إميل أمين يكتب.. العالم المعاصر بعيون الإيكونوميست

تطرح الحرب الإسرائيلية الوحشية ضد الفلسطينيين في غزة، حيث يقطن 2.5 مليون منهم، في ظروف صعبة، عدداً من الأسئلة، التي كانت الحروب السابقة أثارتها، مع التقدير للتضحيات والبطولات والمعاناة التي بذلت.

يمكن اختصار تلك الأسئلة في الآتي:

أولاً، هل يجوز لفصيل ما، سواء كان «فتح» أم «حماس» أم «الجهاد» أم أياً من الجبهات، أخذ الشعب إلى خيار سياسي أو كفاحي، مهما كان نوعه، وبمعزل عن مشاركة الشعب بالتقرير في هذا الخيار، أو الاستعداد له، أو تأمين المستلزمات له، علماً أن أغلبية الشعب الفلسطيني اليوم خارج الفصائل، وأن تلك الفصائل أضحت سلطة على شعبها، بكل معنى الكلمة، في الضفة وفي غزة؟ علماً أن الشعب الذي لا أحد يسأله عن رأيه، هو الذي يدفع الثمن الأكبر لأيّ خيار يأخذه أي فصيل، في المقاومة أو المفاوضة، في الحرب أو التسوية؟

والحديث على هذا النحو لا يتعلق فقط بأخذ الشعب نحو خيار الحرب، أو الحرب بين الحروب، أو الحرب الصاروخية، أو العمليات التفجيرية، وفقط، بل يشمل أخذ الشعب، وقضيته، نحو المفاوضات، من دون أي مرجعية وطنية، أو دولية، ومن دون أي ضوابط، أو ارتباط حتى بالحقوق المشروعة التي أقر بها المجتمع الدولي (كما حصل في اتفاق أوسلو). أي أن طرفي المعادلة، المتمسك بالتحرير، وبخيار الكفاح المسلح، أو المتمسك بالتسوية وبالخيار التفاوضي، يشتغلان من دون رؤية، أو استراتيجية وطنية جامعة، ويشتغلان كفصيلين، أو كسلطتين، من دون مرجعيات تشريعية، وفي الحالين فإن الشعب هو الذي يدفع الثمن، في مختلف المجالات.

ثانياً، هل من المشروع سياسياً وعسكرياً وأخلاقياً خوض معركة من نوع جيش مقابل جيش، أو صاروخ مقابل صاروخ؟ علماً أن الحديث هنا لا يتعلق بالبون الشاسع في القوة التدميرية، وفي عدد الضحايا وحجم الخسائر، بين الطرفين المعنيين، بل يتعلق تحديداً بالسؤال عن جواز ذلك عسكرياً، إذ من المفروض أن المقاومة، أي مقاومة الشعب، تنتهج استراتيجية الضعيف ضد القوي، وتحرص على تحييد القوة العسكرية الباطشة للعدو ما أمكن، وتجنيب شعبها ضرباته، وأنها أساساً تحاول ربح المعارك بالنقاط وليس بالضربة القاضية، التي لا تملك أدواتها أصلاً.

وأساساً فإن ما يحكم صوابية شكل أو خيار معين، من عدم ذلك، هو أنه يجب أن يفضي إلى إضعاف جيش العدو أو استنزافه، والتأثير في مجتمعه، وليس العكس، بالتسهيل على العدو إضعاف الشعب أو مجتمع المقاومة واستنزافه. ومع مشروعية كل أشكال الكفاح، إلا أن لكل شكل ظروفه، ومعطياته، أيضاً، لا سيما لتأمين إمكان استثمار هذا الشكل أو ذاك وديمومته؛ وكل ذلك يفيد بأن المقاومة ليست عملاً مزاجياً، أو تجريبياً، كما أنها ليست شيئاً مقدساً، إذ هي تخضع أيضاً لحسابات الجدوى، والكلفة والمردود، والفحص والنقد والمساءلة.

