إندونيسيا تبحث عن غواصة مفقودة على متنها 53 فردا

 أمرت محكمة أسترالية منصة إكس بإخفاء منشورات تتعلق بحادث طعن أسقف في سيدني، مما يصعد الحرب الكلامية بين مالك منصة التواصل الاجتماعي إيلون ماسك ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز.

وانتقد ألبانيز ماسك اليوم الثلاثاء، واصفا إياه بأنه “ملياردير متعجرف” لأنه رفض دعوات الحكومة الأسترالية لإزالة محتوى المنشورات.

وحظرت إكس المحتوى لمستخدميها داخل أستراليا، لكنها قالت إنها لن تحظرها للمستخدمين خارج البلاد، بحجة أن الحكومة ليس لديها سلطة لإملاء المحتوى الذي يمكن لمستخدميها رؤيته على مستوى العالم.

وانتقد ماسك رئيس الوزراء الأسترالي، قائلا إن الحكم يعني أن أي دولة يمكنها السيطرة على “الإنترنت بالكامل”.

وأظهرت مقاطع مصورة للهجوم نُشرت على الإنترنت المهاجم، الذي قيده المصلون، وهو يصرخ في الأسقف لإهانته للإسلام. واتهمت الشرطة مراهقا يبلغ من العمر 16 عاما بارتكاب جريمة إرهابية بسبب الهجوم.

وطالبت مفوضة السلامة الإلكترونية منصة إكس بإزالة بعض المنشورات التي علقت علنا على الهجوم، والتي يمكن أن تتضمن مقاطع مصورة.

وأظهرت وثائق المحكمة أن القاضي جيفري كينيت، أمر منصة إكس، خلال جلسة استماع، بحجب الوصول إلى تلك المنشورات حتى بعد ظهر غد الأربعاء، لحين النظر في الأمر مرة أخرى.

وقال ألبانيز إن وسائل التواصل الاجتماعي يجب أن تتحمل مسؤوليتها الاجتماعية، مشيرا إلى أن ماسك يكافح من أجل إبقاء المحتوى العنيف على منصته.

وأضاف خلال حديثه للهيئة الإذاعة الوطنية اليوم الثلاثاء “سنفعل ما هو ضروري لمواجهة هذا الملياردير المتعجرف الذي يعتقد أنه فوق القانون، بل والآداب العامة أيضا”.

وأوضح ألبانيز أن “ما تفعله مفوضة السلامة الإلكترونية هو القيام بعملها لحماية مصالح الأستراليين”.

كان ماسك قد أطلق في وقت سابق على مفوضة السلامة الإلكترونية لقب “مفوضة الرقابة الأسترالية”، مما دفع ألبانيز لتوبيخ المنصة التي وصف معركتها ضد إزالة المحتوى العنيف بأنها “غير عادية”.

وقال ماسك في منشور على إكس قبل ساعات من صدور تعليقات ألبانيز اليوم “أود أن أتوقف لحظة لأشكر رئيس الوزراء (الأسترالي) على إبلاغ الجمهور بأن هذه المنصة هي المنصة الوحيدة الصادقة”.

ونشر ماسك صورة تعبيرية تظهر أن إكس ترمز إلى “حرية التعبير والحقيقة” بينما تظهر وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى على أنها منصات تمثل “الرقابة والدعاية”.

قال وزير الخزانة الأسترالي اليوم الإثنين، إن الأحداث الجارية في الشرق الأوسط تفاقم المخاوف على الاقتصاد العالمي، وستشكل ملامح ميزانية الحكومة في مايو/ أيار، مع خفض التوقعات على المدى القريب لشركائها التجاريين الرئيسيين.

وأضاف الوزير جيم تشالمرز في بيان أن الأحداث في الشرق الأوسط تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، مما يؤدي إلى تفاقم المخاوف بشأن استمرار التضخم وضعف النمو.

وكان تشالمرز قد أنهى للتو زيارة إلى واشنطن حيث حضر اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين.

وقال «نظرا للتحديات العالمية التي تواجهنا، فإن ميزانية مايو ستعطي أولوية للمسؤولية وستركز على الأمن».

وتابع «تخفيف ضغوط تكلفة المعيشة وإصلاح ميزانيتنا وإصلاح اقتصادنا هو أفضل حل لأنواع المخاطر التي نرى أنها تتصاعد في جميع أنحاء العالم».

وستخفض وزارة الخزانة الأسترالية توقعاتها أيضا للنمو لاقتصادات مثل الصين واليابان وبريطانيا.

ومن المتوقع أن تعلن الحكومة عن فائض في الميزانية للسنة المنتهية في 30 يونيو/ حزيران.

دعا وزيرا خارجية الصين وإندونيسيا إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بعد اجتماعهما في جاكرتا، اليوم الخميس، وأدانا الكلفة الإنسانية للحرب المستمرة التي أودت بحياة عشرات الآلاف من الفلسطينيين.
وقالت وزيرة الخارجية الإندونيسية، ريتنو مرصودي، للصحفيين إن الدولتين تتبنيان وجهات نظر متطابقة حول أهمية وقف إطلاق النار، وتسوية الصراع الفلسطيني من خلال حل الدولتين.
وأضافت: «أنا على يقين بأن الصين سوف تستخدم نفوذها لمنع التصعيد. الدولتان تدعمان كليًّا أيضًا حصول فلسطين على عضوية الأمم المتحدة».
وعُقد الاجتماع في اليوم الثاني من جولة تستغرق ستة أيام، يزور خلالها وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أيضًا بابوا غينيا الجديدة وكمبوديا.
اتهم وانغ الولايات المتحدة بعرقلة قرارات وقف إطلاق النار في مجلس الأمن.
وقال: «الصراع في غزة مستمر منذ نصف العام، وتسبب في مأساة إنسانية نادرة في القرن الحادي والعشرين. ودعا مجلس الأمن المجتمع الدولي إلى قرار لوقف إطلاق النار في غزة، لكن الولايات المتحدة نقضته مرارًا».
استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد عدد من قرارات مجلس الأمن المقترحة لأنها لم تربط وقف إطلاق النار بشكل مباشر بالإفراج عن الرهائن الإسرائيليين، ولم تذكر إدانة هجمات حركة حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين أول، قبل أن تسمح بتمرير قرار مع الامتناع عن التصويت أواخر مارس/ آذار الماضي.
وقال مسؤولون أميركيون إن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن أمران مرتبطان، في حين فضلت روسيا والصين والعديد من أعضاء مجلس الأمن الآخرين الدعوة لوقف إطلاق نار غير مشروط.
وأضاف وانغ: «هذه المرة، لم تجرؤ الولايات المتحدة على الوقوف في وجه الأخلاق الدولية، واختارت الامتناع عن التصويت.. مع ذلك، زعمت الولايات المتحدة أن هذا القرار غير ملزم. في نظر الولايات المتحدة، يبدو القانون الدولي أداة يمكن استخدامها عندما تجدها مفيدة، وتتخلص منها إن لم ترغب في استخدامها».
كما ناقش الوزيران العلاقات الاقتصادية بين بلديهما، وقضايا بحر الصين الجنوبي.
الصين أكبر شريك تجاري لإندونيسيا، ويصل حجم التجارة بينهما إلى أكثر من 127 مليار دولار.
كما تعد الصين واحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في إندونيسيا، حيث بلغت تدفقاتها الاستثمارية أكثر من 7.4 مليار دولار عام 2023.
ومن المقرر أن يلتقي وانغ الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، والرئيس المنتخب برابو سوبيانتو، الذي يشغل منصب وزير الدفاع حاليا، اليوم الخميس.