غابت الملكة إليزابيث الثانية الثلاثاء عن جلسة افتتاح البرلمان البريطاني، فيما يحاول رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تنشيط حكومته المتعثرة من خلال الكشف عن خططها للعام المقبل.
وتوجه ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز للبرلمان لحضور جلسته الافتتاحية، حيث أكد في كلمته أن الحكومة ستعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وضبط أسعار الطاقة.
وتترأس الملكة عادة الحدث السنوي، وتتلو البرنامج التشريعي لحكومتها في خطاب تلقيه في مجلس اللوردات. لكنها لم تحضر المراسم هذه المرّة، حسبما أعلن قصر باكينجهام أمس الإثنين، بسبب معاناتها من صعوبة في التنقل.
وقال القصر الملكي في بيان “لا تزال الملكة تعاني من مشاكل عرضية في التنقل وبالتشاور مع أطبائها قررت على مضض أنها لن تحضر الافتتاح الرسمي للبرلمان”.
ونادرًا ما ظهرت الملكة علنًا منذ أن أمضت ليلة في المستشفى في أكتوبر/تشرين الأول الماضي واشتكت من مشاكل في الوقوف والعمل فضلاً عن اصابتها بكوفيد-19.
وأضاف البيان “بناء على طلب الملكة وبموافقة الجهات المعنية سيقرأ أمير ويلز خطاب الملكة نيابة عنها”.
وتغّيبت الملكة إليزابيث الثانية مرّتين فقط خلال فترة ملكها عن جلسة افتتاح البرلمان البريطاني، مرّة في العام 1959 حين حملت بالأمير أندرو، ومرّة في العام 1963 حين حملت بالأمير إدوارد.
وأثار قرار الملكة الإثنين مخاوف إزاء عدم تمكّن الملكة من حضور احتفالات الشهر المقبل بمناسبة الذكرى السبعين على اعتلائها العرش.
وأشارت صحيفة التايمز إلى أنه، في إطار التغييرات التي طرأت على الحدث، لن يضع الأمير تشارلز (73 عامًا) تاج الإمبراطورية وإن كان سيُحضره مع نجله الأمير وليام بالسيارة.
وكتب الخبير في الشؤون الملكية روبرت هاردمان في صحيفة “ديلي ميل” أن الملكة “لا تزال هي الممسكة بزمام الأمور إلى حد كبير”، واصفًا تسليم المهمة المؤقت هذا بأنه “لحظة تاريخية”.
وكتبت “ذا تايمز” أن هذه اللحظة، بالنسبة للأمير تشارلز، هي “أقرب ما يكون لأداء المهام التي سيضطلع بها يومًا ما كملك”.
وطغى خبر غياب الملكة عن الجلسة على خبر افتتاح جلسة برلمانية جديدة.
وبعد سلسلة من الفضائح والنتائج السيئة لحزب المحافظين في الانتخابات المحلية الأسبوع الماضي، وعد زعيم حزب المحافظين رئيس الوزراء بوريس جونسون بـ38 مشروع قانون لإعادة أجندته “إلى المسار الصحيح”.
وستُركّز مشاريع القوانين هذه على تعزيز النمو الاقتصادي والتمهيد لمزيد من “الوظائف ذات الأجور العالية والمهارات العالية”، بالإضافة إلى التطرّق إلى ارتفاع تكاليف المعيشة، حسبما أفاد المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء.