ثالثاً، لحسم النقاش، من منظور وطني سياسي وأخلاقي واستراتيجي، في تقييم أي خيار، يفترض التأكد من مسألتين، أولاهما، هل التحول نحو العسكرة والحرب الصاروخية سيعزز من النهوض الشعبي الفلسطيني من النهر والبحر، على غرار الانتفاضة الأولى مثلا، أو كما حصل في هبة الشيخ جراح مثلا (2021)، أم العكس؟ وثانيتهما، هل ستتمكن الفصائل الفلسطينية من تصريف كل تلك التضحيات والبطولات في فرض شروط معينة على العدو، أم ستكون النتيجة كالحروب السابقة، أو في أحسن الأحوال الاعتراف بتكريس سلطة غزة، وتكريس فصلها عن الضفة؟

بديهي أن ذلك يشمل السؤال عن استراتيجية التسوية والمفاوضات التي انتهجتها القيادة الفلسطينية، وهي قيادة المنظمة والسلطة و«فتح»، إذ هي أخفقت أيضاً، فهي لم تنجح بإقامة دولة فلسطينية مستقلة، بعد 30 عاماً من عمر اتفاق أوسلو، رغم كل التنازلات التي قدمتها، ما يبين أن ولوجها هذا الطريق انبنى على أوهام، أو مراهنات خاطئة، أيضاً.

رابعاً، في كل مرة، في الحروب السابقة، كانت خطابات الفصائل، لا سيما «حماس» و«الجهاد»، تنحو نحو المبالغة بالقدرات الذاتية، وادعاء القدرة على إيلام إسرائيل، وزلزلة الأرض تحتها، مع الترويج لانتصار متحقّق، وفرضها على العدو ما تدعيه من «توازن الردع» أو الرعب، و«وحدة الساحات»، و«قواعد اشتباك»، وتخفيف الحصار، إلا أنها تتناسى في كل مرة أن إسرائيل لا تبالي بكل ذلك، وأنها في كل مرة تعيد الكرّة، وتكبّد الفلسطينيين خسائر باهظة في الأرواح والممتلكات، من دون أن تمكنهم من استثمار ولو قدراً بسيطاً من مقاومتهم، وتضحياتهم. والقصد هنا دعوة الفصائل إلى بعض التواضع في خطاباتها، وبعض الواقعية في رؤيتها لذاتها ولإمكاناتها، وللظروف المحيطة غير المواتية، وانتهاج استراتيجية كفاحية تتناسب مع إمكاناتها، وتنبع من قدرة شعبها على التحمل، استراتيجية مسؤولة ومستدامة ويمكن الاستثمار فيها.

طبعاً فإن ما حصل في الأوهام المترتبة على الحروب الصاروخية، حصل إبان المراهنة على اتفاق التسوية، إذ روّج كثر وقتها (أواسط التسعينات) أن ذلك الكيان الناشئ (في الضفة وغزة) سيكون بمثابة سنغافورة أو تايوان، من دون التبصر بضعف هذا الكيان، وبواقع هيمنة إسرائيل عليه، من كل النواحي، كما تم الترويج لذلك إبان الانتفاضة الثانية، التي غلب عليها العسكرية والعمليات التفجيرية، لكنها انتهت إلى تعزيز الاستيطان في الضفة وحصار غزة وبناء الجدار الفاصل والامعان في تهويد القدس، وفرض إسرائيل هيمنتها من النهر إلى البحر.

لا حاجة للفلسطينيين الذين يقاومون المشروع الصهيوني منذ قرن، مع كل معاناتهم وتضحياتهم وبطولاتهم إلى مبالغات، ولا إلى أوهام، فهم أحوج إلى استراتيجية سياسية وكفاحية واقعية تمكنهم من الصمود في أرضهم، وتعزيز وحدتهم كشعب، وتمكنهم من استعادة حقوقهم الوطنية المشروعة، المتأسسة على التطابق بين الشعب والأرض والقضية.

____________________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

بات من الواضح أن الأولوية العليا أمام شعبنا، بالإضافة لاستعادة وحدة مؤسساته الجامعة، تتمثل في ضرورة بناء استراتيجية صمود طويلة الأمد.

فانعدام أفق التسوية السياسية، سيما بصعود اليمين الفاشي في إسرائيل، وانشغال القوى العظمى في الصراع على مصير النظام العالمي وتداعياته، يؤكد أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لا يحظي بأولوية الأجندة الدولية إلا لجهة إطفاء ما ينشب من حرائق، وترك شعبنا وحيداً أمام الاستفراد الإسرائيلي بمصيره وقضيته الوطنية.

