إندونيسيا تقر مشروع قانون لنقل العاصمة إلى جزيرة نائية

وقع الرئيس الأميركي، جو بايدن، مساء الجمعة، على إجراء إنفاق قصير الأجل يبقي مجموعة واحدة من الوكالات الفيدرالية تعمل حتى 8 مارس/ اذار ومجموعة أخرى حتى 22 مارس/ أذار– مما يؤدي رسميًا إلى تجنب الإغلاق الجزئي للحكومة الذي كان سيبدأ اليوم السبت.
يمنح هذا الإجراء المشرعين مزيدًا من الوقت لصياغة وإقرار إجراءات الإنفاق للحفاظ على استمرار عمل الحكومة الفيدرالية للسنة المالية الحالية، التي تنتهي في 30 سبتمبر/ أيلول.

وتدير واشنطن سلسلة من الإجراءات قصيرة المدى لأن الكونغرس، كما يفعل بشكل روتيني، فشل في سن مشاريع قانون الإنفاق للعام بأكمله في الوقت المحدد.
قال بايدن، في بيان مساء الخميس، بعد موافقة مجلسي النواب والشيوخ على الإصلاح المؤقت: “إن هذا الاتفاق بين الحزبين يمنع الإغلاق الضار ويتيح مزيدًا من الوقت للكونغرس للعمل على مشاريع قوانين التمويل للعام بأكمله.. هذه أخبار جيدة للشعب الأميركي.. ولكنني أريد أن أكون واضحا: هذا حل قصير الأجل، وليس حلا طويل الأجل”.
وتصرف مجلس النواب لأول مرة يوم الخميس. جاء التصويت للموافقة على التمديد بأغلبية 320 صوتا مقابل 99 صوتا. وحصل بسهولة على أغلبية الثلثين اللازمة لتمريره.

وصوت الديمقراطيون بأغلبية ساحقة لصالح تجنب الإغلاق الجزئي. لكن التصويت كان أكثر انقساما بين الجمهوريين، حيث أيد 113 صوتا وعارضه 97. ثم تناول مجلس الشيوخ مشروع القانون ووافق عليه خلال تصويت مسائي بأغلبية 77 صوتًا مقابل 13.
والأسبوع المقبل، من المتوقع أن ينظر مجلسا النواب والشيوخ في حزمة من ستة مشاريع قوانين للإنفاق وتقديمها إلى الرئيس قبل الثامن من مارس/ أذار.

وبعد ذلك، سيعمل المشرعون على تمويل بقية الحكومة بحلول الموعد النهائي الجديد في 22 مارس/ آذار.

وافق مجلس الشيوخ الأميركي، ذو الأغلبية الديمقراطية، يوم الخميس، على مشروع قانون إنفاق مؤقت قصير الأجل لتجنب إغلاق الحكومة جزئيا بعد أن دعمه مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون، وذلك قبل أقل من 36 ساعة من بدء نفاد التمويل.

وسيذهب بعد ذلك مشروع القانون، الذي أقره مجلس الشيوخ بأغلبية 77 صوتا مقابل 13 صوتا من الحزبين، إلى مكتب الرئيس، جو بايدن، للتوقيع عليه ليصبح قانونا.

وستحدد مواعيد نهائية لتمويل جزء من الحكومة بحلول الثامن من مارس/آذار والجزء الآخر بحلول 22 مارس/آذار.

وقال بايدن في بيان إن هذا القرار خبر جيد للأميركيين لأنه يتجنب إغلاقا له آثار سلبية، لكنه أضاف «هذا حل قصير المدى، وليس حلا طويل المدى».

___________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

يعتزم المشرعون الفرنسيون التصويت، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون يتضمن بندًا يسمح للشرطة باختراق كاميرات وميكروفونات وخدمات تحديد المواقع بالهواتف الذكية، وغيرها من الأجهزة المتصلة بالإنترنت، التي يستخدمها بعض المشتبهين الجنائيين.

وينص القانون المقترح بوضوح على أنه يمكن تنفيذ الإجراء«دون علم أو موافقة مالكه»، لكنه يقتصر على المشتبهين بالإرهاب والجريمة المنظمة والأنشطة غير القانونية الأخرى التي يعاقب عليها بالسجن لمدة خمس سنوات أو أكثر.

ويهدف النص الذي يسمح بالتنصت متضمن في مشروع قانون إصلاحي أوسع إلى «تحديث» الإجراءات الجنائية، ما يعكس ما تشير إليه استطلاعات الرأي بأنه مطلب عام لتعزيز القانون والنظام.

وصرح وزير العدل الفرنسي، إريك دوبوند موريتي، عندما عرض التشريع في الربيع «الهدف من هذا القانون واضح: عدالة أسرع وأكثر وضوحا وتحديثا».

وتعارض الأحزاب اليسارية بشكل عام المراقبة، لكن حزب الرئيس إيمانويل ماكرون الوسطي، يمكنه حشد حزب الجمهوريين المحافظ في مجلس النواب بالبرلمان الفرنسي، لتمرير مشروع القانون، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ في مايو/أيار الماضي.