إنتل تحصل على ترخيص أمريكي لتوريد بعض المنتجات لهواوي

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بكين يوم الثلاثاء للاجتماع مع نظيره الصيني شي جين بينغ في زيارة تحظى بمتابعة واسعة النطاق وتهدف لاستعراض ثقة وشراكة بلا حدود بين البلدين بينما تستعر الحرب في أوكرانيا.

وأظهر مقطع مصور لرويترز وصول بوتين والوفد المرافق له إلى مطار العاصمة بكين الدولي صباح يوم الثلاثاء، في ثاني زيارة خارجية معلنة له منذ أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أمرا بضبطه في مارس آذار،‭ ‬وكان في استقباله وزير التجارة الصيني وانغ ون تاو.

وهذه أول زيارة رسمية لبوتين هذا العام خارج دول الاتحاد السوفيتي السابق، بعد زيارة لقرغيزستان في وقت سابق من هذا الشهر.

وتلزم المحكمة الجنائية الدولية، التي تتهم بوتين بترحيل أطفال بشكل غير قانوني من أوكرانيا، دولها الأعضاء البالغ عددهم 123 بإلقاء القبض على بوتين وترحيله إلى لاهاي لمحاكمته إذا وطئت قدمه أراضيها. والصين وقرغيزستان ليستا من أعضاء المحكمة التي تأسست لمحاكمة المتورطين في جرائم الحرب.

وكان آخر لقاء بين شي وبوتين في موسكو قبل أيام من إصدار أمر ضبط بوتين. وفي هذا الوقت دعا شي نظيره الروسي لحضور منتدى الحزام والطريق في بكين، وهو منتدى تعاون عالمي يعقد تحت إشراف الرئيس الصيني.

وذكرت وسائل إعلام روسية أن بوتين سيحضر حفل الاستقبال الرسمي للمنتدى الذي يقيمه شي وسيتحدث مع قادة فيتنام وتايلاند ومنغوليا ولاوس يوم الثلاثاء.

كما سيلقي الرئيس الروسي كلمة يوم الأربعاء بعد كلمة نظيره الصيني بصفته الضيف الرئيسي للمنتدى وسيعقد محادثات ثنائية مع شي في وقت لاحق من اليوم نفسه.

كانت آخر زيارة قام بها بوتين لبكين لحضور دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في فبراير شباط 2022 عندما أعلنت روسيا والصين عن شراكة بلا حدود قبل أيام من الغزو الروسي لأوكرانيا.

وستكون هذه ثالث مشاركة لبوتين في منتدى الحزام والطريق الذي تستمر أعماله حتى الأربعاء.

ويركز المنتدى على مبادرة الحزام والطريق، وهي خطة كبرى أطلقها شي قبل عقد من الزمن ويأمل أن تؤسس لبنية تحتية عالمية وشبكات طاقة تربط آسيا بأفريقيا وأوروبا عبر طرق برية وبحرية.

ويشيد بوتين بالمبادرة، ويقول إنها منصة للتعاون الدولي، حيث «لا يفرض أحد شيئا على الآخرين».

حذرت وزيرة التجارة الأميركية جينا رايموندو الصين اليوم الأحد من أن صبر الشركات الأميركية بدأ «ينفد»، قائلة إن الشركات تريد «بيئة يمكن التنبؤ بها وتكافؤا للفرص».

وكانت الولايات المتحدة والصين أكبر شريكين تجاريين، لكن واشنطن تزيد من علاقاتها التجارية حاليا مع كندا والمكسيك، بينما تتجه بكين لتعزيز علاقاتها مع دول جنوب شرق آسيا.

وقالت رايموندو في مقطع بُث مسبقا خلال حديثها مع برنامج (فيس ذا نيشن) «واجه الأمة» على شبكة سي.بي.إس «الصين تجعل الأمر أكثر صعوبة… لقد كنت واضحة للغاية مع الصين… بدأ صبر الشركات الأميركية ينفد».

وأضافت «تحتاج (الشركات) إلى بيئة يمكن التنبؤ بها وتكافؤ للفرص وتستحق ذلك. نأمل أن تستجيب الصين لهذه الرسالة حتى نتمكن من إقامة علاقة تجارية مستقرة ومتنامية».

وذكرت أن الشركات الأميركية تواجه تحديات جديدة، من بينها فرض غرامات كبيرة وغير مبررة ومداهمة مقارها.

وأضافت رايموندو أنها أبلغت مسؤولين صينيين بأن بريدها الإلكتروني تعرض للاختراق قبل سفرها إلى الصين في أواخر أغسطس/ آب.

وقالت لشبكة سي.إن.إن «لقد قالوا إنهم لم يكونوا على علم بالأمر وأشاروا إلى أنه لم يكن مقصودا. لكنني أعتقد أنه كان من المهم أن أناقش الأمر وأخبرهم أنه من الصعب بناء الثقة عندما يكون لديك تصرفات كهذه».

وذكرت في حوارها مع برنامج واجه الأمة «أعتقد أنه ليس هناك شك في أن (الاقتصاد الصيني) يتباطأ. ومن المؤكد أنهم يواجهون تحديات حقيقية وجادة في قطاع العقارات».

وأضافت أن الاقتصاد الصيني كان أداؤه أفضل عندما كان أكثر شفافية وأكثر توجها نحو السوق.

نقلت بلومبرغ نيوز، أمس الثلاثاء، عن رابطة صناعة أشباه الموصلات في واشنطن تحذيرها من أن شركة هواوي تكنولوجيز تبني سرا مجموعة من المنشآت لتصنيع أشباه الموصلات في أنحاء الصين بهدف التحايل على العقوبات الأميركية.

وقالت الرابطة إن شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة دخلت مجال إنتاج الرقائق العام الماضي وتتلقى تمويلا من الدولة يقدر بنحو 30 مليار دولار، وأضافت أن هواوي استحوذت على مصنعين قائمين بالفعل على الأقل وتعمل على تشييد ثلاثة مصانع أخرى.

كانت وزارة التجارة الأميركية قد أدرجت هواوي على لائحتها لتقييد الصادرات عام 2019 بسبب مخاوف أمنية. وتنفي الشركة أنها تشكل خطرا أمنيا.

وبحسب تقرير بلومبرغ فإن من شأن قيام هواوي ببناء مصانع باسم شركات أخرى كما تقول رابطة صناعة أشباه الموصلات أن يمكنها من التحايل على القيود التي تفرضها واشنطن وأن تشتري معدات أمريكية لصناعة الرقائق بطريق غير مباشر.

وأدرجت الولايات المتحدة هواوي على القائمة التجارية السوداء مما يمنع معظم الموردين من إرسال البضائع والتكنولوجيا إلى الشركة إلا بعد الحصول على ترخيص. ويواصل المسؤولون تشديد القيود لمنع الشركة من شراء أو تصميم رقائق أشباه الموصلات التي تدخل في صناعة معظم منتجاتها.