في مواجهة هذا التشخيص يتموضع اتجاهان، الأول تمثله القوى الانقسامية المهيمنة على المشهد، حيث استراتيجيتهما تستند على مجرد البقاء باسترضاء الاحتلال، وكلاهما يشكلان وجهان لعملة واحدة، ليس في واردهما استعادة الوحدة وتوفير مقومات الصمود في مواجهة المخاطر الداهمة.

في نفس الوقت، فإن الاتجاه الذي ينادي بالوحدة والديمقراطية لإعادة بناء النظام السياسي، وترميم الضرر الذي لحق بالنسيج الاجتماعي، فما يزال جنينياً وغير موحد، وأمامه عمل شاق لبناء الحاضنة الشعبية التي تمكِّن من ولادته، كي يشق طريقه في الحياة العامة بالقدر الذي سيتحمل لمسؤولياته في استنهاض الطاقات الشعبية، والاستجابة لمتطلبات الصمود الشعبي في الميدان والصمود السياسي على الصعيدين الإقليمي والدولي، وفي نفس الوقت يصون بوصلة النضال الوطني والديمقراطي لتطوير عناصر القوة الشعبية التي طالما حصنت القضية الوطنية ورأسمالها الأساسي الوحدة في مواجهة الاحتلال.

العنصرية والوباء وغياب التضامن

كان من الممكن الاستفادة من الموروث الغني للتضامن الاجتماعي في مواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن وباء كورونا، إلا أن السلطة اختارت السبل الفوقية التي رافقها الكثير من الثغرات، وغياب الشفافية التي أضرت بذلك الموروث الإنساني النبيل والتجربة الغنية لدى شعبنا.

كما أن بعض المبادرات الأهلية اتسمت بالاستعراضية المهينة للكرامة الإنسانية خلال تقديم تلك المساعدات لمحتاجيها.

وإذا دققنا اليوم بما تعرضت له بلدة حوارة والبلدة القديمة في نابلس وما يتعرض له مخيم جنين من اعتداءات يومية، ناهيك عما تتعرض له القدس المحتلة من هدم واسع النطاق للبيوت، وبمستوى إطلاق حملات للتضامن مع ضحايا هذه الاعتداءات، فإن الأمر يثير تساؤلات كبيرة ويؤشر إلى مستوى الضرر الذي ألحقه الانقسام ومخططات الاحتلال بوحدة النسيج الاجتماعي.

ثقافة التضامن الاجتماعي في الانتفاضة الكبرى

طالما جرى الحديث عن تجربة الانتفاضة الكبرى، لجهة طابعها الشعبي والديمقراطي العميق، وتميزها في إبداع أشكال نضالية خلّاقة أكدت إمكانية إحداث تغيير في موازين القوى، ليس فقط بتحييد القوة العسكرتاريا الغاشمة للاحتلال، ولكن أيضاً بما ولدته الانتفاضة من تحولات اجتماعية وثقافية ونمط حياة داخل مجتمع الانتفاضة، أساسها استنهاض المخزون الهائل لأشكال التضامن الاجتماعي والتكافل الأسري كركيزة أساسية للصمود.

هذه التجربة للأسف لم تحظ بما يكفي من الاهتمام والتمحيص لاستخلاص العبر والدروس وتوطينها في إغناء مسيرة كفاحنا الوطني المستمرة.

لقد تحول التضامن الاجتماعي والتكافل الأُسري، الممتد بين مظاهر التطوعية في تاريخنا الوطني والعونة في تراثنا الشعبي، خلال سنوات الانتفاضة إلى ثقافة عامة ونمط حياة، تكونت خلالها أُطر دائمة للتضامن مع ذوي الشهداء وأهالي الأسرى وأصحاب البيوت التي يهدمها الاحتلال، واتسع نطاقه ليشمل حملات واسعة النطاق للتضامن مع المخيمات والقرى والبلدات التي كانت تخضع لمنع التجول وغيرها من أشكال العقوبات الجماعية عبر لجان الإغاثة التموينية، بالإضافة إلى لجان الحراسة للقرى النائية وحماية المتاجر التي يستهدفها الاحتلال خلال الإضرابات التي كانت تعم المدن، ناهيك عن التعليم الشعبي الذي شكل حصناً منيعاً لحماية النسيج المجتمعي في مواجهة العقوبات الجماعية.

