرية، الأمر الذي دفع الشارع إلى مطلبه الرئيسي برحيل الطقة السياسية بلا استثناء من خلال رفع شعار “كلن يعني كلن”.
