إنشاء سوق خليجية موحدة يرفع اقتصاد المنطقة إلى التاسع عالميا

أكدت مؤسسة «إرنست أند يونج»، أن دول مجلس التعاون الخليجي «ستغدو تاسع أكبر اقتصاد في العالم في حال قررت أن تصبح سوقاً واحدة بدلاً من ست منفصلة، بحجم يماثل الاقتصادين الكندي والروسي، ويقترب من الهندي».

وفي حال حافظ الاقتصاد الخليجي الناشئ على 3.2% كمعدل نمو سنوي على مدى السنوات الـ15 المقبلة، توقعت المؤسسة في تقرير أصدرته أمس، أن «يصبح سادس أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2030، ليقترب بذلك من حجم الاقتصاد الياباني».

وطورت «إرنست أند يونج» نموذج تكامل لقياس الأثر الاقتصادي في حال إزالة الحواجز غير المرتبطة برسوم، والتي تشكل عقبة في وجه الحركة التجارية والاستثمارية والإنتاجية في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأظهرت الدراسة أن «إزالة العقبات من أمام التجارة والاستثمار، سيعزز الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 3.4% أو بنحو 36 بليون دولار، وتبلغ نسبة المنافع من الكفاءة الناتجة من إزالة الحواجز البيروقراطية 96% من إجمالي ذلك النمو».

وذكرت أن «المنافع ستعود على دول الخليج الستة»، لكن أكبر المكاسب «ستكون لمصلحة الإمارات والمملكة العربية السعودية والبحرين وسلطنة عُمان، إذ ستستحوذ الدول الأربعة على زيادة في الناتج المحلي تتراوح بين 3.5 و4.1%».

وقال الشريك المسؤول عن الخدمات الاستشارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «إرنست أند يونج» جيرارد غالاغر، إن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي «تواجه لحظة حاسمة»، إذ عليها «الإسراع في إيجاد حوافز نمو جديدة لا تعتمد على عائدات النفط مع انخفاض أسعاره».

وتسعى حكومات دول الخليج حالياً إلى النظر في خيارات جديدة واتخاذ قرارات، مثل الانفتاح على المستثمرين الأجانب، ورفع الدعم وفرض الضرائب وترشيد الإنفاق وخفض عدد الوظائف في القطاع العام.

ولاحظت «إرنست أند يونج» من بين المؤشرات، «بدء حصول تغيير جدي، ومع ذلك يمكن هذه الإصلاحات أن تكون أقل تعطيلاً وأكثر فعالية كجزء من حملة أوسع، نحو تنشيط التوجه لفكرة السوق الخليجية الموحدة».

واعتبرت أن ذلك «سيعود بالنفع من خلال مستوى الكفاءة على محرك التنوع الاقتصادي، وتعزيز الجوانب الأكثر إنتاجية في القطاع الخاص، من خلال توفير مزيد من المنافسة وفرص العمل».

وسلط التقرير الضوء على أن المرحلة المقبلة من التكامل الخليجي، ستحتاج إلى معالجة وتسهيل التغيير في ثلاثة مجالات أساسية، هي التجارة من خلال تطوير الاتحاد الجمركي إلى سوق عصرية موحّدة، يعتمد على التكنولوجيا ويسهل حركة الأعمال بين الدول ويرشد الإنفاق على المدى البعيد. ثم الاستثمار الأجنبي من خلال تبسيط مناهج الاستثمار وقوانين ملكية الشركات ومواءمتها، لزيادة حجم القطاع الخاص وتعزيز قدرته التنافسية، وبناء مؤسسات قادرة على الحفاظ على زخم السوق ومواجهة المصالح الخاصة».

ويتوقع أن «يساهم قيام سوق موحّدة تعمل بطاقتها الكاملة في تقليص التكاليف العامة للتجارة في دول مجلس التعاون الخليجي، وتعزيز الإنتاجية وتحقيق مستويات أعلى في التجارة البينية بين تلك الدول».

أما الأثر الأكبر، وفقاً لـ «إرنست أند يونج»، فسيكون «في تعزيز مستويات الإنتاجية على المدى البعيد بزيادة المنافسة في القطاع الخاص وجذب مستويات عالية من الاستثمار الأجنبي، وإنشاء مؤسسات أكثر انسيابية وفعالية ذات مستوى عالمي».

وقال رئيس خدمات استشارات الصفقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المؤسسة فيل غاندير، «توجد خطوات فورية يمكن دول مجلس التعاون اتخاذها لتحسين مستويات التعاون الحالية، ما يحقق مكاسب اقتصادية كبيرة لكل الدول الأعضاء، ويتيح لهم في الوقت ذاته التركيز لتطوير حوافز تجعل من هذه الدول إحدى الوجهات الاستثمارية الأكثر جاذبية».

وأضاف: «على رغم أن تسليط الضوء والسّعي إلى معالجة هذه العقبات لا يكون بالتكامل المنشود الذي نسعى إلى تحقيقه، إلا أن ذلك سيكون خطوة كبيرة إلى الأمام للاستفادة من نقاط القوة المشتركة لدى كل دول مجلس التعاون». ورأى أن «الخطوة الأولى في هذا السياق ستكون العمل مع القطاع الخاص لتحديد أهم عشر عقبات لممارسة الأعمال التجارية في دول المجلس».

ولفت إلى أن هذه العقبات «تشمل المعوقات التي تبطئ حركة عبور السّلع التجارية عند النقاط الحدودية لكل دولة، والقوانين التي لا تحاكي واقع العالم الرقمي وتعدد الأنظمة والتشريعات المتعلقة بالأعمال التجارية في كل دولة، والتي تجعل من الامتثال أمراً صعباً بالنسبة إلى المستثمرين الموجودين في أكثر من دولة».

وأكد أن «أهم أثر للتكامل الخليجي لا يعود إلى تعزيز التجارة بين دول مجلس التعاون، بل إلى تسهيل العلاقات التجارية والاستثمارية بين المنطقة وبقية دول العالم».

وأعلن أن «إنشاء سوق موحّدة ذات قوانين استثمار أجنبي مبسطة وموائمة، سيجعلها أكثر جاذبية للشركات العالمية لتمكنها من الاستثمار في شكل كبير في السوق الخليجية الموحدة».