إندونيسيا تمنع دخول الزائرين أسبوعين بسبب سلالة جديدة من كورونا

أعلن الادعاء في برلين، اليوم الثلاثاء، توقيف مساعد لنائب ألماني في البرلمان الأوروبي بشبهة التجسس لصالح الصين.

وقال المدعون الفيدراليون إن الشخص الذي تم تقديمه باسم يان جي، متهم بالتجسس على معارضين صينيين في ألمانيا وتقديم معلومات عن البرلمان الأوروبي الى الاستخبارات الصينية. وهو مساعد لماكسيميليان كراه، النائب وأبرز مرشحي حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف للانتخابات القارية في يونيو/ حزيران المقبل.

واعتبرت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، اليوم الثلاثاء، الاتهامات بتجسس الصين على مجلس النواب الأوروبي «خطرة للغاية».

وقالت فيزر في بيان «في حال ثبت أن أجهزة الاستخبارات الصينية تجسست على البرلمان الأوروبي من الداخل، سيكون هذا اعتداء على الديمقراطية الأوروبية».

من جهتها، نفت بكين الثلاثاء «كل المزاعم بتجسس صيني مزعوم»، منددة بـ«افتراء» بحقها، بعيد إعلان برلين توقيف مساعد لنائب ألماني في البرلمان الأوروبي بشبهة التجسس لحساب الصين، وذلك غداة توقيف ثلاثة ألمان بالشبهة ذاتها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ونبين إن «نظرية التهديد بتجسس صيني مزعوم ليست أمرا جديدا لدى الرأي العام الأوروبي»، مدينا «افتراء» هدفه «القضاء على جو التعاون بين الصين وأوروبا».

وهذا ثاني اتهام في ألمانيا ضد الصين بالتجسس خلال يومين متتاليين.

وقال مسؤولون ألمان أمس الإثنين إن ثلاثة ألمان اعتقلوا للاشتباه في تعاونهم مع المخابرات الصينية لنقل تكنولوجيا يمكن استخدامها لأغراض عسكرية بمقدورها المساعدة في تعزيز قوة البحرية الصينية.

وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر إن الحكومة تراقب ما وصفته بالتهديد الكبير الذي يشكله التجسس الصيني في الشركات والصناعة والعلوم.

وأوضحت في بيان «نراقب عن كثب هذه المخاطر والتهديدات ونحذر ونرفع مستوى الوعي بشأنها حتى يتم زيادة إجراءات الحماية في كل مكان».

وأضافت أنه في هذه الحالة، فإن مسألة التقنيات الألمانية الحديثة التي يمكن استخدامها لأغراض عسكرية «حساسة بشكل خاص».

________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

 أمرت محكمة أسترالية منصة إكس بإخفاء منشورات تتعلق بحادث طعن أسقف في سيدني، مما يصعد الحرب الكلامية بين مالك منصة التواصل الاجتماعي إيلون ماسك ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز.

وانتقد ألبانيز ماسك اليوم الثلاثاء، واصفا إياه بأنه “ملياردير متعجرف” لأنه رفض دعوات الحكومة الأسترالية لإزالة محتوى المنشورات.

وحظرت إكس المحتوى لمستخدميها داخل أستراليا، لكنها قالت إنها لن تحظرها للمستخدمين خارج البلاد، بحجة أن الحكومة ليس لديها سلطة لإملاء المحتوى الذي يمكن لمستخدميها رؤيته على مستوى العالم.

وانتقد ماسك رئيس الوزراء الأسترالي، قائلا إن الحكم يعني أن أي دولة يمكنها السيطرة على “الإنترنت بالكامل”.

وأظهرت مقاطع مصورة للهجوم نُشرت على الإنترنت المهاجم، الذي قيده المصلون، وهو يصرخ في الأسقف لإهانته للإسلام. واتهمت الشرطة مراهقا يبلغ من العمر 16 عاما بارتكاب جريمة إرهابية بسبب الهجوم.

وطالبت مفوضة السلامة الإلكترونية منصة إكس بإزالة بعض المنشورات التي علقت علنا على الهجوم، والتي يمكن أن تتضمن مقاطع مصورة.

وأظهرت وثائق المحكمة أن القاضي جيفري كينيت، أمر منصة إكس، خلال جلسة استماع، بحجب الوصول إلى تلك المنشورات حتى بعد ظهر غد الأربعاء، لحين النظر في الأمر مرة أخرى.

وقال ألبانيز إن وسائل التواصل الاجتماعي يجب أن تتحمل مسؤوليتها الاجتماعية، مشيرا إلى أن ماسك يكافح من أجل إبقاء المحتوى العنيف على منصته.

وأضاف خلال حديثه للهيئة الإذاعة الوطنية اليوم الثلاثاء “سنفعل ما هو ضروري لمواجهة هذا الملياردير المتعجرف الذي يعتقد أنه فوق القانون، بل والآداب العامة أيضا”.

وأوضح ألبانيز أن “ما تفعله مفوضة السلامة الإلكترونية هو القيام بعملها لحماية مصالح الأستراليين”.

كان ماسك قد أطلق في وقت سابق على مفوضة السلامة الإلكترونية لقب “مفوضة الرقابة الأسترالية”، مما دفع ألبانيز لتوبيخ المنصة التي وصف معركتها ضد إزالة المحتوى العنيف بأنها “غير عادية”.

وقال ماسك في منشور على إكس قبل ساعات من صدور تعليقات ألبانيز اليوم “أود أن أتوقف لحظة لأشكر رئيس الوزراء (الأسترالي) على إبلاغ الجمهور بأن هذه المنصة هي المنصة الوحيدة الصادقة”.

ونشر ماسك صورة تعبيرية تظهر أن إكس ترمز إلى “حرية التعبير والحقيقة” بينما تظهر وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى على أنها منصات تمثل “الرقابة والدعاية”.

قال وزير الخزانة الأسترالي اليوم الإثنين، إن الأحداث الجارية في الشرق الأوسط تفاقم المخاوف على الاقتصاد العالمي، وستشكل ملامح ميزانية الحكومة في مايو/ أيار، مع خفض التوقعات على المدى القريب لشركائها التجاريين الرئيسيين.

وأضاف الوزير جيم تشالمرز في بيان أن الأحداث في الشرق الأوسط تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، مما يؤدي إلى تفاقم المخاوف بشأن استمرار التضخم وضعف النمو.

وكان تشالمرز قد أنهى للتو زيارة إلى واشنطن حيث حضر اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين.

وقال «نظرا للتحديات العالمية التي تواجهنا، فإن ميزانية مايو ستعطي أولوية للمسؤولية وستركز على الأمن».

وتابع «تخفيف ضغوط تكلفة المعيشة وإصلاح ميزانيتنا وإصلاح اقتصادنا هو أفضل حل لأنواع المخاطر التي نرى أنها تتصاعد في جميع أنحاء العالم».

وستخفض وزارة الخزانة الأسترالية توقعاتها أيضا للنمو لاقتصادات مثل الصين واليابان وبريطانيا.

ومن المتوقع أن تعلن الحكومة عن فائض في الميزانية للسنة المنتهية في 30 يونيو/ حزيران.