وقد وصل الطابع التقدمي لأشكال التضامن إلى حفلات الزفاف التقشفية التي قطعت مع كل أشكال البذخ والمباهاة الاستعراضية.

لقد شكلت هذه الأطر فعلياً البنية التحتية للانتفاضة وعناصر صمودها، وكانت القيادة الموحدة ولجانها الشعبية في هذا المجال، بمثابة حكومة شعبية تحملت بكفاءة مسؤولية إبداع أشكال متنوعة من التضامن لتعزيز الصمود في مواجهة محاولات كسر الانتفاضة وعزل قيادتها.

الدرس الذي يمكن استخلاصه من هذه التجارب، سيما في ظل استراتيجية الاحتلال الإسرائيلي الهادفة لتمزيق الكيانية الوطنية إلى كانتونات، بعضها للأسف بات ينزلق نحو الانفصالية، وفي ظل الصراع المدمر على سلطة حكم تلك الكانتونات، هو كيف يمكن مواجهة هذه الاستراتيجية في سياق وحدة النسيج المجتمعي وتماسكه؟

التجربة الملموسة تؤكد أن التصدي الناجع لهذه المخاطر، تستدعي التوقف أمام هذه الدروس، وسبل إحيائها وإعادة استنهاضها في صيرورة ترسيخ مبدأ الاعتماد على النفس، وبناء الحاضنة الجماهيرية والكتلة الشعبية كمكونات أساسية نحو التغيير الديمقراطي المنشود، وفي نفس الوقت تصويب بوصلة النضال الوطني للخلاص التام من الاحتلال وانتزاع الحرية والعودة وتقرير المصير.

الكرامة الإنسانية جوهر التضامن الاجتماعي

إن جوهر التضامن الاجتماعي والتكافل الأسري، وكي يشكل رافعة للصمود الشعبي، يتطلب بالإضافة للشفافية والنزاهة، إيلاء أهمية استثنائية لكرامة الناس الإنسانية.

وبالتأكيد، إن التطور التكنولوجي قادر على تحقيق هذه العناصر بعيداً عن الاستعراضية المهينة.

فالحملة التي نفذها بنك فلسطين لدعم خمسة آلاف أسرة خلال شهر رمضان عبر اعتماد بطاقات إلكترونية، بما يتيح لتلك الأسر شراء ما تحتاجه، وبما يصون الكرامة الإنسانية للمستفيدين، هذا الكلام ليس بغرض الدعاية لأحد بقدر الحاجة لأن يشكل نموذجاً يمكن البناء عليه، فهو أولا يضع القطاع الخاص والرأسمال الوطني أمام مسؤولياته الاجتماعية بعيداً عن الاستعراضية، كما أنه يؤشر على إمكانية الاستفادة من التطور التكنولوجي لتعميم هذه التجربة، بل وتحويلها إلى تكافل أسرى واسع النطاق يساهم فيها المقتدرون ويستفيد منه المحتاجون من أبناء شعبنا في سياق حملات يمكن أن تصل إلى «من أسرة إلى أسرة» وربما من طالب قادر إلى طالب محتاج.

وتظل قضية صون شعور التعاطف الجمعي ووحدة النسيج المجتمعي لمواجهة السياسات العدوانية للاحتلال في تمزيق البلاد لتمرير مخططاتها، هي الأولوية التي تتطلب إطلاق حملات عاجلة ودائمة للتضامن مع أصحاب البيوت المهدومة في القدس وتلك المدمرة في حوارة والبلدة القديمة في نابلس ومخيم جنين وغيرها، ليس فقط لمد يد العون لهم، بل ولاستعادة المسؤولية الوطنية والشعور الجمعي بين مختلف أبناء شعبنا الذي تتعرض قضيته وأرضه وكيانيته للتمزيق الاحتلالي والتشرذم الانقسامي.

