إنتربول يلاحق مديرا سابقا بشركة النفط المكسيكية بشأن فضيحة أوديبريشت

أعلنت الشرطة الدولية «إنتربول» اليوم الخميس، مصادرة 40 قطعة سلاح ناري، و6 كيلوغرامات من المتفجرات، و11 قنبلة، خلال عملية للشرطة استمرت 48 ساعة في البلقان شارك فيها خمسة آلاف شرطي.

وبالإضافة إلى الأسلحة، صادرت الأجهزة الأمنية 1300 طلقة.

جرت العملية من 17 إلى 19 أبريل/نيسان، في يوغسلافيا السابقة (البوسنة والهرسك وكرواتيا ومقدونيا ومونتينغرو وصربيا وسلوفيينيا)، حسب ما جاء في بيان لمنظمة الإنتربول ومقرها مدينة ليون بوسط فرنسا.

وخضع حوالى 43 ألف شخص للمراقبة على الحدود، أو في نقاط رئيسية للعبور. وقد تمكنت منظمة إنتربول، من التحقق من أكثر من مليوني هوية في قواعد المعطيات لديها.

ونقل البيان عن تيم موريس، المدير العام لأجهزة الشرطة في الإنتربول، قوله، إن «الهجمات الإرهابية التي وقعت مؤخرا في أوروبا وفي العالم حيث استعملت فيها أسلحة نارية خصوصا، تظهر الحاجة لأكثر من عملية مراقبة».

وأضاف، أنه مع تزايد القلق من تهريب الأسلحة من منطقة البلقان إلى أوروبا لاستخدامها في عمليات إرهابية، فإن العنصر الأساسي في عملية الإنتربول كان بناء شبكة قوية لمنع تدفق هذه الأسلحة.

وسيتم تحليل المعلومات التي تم الحصول عليها خلال العملية للتحقق من صلات محتملة مع نشاطات إرهابية أخرى في المنطقة وخارجها.

أعلنت قبرص أنها ستطلب مساعدة الشرطة الدولية «إنتربول» في تحقيقات اختطاف الطائرة المصرية.

واختُطفت طائرة «مصر للطيران» أمس، الثلاثاء، وعلى متنها 62 راكبا بينهم 55 مسافرا و7 أفراد من الطاقم، بعدما طالب المختطف «سيف الدين مصطفى» بتحويل مسارها إلى مطار لارناكا الدولي بقبرص، مهددا قائدها بحزام ناسف «مزيف».

وقال النائب العام القبرصي أندري لامبريانو إن بلاده ستطلب مساعدة جهاز الشرطة الدولية «إنتربول» للمساعدة في التحقيقات الجارية مع «مصطفى»، مشيرا إلى أن النيابة أمرت بتمديد اعتقاله 8 أيام أخرى.

وأضاف لامبريانو، في مؤتمر صحفي نقلته وسائل إعلام عالمية، أن مهمة «إنتربول» ستكون لتحديد كيف خطط المتهم للمرور بالحزام الناسف «الزائف» عبر أجهزة أمن المطار المصري الذي أقلعت منه الطائرة، قائلا إنه لم يتم العثور على أي شيء أو متفجرات باستثناء «وعاء به سائل مجهول».

وأشار إلى أن المتهم قال في التحقيقات إن هدفه من عملية الاختطاف رؤية طليقته وأبنائه الأربعة الذين لم يرهم منذ 24 عاما، متابعا أنه قال في التحقيق «ما الذي كان مفترضا أن يفعله المرء لرؤية زوجته وأبنائه، الحكومة المصرية تمنعني من رؤيتهم».

وبحسب رجال الشرطة فإن التحقيقات تتجه لتصنيف مصطفى بـ «عدم الاتزان النفسي»، وأنه اعترف بارتكاب جريمة «اختطاف».