إنفوجرافيك| بالأرقام.. إجراءات أردوغان ما بعد الانقلاب
إجراءات عديدة، وصف بعضها بالتعسفي، اتخذها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في حق المتورطين في الانقلاب الفاشل، حملات من الاعتقالات الجماعية، والفصل من الوظائف الحكومية، وتلويح بعودة عقوبة الإعدام لتنفيذها على مرتكبي الانقلاب.
فمنذ الانقلاب تم عزل 2745 قاضيا، والقبض على قضاة من الهيئة العليا للقضاء، كما تم اعتقال ما يقرب من 7 آلاف عسكري، وعزل 8777 شرطيا في عدة محافظات.
كما تم إيقاف 1500 موظف في وزارة المالية، وفصل 31220 موظفا بوزراة التعليم وهيئة الجامعات.
كما اعتقل أردوغان 12 من أبرز القضاة العسكريين في تركيا، من بينهم الجنرال أكين أوزتورك، قائد القوات الجوية التركية السابق.
كما أمر أردوغان بإغلاق أكثر من 1000 مدرسة خاصة ومؤسسات أخرى، يشتبه أن لها علاقة بفتح الله جولن، رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة، والذي يتهمه أردوغان بتدبير الانقلاب الفاشل ضده.
وقوبلت إجراءات الحكومة التركية ضد من اتهمتهم بتدبير وتنفيذ محاولة الانقلاب الفاشلة ضد الرئيس رجب طيب أردوغان بانتقادات غربية ومطالبات باحترام الديمقراطية ودولة القانون.
تلك الانتقادات علقت عليها تركيا بالرفض، ووصفتها على لسان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو بأنها غير مقبولة.
ونتج عن محاولة الانقلاب ما يقرب من مقتل 90 شخصا وجرح 1154 آخريين.
واتهمت السلطات التركية رجل الدين فتح الله جولن، بإدارة محاولة الانقلاب، وأرسلت وثيقة إلى الولايات المتحدة تطالب باعتقال جولن وإعادته إلى تركيا.
وقررت محكمة في إسطنبول حبس 42 صحفيا تركيا احتياطيا بانتظار محاكمتهم، بعد توقيفهم بشبهة الارتباط بجماعة الداعية فتح الله جولن.
وكبدت محاولة الانقلاب الفاشل تركيا ما يقرب من 90 مليار يورو، وإلغاء مليون حجز سياحي.
كما أعلن الرئيس التركي، السبت، أنه يريد وضع وكالة الاستخبارات ورئاسة أركان الجيش تحت سلطته المباشرة.
وقال أردوغان في مقابلة مع قناة تليفزيونية تركية: «سنجري إصلاحا دستوريا بسيطا من شأنه إذا ما أقره البرلمان أن يضع وكالة الاستخبارات الوطنية ورئاسة الأركان تحت سلطة الرئاسة».
كما أعلنت السلطات التركية عزمها لشق جهاز الاستخبارات القوي لديها إلى كيانين، أحدهما للتجسس الخارجي والآخر للمراقبة الداخلية.
وأدت الإجراءات التعسفية التي قام بها أردوغان بحق المعارضين، ومن اتهمهم بالمشاركة في محاولة الانقلاب الفاشل، بتحطم حلم تركيا في الانضمام للاتحاد الأوروبي، خاصه بعد إعلانه عزم تركيا لإعادة قانون الإعدام الذي تم إلغاؤه في 1994.