انتهت هذه الجولة من الحرب الصاروخية الإسرائيلية ـ الفلسطينية، أسرع من سابقاتها، رغم توسعها إلى لبنان وسوريا، فيما يسمى الحرب بين الحروب، مع ذلك يفترض عدم وقوع الفلسطينيين في فخ المبالغة، إذ لا يجوز المساواة بين غير المتساوين، ولا بين القوة التدميرية للصواريخ الإسرائيلية مقابل الفلسطينية. كما يفترض، أيضا،إدراك أن إسرائيل هي التي من مصلحتها الحرب ويمكنها ذلك، في المربع الذي تتفوق فيه، في حين لا يملك الفلسطينيون أدوات ذلك، بالقياس لها، وهم بالكاد يملكون القدرة على المقاومة المسلحة، بحدود معينة، كما أثبتت تجربة الانتفاضة الثانية مثلا.
من جهة أخرى، فإن ما يغيب عن إدراكات الفلسطينيين أن ما لايستطيعون فرضه على إسرائيل بصمودهمومقاومتهم، يستحيل فرضه عليها بواسطة المفاوضات، بحسب تجربة ثلاثة عقود، سيما أن الأطراف الدولية والعربية لاتبدومعنية بمساندة مطالبهم، أو غير قادرة على ذلك إلى الدرجة المناسبة، رغم كل التضحيات التي بذلوها، والبطولات التي قدموها، إذ إن أي “انتصار” لا يكسر، أو يزعزع، إسرائيل، ولا يفتح مسار التحرر الناجز من الاحتلال، من المبالغةوالتسرّع توصيفه على هذا النحو.
فوق هذا وذاك، يفترضبالفلسطينيين الانتباهإلى أن مطالبهم التفاوضية من إسرائيل، في الضفة وغزة، مازالت تتعلقبالعودة إلىواقع ما قبل23 عاماً، أي قبل الانتفاضة الثانية (2000ـ2004)، بعد خسارة حوالي 12 ألف شهيد، وعشرات ألوفالجرحى والمعتقلين،ودمارعمران، مع استشراء الاستيطان في الضفة، وتقطيع اوصالها بالحواجز والجدار والطرق الالتفافية، والقيود على المعابر، وعلى الحياة الاجتماعية والاقتصادية.
تبعا لما تقدم، لم يعد مستغرباً شيوع فكرة مفادها أن واقع الفلسطينيين في الأرض المحتلة، قبل قيام السلطة (1993)، كان “أفضل”. وهذا لا يقتصر على الوضع الاقتصادي، والتواصل المجتمعيحتى مع فلسطينيي 48، حيث التواصل اليوم،بين مناطق الضفة بات شديد الصعوبة، وبينها وغزة بات مقطوعا، إذ يشمل ذلكأن ظروفالمقاومةكانتأفضل، في حين انها باتت مقيدة في ظل سلطة اوسلو، سواء كانت شعبية وسلمية أو مسلحة.
ففي تلك الفترة، أي قبل إقامة السلطة، خاض الفلسطينيون في الأرض المحتلة، انتفاضات عديدة توّجت بالانتفاضة الشعبية الكبرى (1987ـ1993)، التي استثمرت بأسوأ شكل، ولولاها لما قامت السلطة، بمعنى أن الفلسطينيينكانوا أكثر حرية في الكفاح ضد اسرائيل، وأكثر قدرة في التأثير على مجتمع الإسرائيليين.
في الواقع لا حلّ لهذا المأزق دون الخروج من اطار اتفاقيات أوسلو، ووهم السلطة، إلى أفق التحرّر الوطني، سواء في دولة مستقلة،أو في دولة واحدة ديمقراطية، تضمن الحرية والمساواة والكرامة للجميع، أو أي حل أخر يضمن التحرر الفلسطيني وكسر المشروع الصهيوني، لأن البديل عن ذلك يعني البقاء في ذات المربع، أي بذل التضحيات والبطولات دون القدرة على تثميرها، ودون تغيير علاقة إسرائيل بالفلسطينيين،سيما أن إسرائيل كسرت اتفاق أوسلوفي وقت مبكّر، مع كلام رابين أن “لا مواعيد مقدسة”، وأن ثمة “مستوطنات سياسية ومستوطنات أمنية”،ومع انتهاء المرحلة الانتقالية (1999)، ورفضها وقف الاستيطان، وانسحابها الاحادي من غزة، ومحاصرتها (2005)، فإسرائيل قوضت عمليا اتفاق اوسلو، منذ زمن، من عهد نتنياهو الأول (1996ـ1999) إلى عهده الثالث الحالي، مرورا بـباراك وشارون واولمرت.
على ذلك ثمة ضرورة لإدراك الفلسطينيين أنهم وحدهم لايستطيعون تغيير موازين القوى في صراعهم مع إسرائيل، في المجال العسكري، وأنهم، مع التقدير لتضحياتهم وبطولاتهم، لن يستطيعوا ترجمة ذلك إلى انجازات، بدون تغير في المعادلات الدولية والعربية لصالحهم. وأنه لذلك الأجدى لهم موازنة تضحياتهم ومقاومتهم مع ما يمكن تحقيقه، والبناء عليه، في معركتهم الطويلة والمضنية والمعقدة مع إسرائيل، إذ هكذا موازنة تضمن لهم تعزيز قدراتهم وتنمية مجتمعهم، وهذه مسألة ربما أكثرأهمية من مقاومة قوية مع مجتمع ضعيف ومستنزف ومرهق، ويفتقد للمؤسسات وللاجماعات الوطنية.
في السياق ذاته،ما قصّر الفلسطينيون، طوال قرن من الصراع ضد المشروع الصهيوني، في المقاومة وبذل التضحيات، لكن قدرتهم على استثمار ذلك ظلت ضعيفة، للخلل في موازين القوى، ولاشتغال النظامين الدولي والإقليمي بالضد من مساعيهم.فقبل اعلان قيام إسرائيل قامت ثورة 1936 ـ 1939، التي بدأت بأطول اضراب عرفه التاريخ (ستة أشهر)، ثم استمرت بالمقاومة المسلحة. وقتها زجّ الفلسطينيون بكل قواهم، بدون حساب، في المعركة، في ظروف غير مواتية،وكان أن قامت حكومة الانتداب بتجريد حملة شعواء ضدهم، نجم عنها مصرع وجرح واعتقال 77 ألفا منهم (7 شهيد و20 الف جريح و50 الف معتقل)، وهو عدد كبير لشعب يزيد على أزيد منمليون نسمةبقليل. النتيجة كانت تحطيم الاطر السياسيةللمجتمع الفلسطيني، وقتل او اعتقال او ملاحقة قياداته، ومصادرة أكثر من تسعة الاف بندقية ومسدس(مذكرات محمد عزة دروزة، والموسوعة الفلسطينية ج2). وهكذا فعندما أزفّت ساعة الحقيقة، أي لحظة اعلان إسرائيل (1948)، كان الشعب الفلسطيني في غاية الانهاك، ومن دون قيادة، ما سهل على الصهيونية اقامة دولتها، وتشريد معظم الفلسطينيين.
حدث ذلك في تجربتنا المعاصرة، ففي الانتفاضة الثانية (2000ـ2004) كبّد الفلسطينيون إسرائيل خسائر فادحة (بشرية واقتصادية)، أكثر من أي حرب اخرى (باستثناء 1973)، مع مصرع1040 إسرائيليا، (452 عام 2002 لوحده)، بواسطة عمليات تفجيرية، أو “صواريخ” بشرية كان أثرها المعنوي والحقيقي أكثر بكثير من الصواريخ التي سقطت على إسرائيل في حروب غزة خلال 15 عاما. ففي تلك الانتفاضة أيضاً تصرّف الفلسطينيون بعقلية الحرب بالضربة القاضية، عكس ماحصل في الانتفاضة الشعبية الأولى، أي ليس بعقلية الاستنزاف او الحرب طويلة الامد، إذ زجّوا بكل قواهم في المعركة، والنتيجة تجريد اسرائيل حملتين كبيرتين (2002ـ2003) أدتا إلى اجهاض المقاومة، في الضفة وغزة، والوصول إلى معادلة “هدوء مقابل هدوء”؛ ومازلنا عندها.
القصد أن القصة لاتتوقف على التسلّح وإعداد المقاتلين، فقط، وإنه ينبغي، مع استمرار المقاومة بكل أشكالها،إدراك تعقيدات الصراع مع إسرائيل، وإطارها العام الحاكم،وقراءة الحاضر بدلالة الماضي، وتبعاً لذلك، اختيار الاشكال الأنجع للمقاومة، التي يمكن استثمارها، مع التأكيد على أن بناء المجتمع، ومراكمة قواه، وتطوير مؤسساته، هو بحد ذاته جزءاً من المقاومة، وليس أمراً تفصيلياً أو ثانوياً أو بسيطاً على ما يعتقد البعض.